صرّح مصدر قضائي بأن الفريق أحمد شفيق، ممنوع بحكم قانون "العزل" من التصويت في الانتخابات التي تجرى غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، وذلك على الرغم من كونه مرشحًا للرئاسة. ونقلت بوابة الأهرام عن المصدر -الذي وصفته برفيع المستوى باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة- قوله إن التعديلات التي تم إدخالها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعرف إعلاميًا ب"قانون العزل"، لا تزال سارية، لأن القانون مصدق عليه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتم نشره في الجريدة الرسمية. وأضاف المصدر أن لجنة الانتخابات الرئاسية طبقت القانون بالفعل، وتم استبعاد شفيق من الترشح، لكنه طعن على استبعاده ودفع بعدم دستورية قانون العزل، ولأن اللجنة –وهي لجنة قضائية- وجدت شبهة عدم الدستورية ظاهرة في القانون، فقد قررت وقف قرار استبعاد شفيق، وأحالت قانون العزل للمحكمة الدستورية للفصل فيه، وأعادت شفيق للسباق مرة أخرى. وأضاف المصدر أن اللجنة أعادت شفيق للسباق، لأن فرصة ترشحه للرئاسة إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل غير ممكنة، حيث ستكون الانتخابات قد تمت وأعلن الرئيس، ومن ثم فهذا الضرر لا يمكن تداركه مستقبلا وتعويض المتضرر عنه، لكن قانون العزل في الوقت نفسه يمنع من ينطبق عليهم من التصويت في الانتخابات، ويتم حذفهم من قاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم فشفيق ممنوع من التصويت، وهذا القرار سيتم تنفيذه ولن يسمح له بالتصويت لو حضر إلى مقر اللجنة التابع لها للإدلاء بصوته. وأكد المصدر أنه سيتم منعه من التصويت حتى وإن كانت هناك شبهة قوية في عدم دستورية قانون العزل، وذلك لأن المنع من التصويت لا ينتج عنه ضرر كبير للشخص الممنوع. وكشف المصدر عن أن من الممنوعين من التصويت تطبيقا لقانون العزل هم الرئيس المخلوع حسني مبارك ونائبه اللواء عمر سليمان، ونجله وجمال مبارك.
