أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د.مصطفى أمين على أهمية مراجعة كافة خطط التأمين الخاصة للمتاحف والمواقع الأثرية بحيث يتم تغييرها وفقا لمتطلبات كل مرحلة وعلى فترات زمنية متقاربة حتى يمكن تفادى اى سلبيات قد تطرأ عليها ولتواكب اى تغيرات قد تحدث على ارض الواقع ؛ جاء ذلك خلال لقاءه مع اللواء عبد الرحيم حسان مساعد وزير الداخلية مدير شرطة السياحة الآثار . مشيرا إلى انه تم مناقشة ضرورة وضع خطة أمنية واضحة المعالم تهدف إلى حماية المواقع الأثرية تتضمن توفير وسائل الانتقال والاتصال السريع موضحا انه لكثرة المواقع الأثرية وانتشارها على رقعة كبيرة فى جميع المحافظات ؛ بعضها مسجل وموثق وبعضها لم يتم تسجيله بعد ، وللتغلب على الانتشار المكاني للمواقع الأثرية تم الاتفاق على ان تتضمن الخطة الأمنية الاستعانة بالتقنية الحديثة وتركيب أجهزة مراقبة ترتبط بحجرات عمليات مركزية للسيطرة على المواقع الأثرية ومراقبتها مراقبة مكينة مع وضع نقاط حراسة في أماكن إستراتيجية تمكن رجال الأمن من الوصول إلى المواقع المهددة بالخطر في اقرب وقت لمساعدة الحراس لو تعرضوا إلى أى اعتداء من لصوص الآثار . كما تم الاتفاق على تسليح حراس الأمن مع وضع برنامج تأهيلى لتدريبهم على تنفيذ الخطط الأمنية المكلفين بها و تعريفهم بأهمية ما يحرسون من تراث ثقافي وحضاري.