أكد الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار الدكتور مصطفي أمين أهمية مراجعة كافة خطط التأمين الخاصة بالمتاحف والمواقع الأثرية بحيث يتم تغييرها وفقًا لمتطلبات كل مرحلة وعلي فترات زمنية متقاربة حتي يمكن تفادي أية سلبيات قد تطرأ عليها لتواكب التغيرات التي قد تحدث علي أرض الواقع. وأشار أمين - خلال لقائه مع اللواء عبدالرحيم حسان مساعد وزير الداخلية مدير شرطة السياحة والآثار- الأربعاء إلي أنه تم مناقشة ضرورة وضع خطة أمنية واضحة المعالم تهدف إلي حماية المواقع الأثرية تتضمن توفير وسائل الاتصال والانتقال السريع. وأوضح الأمين العام أنه تم الاتفاق علي أن تتضمن الخطة الأمنية الاستعانة بالتقنية الحديثة وتركيب أجهزة مراقبة ترتبط بحجرات عمليات مركزية للسيطرة علي المواقع الأثرية ومراقبتها مراقبة ميكنية مع وضع نقاط حراسة في أماكن إستراتيجية تمكن رجال الأمن من الوصول إلي المواقع المهددة بالخطر في أقرب وقت لمساعدة الحراس إذا ما تعرضوا إلي أي اعتداء من لصوص الآثار؛ وذلك لكثرة المواقع الأثرية وانتشارها علي رقعة كبيرة في جميع المحافظات وبعضها مسجل وموثق وبعضها لم يتم تسجيله بعد.. وأكد مصطفي أمين أنه تم الاتفاق علي تسليح حراس الأمن مع وضع برنامج تأهيلي لتدريبهم علي تنفيذ الخطط الأمنية المكلفين بها وتعريفهم بأهمية ما يحرسون من تراث ثقافي وحضاري.**
