اكدت القوى السياسية في بيان لهم ان المجلس العسكري لم يلب طلبات وتطلعات الشعب وعلى الحد الادنى منهم بجانب العديد من من المغالطات ولم يتضمن الاعتراف بالجريمة التى ارتكبت فى حق الشعب على مدار الفترة الانتقالية وخاصة الأيام الخمسة الماضية من قتل وعنف وتمثيل بالجثث وانتهاك لكرامة المواطنين. وبالاشارة لذلك دعى ما يقرب 40 حزبا وحركة وائتلافا وشباب المستقلين والقوى الثورية الى مليونية " حق الشهيد وإرادة الشعب " وأضاف البيان أن المجلس العسكرى، لم يتخذ أى إجراءات فعلية لمحاكمة القتلة ومن أصدر لهم الأوامر بإطلاق النيران والغازات، فضلا عن أنه لم يتضمن أيضا الوقف الفورى لكل أعمال العنف أو التصعيد ضد المعتصمين فى ميدان التحرير، ومختلف الميادين على مستوى الجمهورية.
وطالب البيان بضرورة الاستجابة لإرادة الشعب فى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى بكامل الصلاحيات ومجلس رئاسى لإدارة المرحلة الانتقالية، كما رفض البيان إجراء استفتاء على استمرار المجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية، معلنا عن خارطة طريق لإدارة الأزمة والخروج منها والتى تتمثل فى الاستجابة لإرادة الشعب فى عودة المجلس العسكرى لأداء مهمته الأصلية فى الدفاع عن أمن الوطن.
وقال البيان إنه لابد من تشكيل حكومة إنقاذ وطنى يعمل رئيسها ونوابه كمجلس رئاسى وتكون لها كافة الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية، وذلك وفقا لعدد من الأمور أهمها الانتهاء من إجراء انتخابات مجلس الشعب وتسليمه كافة السلطات التشريعية فور انعقاده خلال فبراير 2012 وإلغاء انتخابات مجلس الشورى لتقصير المرحلة الانتقالية وتوفير الوقت والجهد فتح باب الترشح للرئاسة خلال النصف الثانى من فبراير 2012 إجراء الانتخابات الرئاسية فى مارس 2012 تسليم كامل السلطات التنفيذية للرئيس المنتخب فى ابريل 2012.
وأشار البيان الى إصدار قرارات فورية بالقبض على القتلة ومن أعطى الأوامر بإطلاق النيران والغاز بما فيهم جميع القيادات التى تورطت فى هذه الأحداث من الشرطة والجيش وتقديمهم للمحاكمة، والوقف الفورى لإعمال العنف والتصعيد فى التصدى للمعتصمين فى ميادين التحرير على مستوى الجمهورية وسحب جميع قوات الشرطة من كافة ميادين مصر و إعادة هيكلة وزارة الداخلية وطرد قياداتها الفاسدة التى تتحدى إرادة الشعب وتتعمد انتهاك كرامته وتحاول إعادة إنتاج النظام السابق و إجهاض الثورة.
وطالب البيان بالإسراع من قيام حكومة الإنقاذ الوطنى بإصدار إعلان دستورى يتضمن مواعيد الانتخابات الرئاسية والعلاقة بين السلطات، وإلغاء مجلس الشورى.فتح تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين فى دماء الثوار لمحاكمات قضائية عادلة. إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتسليم السلطة التنفيذية والتشريعية وفقاً للمواعيد المشار إليها إعلان وتنفيذ خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين وإعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية من عناصر الفساد.
وأضاف بإعادة هيكلة الإعلام الحكومى وتطهيره من الفساد، والإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق واعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور وإعداد موازنة ثورة تنحاز للفئات الأكثر فقراً الوقف الفورى للقوانين والمحاكمات الاستثنائية ووقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأى والتعبير إعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعى والإفراج عن كافة معتقلى ال
ومن بين القوى الثورية المشاركة ائتلاف الأكاديميين المستقلين-ائتلاف الثائر الحق- ائتلاف الزراعيين-ائتلاف الشباب السلفي-ائتلاف شباب الثورة-ائتلاف شباب ثورة 25يناير-ائتلاف صوت الثورة-اتحاد القوى الوطنية-اتحاد شباب الثورة-الائتلاف الإسلامى الحر-الائتلاف العام للثورة- الائتلاف القبطى المصرى-التوافق الشعبي-الثائر الحر-الجبهة الثورية-الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية- الجبهة السلفية-الجبهة الشعبية الثورية-الدعوة السلفية بالعبور-اللجنة التنسيقية-إتحاد شباب حزب العمل- -تحالف القوى الثورية- تحالف حركات توعية مصر-تكتل شباب السويس- ثوار يناير للحرية والمقاومة-جبهة الإنقاذ القومي-جبهة الإرادة الشعبية.
