أثار استبعاد نقيب معلمى الفيوم من لجنة اختيار القيادات، التى شكلها محافظ الفيوم لاختيار مديرى الإدارات التعليمية وموجهى العموم ومديرى المدارس، أزمة بين تعليم الفيوم ونقابة المعلمين وأعلنت النقابة أن قرارات اللجنة باطلة وأنها ستلجأ للقضاء للحفاظ على حقوق المعلمين. كان قرار تشكيل اللجنة يضم كلاً من رئيس مجلس الأمناء، وعميد كلية التربية، وعدد 4 من المتخصصين فى مجال التعليم برئاسة وكيل الوزارة السابق محمود العمريطى، وأشارت نقابة المعلمين بالفيوم فى بيان لها أنه تم استبعاد نقيب المعلمين من اللجنة على الرغم من أن قانون التعليم 155 لسنة 2007 وتعديلاته 93 لسنة 2012 ينص على وجود نقيب المعلمين بصفته الممثل الشرعى المنتخب من قبل المعلمين. وقال البيان أن النقابة لما علمت بهذا الأمر أعلنت أن اللجنة باطلة وأن كل القرارات الصادرة عنها باطلة أيضاً، وأن النقابة ستلجأ للقضاء للحفاظ على حقوق المعلمين، الأمر الذى جعل لجنة القيادات بمديرية التربية والتعليم بالفيوم تخطو خطوات سريعة لتحصين نفسها، إذ يقومون بتغيير المادة الخاصة بوجود نقيب المعلمين كعضو أساسى باللجنة ليحل محله أى شخص آخر ليزداد الأمر جرماً فوق الجرم الذى ارتكب فى المرة الأولى من استبعاد النقيب، لكى يتم مجاملة من يريدون ويبقة الوضع من سيئ إلى أسوأ ويُظُلم المعلمون ويؤتى بمن هم أقل خبرة وكفاءة لإدارة المؤسسة التعليمية. وأضاف أن الأمر لم ينته عند ذلك إذ فاجأ عميد كلية التربية الجميع باستقالته من اللجنة، وقام المحافظ بسحب جميع الأوامر التنفيذية وإلغاء قرارات اللجنة التى تم تشكليها ليعود الأمر مره أخرى إلى وضعه، ويتم الإعلان رسمياً عن شغل هذه الوظائف، وهذا ما كانت تريده النقابة لتحقيق العدالة بين المعلمين. وصرح محمد حتيته نقيب المعلمين بالفيوم أن الأمر لن يتوقف عند هذا وستتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من تورط فى العبث بمواد التعليم وخاصة فى مواد شغل الوظائف لمجاملة مجموعة من الأفراد لمصالح شخصية لا تخدم حاجات المعلمين. ووجه حتيته سؤاله لرئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوى، ووزير التعليم الذى وقّع بالمخالفة على استبدال نص الفقرة الأولى والثانية من المادة العاشرة بقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته 93 لسنة 2012 واللائحة الداخلية ليتم استبعاد نقيب المعلمين من اللجنة، ما المصلحة التى تريدونها من وراء هذا الأمر وأنتم تعلمون جيداً أن النقابة ممثلة للمعلمين وعضو أساسى فى اللجنة؟ وما التخوفات التى تطاردكم لكى يتم تغيير مادة لمصالح شخصية تخدم قلة من الأفراد؟!.
