أكد مصدر باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن "الفريق أحمد شفيق والرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال ونائبه عمر سليمان ورئيسي وزرائه أحمد نظيف وعاطف عبيد وشيخ الأزهر أحمد الطيب وباقي القيادات العليا بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل، سيمنعون من التصويت في انتخابات الرئاسة المقررة يوم الأربعاء، تطبيقاً لقانون العزل السياسي رقم 17 لسنة 2012". ومن جانبه، نفى أحد أعضاء حملة المرشح أحمد شفيق حرمانه من حقوقه السياسية مؤكداً انه سيدلي بصوته في مدرسة عنان الاعدادية في القاهرة غداً. وأضاف المصدر أن اللجنة أعادت شفيق للسباق، لأن فرصة ترشحه للرئاسة إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل غير ممكنة، حيث تكون الانتخابات قد تمت وأعلن الرئيس، ومن ثم فهذا الضرر لا يمكن تداركه مستقبلا وتعويض المتضرر عنه، لكن قانون العزل في الوقت نفسه يمنع من ينطبق عليهم من التصويت في الانتخابات، ويتم حذفهم من قاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم فشفيق ممنوع من التصويت، وهذا القرار سيتم تنفيذه ولن يسمح له بالتصويت لو حضر إلى مقر اللجنة التابع لها للإدلاء بصوته. وأكد المصدر أنه سيتم منعه من التصويت حتى وإن كانت هناك شبهة قوية في عدم دستورية قانون العزل، وذلك لأن المنع من التصويت لا ينتج عنه ضرر كبير للشخص الممنوع. ومن الناحية القانونية قال الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إنه إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسي فلابد من تنفيذه، وأضاف خضر أنه إذا نفذ الحكم بإقصاء المرشح أحمد شفيق بعد انتخابه رئيسًا، فيمكن أن تحدد المحكمة الدستورية أجلًا لتنفيذه وهو فترة الترشح بحيث لا يكون ساريًا بعد انتخابه رئيسًا على أساس قاعدة "استقرار القواعد القانونية" وحتى لا تدخل الدولة في دوامة، حسب تعبيره. وأشار إلى أن الإرادة الشعبية التي انصرفت إلى انتخاب الرئيس قد تحميه في ذلك الوقت حيث سيكون قد اكتسب مركزًا قانونيًا من انتخابه إلا أن تلك الإرادة سوف تكون مزعزعة بسبب هذا الحكم.
