تَسارَعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصريَّة إلى 12.1% في أبريل، وهو أعلى مستوى في عام 2011 على خلفيَّة قفزة أسعار الغذاء بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وسجَّل التضخم أعلى مستوى منذ مارس 2010 وارتفع من 11.5% على أساس سنوي في مارس، وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 1.2% في أبريل. كان عدد من المحللين توقعوا ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين -مؤشر الأسعار الذي يحظى بأشد متابعة- نتيجة ضعف الجنيه وارتفاع أسعار النفط وتضخم أسعار الواردات. وقالت ليز مارتنز خبيرة الاقتصاد في (إتش. إس. بي. سي) الشرق الأوسط: "(المعدل) الرئيسي ما زال مرتفعًا لأن العملة ضعيفة وأسعار السلع الأوليَّة ما زالت مرتفعة رغم عمليَّة التصحيح التي شهدتها مؤخرًا". كما ذكر محللون أنهم يتوقَّعون أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو أن لدعم اقتصاد يعاني في ظل تداعيات الانتفاضة الشعبيَّة، ولن يكون لرفع الفائدة لمواجهة التضخم تأثير كبير على الأسعار إجمالًا. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تُسهم بنسبة 44% في السلَّة التي تستخدمها مصر لقياس التضخم 21% خلال العام حتى أبريل من 20.5% في مارس.
