قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أحال 75 متهما في أحداث بورسعيد إلى محكمة الجنايات المختصة من بينهم 9 من رجال الشرطة و3 من مسئولي النادي المصري وإحالة متهمين أخرين إلى محكمة الطفل بتهمة القتل العمد مع سبق الأصرار والترصد والشروع في القتل لان المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية لقتل جمهور النادي الأهلي انتقامًا لخلافات سابقة واستعراض للقوة، واستخدموا الأسلحة البيضاء والحجارة والشماريخ، وأثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة هجموا عليهم في الاستاد وانهالوا عليهم ضربًا وأحدثوا الوفيات. تضم قائمة المتهمين بعض قيادات الشرطة السابقة، وتشمل مدير الأمن ونائبه وقائد الأمن المركزي ومساعد مدير الأمن المسئول عن تأمين الملعب، واللواء المشرف عن مدرج الأهلي والضابط المسئول عن البوابة، والمدير التنفيذي للنادي المصري، ومهندس الكهرباء المسئول عن قطع الإضاءة وأسندت النيابة للمتهمين من رجال الشرطة والمسئولين بالنادي المصري ومهندس الكهرباء، الاشتراك بطريق المساعدة مع مرتكبي الحادث في قتل الجماهير. وجاء في قرار الاحالة إن استاد النادي المصري ببورسعيد شهد بتاريخ 1 فبراير الماضي مجزرة بشرية لم تشهدها الملاعب الرياضية في العالم، وراح ضحيتها 73 قتيلًا و254 مصابًا، و أن تحقيقات النيابة كشفت أن الحادث كان مدبرًا من جانب روابط مشجي النادي المصري وبعض المسجلين ومحترفي العنف والبلطجية، وأن الاستاد كان ممتلئًا بالأسلحة البيضاء والمفرقعات. كما اوضحت التحقيقات أن قطع الأضاءة عن أرض الاستاد كان متعمدًا، وأثبتت التحقيقات إلقاء مشجعي النادي الأهلي من أعلي المدرجات، وأن السبب في وفاة القتلي هي حالة الترويع والبلطجة وتزاحم الجماهير. أكدت تحقيقات النيابة أن المتهمين من رجال الشرطة ومسئولوا النادي المصري يتحملون المسئولية الجنائية عن كافة نتئج هذا الحادث، لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الاستاد يزيد على العدد المقرر ودون تفتيشهم، وأنهم لم يمنعوا دخول الأسلحة، وسمحوا بتواجد الجناة داخل الملعب بالقرب من جمهور النادي الأهلي، وتركهم يحطمون اسوار الملعب، وإهمالهم في حفظ الأمن وحماية الأرواح.
