تقدم إتحاد شباب الثورة " لجنة الثقافة والأثار " ببلاغ الي النائب العام برقم 781 /2012 ضد الدكتور مصطفي أمين الامين العام للمجلس الأعلي للأثار وزاهي حواس الامين العام للمجلس الأعلي للأثار سابقا واللواء علي هلال رئيس قطاع المشروعات سابقا وشهيرة القماح مديرة ادارة الديكور واللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات حالي وادارة الخدمات الفنية لإهدارهم المال العام في مشروعات المخازن المتحفية ومنطقة الاهرام ومتحف الامير محمد علي . قال عمرو حامد عضو المكتب التنفيذى للاتحاد أن المجلس الاعلى للاثار مازال يتعاون مع نفس الشركات التي أتهمت بالفساد والرشوة في مشاريع أخري بالوزارة مما أدي الي سرقة المخازن المتحفية وتعرض اثار مصر وتاريخها للسرقة وللخطر يوما بعد يوم علي مرأي ومسمع الجهات الامنية حيث لم يكتمل أيا من هذه المشروعات حتي الأن رغم ان المدة المتعاقد عليها مع الشركة 3 سنوات وزادت الي 5 سنوات . أضاف أن لجنة الاستلام الهندسية والفنية تقدمت بأكثر من تقرير للمسؤلين موضح به عدم تقدم الوضع بالمشروعات المذكورة واهمال الشركات والانظمة الالكترونية في تأمين المشروعات ولكن استمر الوضع كما هو عليه وموضح بالمستندات تعمدهم في استمرار اهدار المال العام . طالب عمر الحضري منسق لجنة الثقافة والاثار بالاتحاد مجلس الشعب بالتحرك اتجاه هذا الملف الهام مؤكدا على ضرورة تدخل لجنة الثقافة بمجلس الشعب فى متابعة القضايا التي يتحفظ عليها مكتب النائب العام ونطالبهم بتشكيل لجان تقصي حقائق ووقف كل هؤلاء الفاسدين وإحالتهم الي القضاء ومتابعة كل ما يقدم من بلاغات وما ينشر وله علاقة بالأثار والثقافة .