الامم المتحدة (رويترز) - قال محقق تابع للامم المتحدة في تقرير صدر يوم الاثنين ان انتهاكات حقوق الانسان في ايران في تزايد على ما يبدو مع مواجهة النشطاء السياسيين والصحفيين واخرين للاضطهاد. وقال مقرر الاممالمتحدة الخاص لحقوق الانسان احمد شهيد وهو من جزر المالديف في تقرير للجمعية العامة للامم المتحدة ان الحكومة الايرانية لم تسمح له بزيارة ايران خلال اعداده للتقرير.
وتحدث شهيد في تقريره الذي اصدرته الاممالمتحدة عن "اتجاه متزايد من الانتهاكات المزعومة للحقوق الاساسية للمواطنين التي يضمنها القانون الدولي وشدد على الحاجة لشفافية اكبر من جانب السلطات الايرانية."
وجاء في التقرير ان من بين الانتهاكات التي يرتكبها النظام القضائي الايراني "التعذيب والمعاملة القاسية او المهينة للمعتقلين وفرض عقوبة الاعدام في غياب ضمانات قضائية سليمة ووضع النساء."
وانتقد تقرير شهيد اوضاع الاعتقال بالنسبة لقادة المعارضة. كما يثير التقرير مخاوف بشأن الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الاعدام وتقارير اضطهاد الصحفيين والمدونين والطلاب النشطين ومحامي حقوق الانسان والاقليات الدينية بما في ذلك الطائفة البهائية التي يذكر التقرير ان ما لا يقل عن 100 من اتباعها يقبعون في السجون الايرانية.
ويقول التقرير المؤلف من 21 صفحة ان ايران صدقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1975 اي قبل اربع سنوات من اندلاع الثورة الاسلامية التي اتت بحكومة يقودها رجال الدين قالت انها تهتدي بتعاليم الشريعة الاسلامية.
واضافت ان دستور الجمهورية الاسلامية يضمن حرية التعبير والاعتقاد الديني والتجمع وتكوين الجمعيات.
وبرغم مثل هذه الضمانات القانونية الرسمية وصف تقرير شهيد الشهادات المباشرة التي تلقاها مكتبه بأنها "تمثل نموذجا لانتهاكات منهجية لحقوق الانسان الاساسية المذكورة اعلاه."
وترفض طهران الانتقادات لسجلها في مجال حقوق الانسان.
ولم ترد البعثة الايرانية لدى الاممالمتحدة على الفور على اتصال لابداء رد فعلها على تقرير شهيد.
