قررت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية برئاسةالمستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة حجز دعوي بطلان انتخابات قيادات وعمداء كليات جامعة الاسكندرية للنطق بالحكم بجلسة 13 نوفمبر القادم . كان عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الاسكندرية قد أقاموا دعوى طالبوا فيها ببطلان انتخابات قيادات وعمداء كليات جامعة الاسكندرية تأسيسا على إجراء الانتخابات بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات. كما تنظر المحكمة بذات الجلسة الدعوي المقامة من عدد من العاملين وموظفي جامعة الإسكندرية , وطالبوا فيها بعزل رئيس جامعة الإسكندرية الدكتورة هند حنفي وحرمانها من الترشيح للمنصب مرة أخرى لمخالفتها أحكام القانون اثناء مدة عملها . في سياق متصل أرست محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة مبدأ قانونيا هاما بأن رئيس الجامعة له سلطة الوزير بالنسبة لتعيين العاملين المؤقتين بالجامعة دون الرجوع لوزارتي المالية والقوى العاملة أو الجهاز المركزي للتنظيم والادارة . وألزمت المحكمة جامعة الاسكندرية بتعيين عدد من العاملين المؤقتين بالجامعة الذين أمضوا ثلاث سنوات في عملهم . كان عدد من العاملين المؤقتين بجامعة الاسكندرية قد أقاموا دعوي أمام محكمة القضاء الاداري ,طالبوا فيها بتثبيتهم وتعيينهم في وظيفة دائمة بعد أن رفضت محكمة أول درجة طلبهم بدعوى أن التعيين سلطة تقديرية للجامعة . وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن العامل المؤقت الذي أمضى ثلاث سنوات في عمله له الحق في التثبيت علي وظيفة دائمة طبقا لنص المادة 23 من قانون العاملين بالدولة ,وأن موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة غير لازمة لانه طبقا للمادة 18 من اللائحة لقانون تنظيم الجامعات فإن لرئيس الجامعة سلطة الوزير بالنسبة لتعيين العاملين المؤقتين بالجامعة دون الرجوع لوزارتي المالية والقوى العاملة أو الجهاز المركزي للتنظيم والادارة مما يستوجب إلزام إدارة الجامعة بتعيين العاملين المؤقتين .
