قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، إحالة 75 متهما في أحداث بورسعيد الدامية التى وقعت عقب مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي والمصري مطلع الشهر الماضي، إلى محكمة الجنايات. وتضمنت قائمة المتهمين 73 متهما بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد، وثلاثة من مسئولي النادي المصري البورسعيدى، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل. وقال المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن "التحقيقات كشفت أن الحادث كان مدبرا من جانب روابط مشجي النادي المصري وبعض المسجلين ومحترفي العنف والبلطجية، وأن الاستاد كان ممتلئا بالأسلحة البيضاء والمفرقعات". وكانت مذبحة قد وقعت مطلع فبراير/شباط الماضي في استاد المصري بمدينة بورسعيد الساحلية، أسفرت عن مقتل 74 شخصا وإصابة المئات، وذلك عقب مباراة الأهلي مع المصري في الدوري الممتاز. وتسببت الأحداث في موجة غضب شعبي كبيرة أدت إلى تواصل الاحتجاجات على مدى أسبوع في محيط مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة، وأيضا بالسويس (شمال شرق)، نتج عنها اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن أسفرت عن سقوط نحو 12 قتيلا وأكثر من ألفين و500 مصاب. وأوضح المستشار السعيد أن "قطع الإضاءة عن أرض الاستاد كان متعمدا، وأثبتت التحقيقات إلقاء مشجعي النادي الأهلي من أعلي المدرجات، وأن السبب في وفاة القتلى هي حالة الترويع والبلطجة وتزاحم الجماهير". وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهمين من رجال الشرطة ومسئولي النادي المصري يتحملون المسئولية الجنائية عن كافة نتائج هذا الحادث، لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الاستاد يزيد على العدد المقرر ودون تفتيشهم. وأوضحت أنهم لم يمنعوا دخول الأسلحة، وسمحوا بتواجد الجناة داخل الملعب بالقرب من جمهور النادي الأهلي، وتركهم يحطمون أسوار الملعب، إلى جانب إهمالهم في حفظ الأمن وحماية الأرواح. يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر في العاشر الجاري عدم استكمال بطولة الدورى الممتاز لهذا الموسم نظرا للارتباطات الدولية للمنتخب الأول والمنتخب الأوليمبي، مع الإبقاء على بطولة كأس مصر. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلغى فيها الدوري المصري منذ موسم 1989-1990 عندما توقف بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في نهائيات كأس العالم 1990 بإيطاليا.
