رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من د. أيمن نور مؤسس حزب الغد في القضية المعروفة إعلاميا ب"توكيلات حزب الغد", مؤيدة حبسه حكم الحبس الصادر في القضية. كان أيمن نور قد تقدم بالتماس للنائب العام مطالبا بإعادة محاكمته في القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين والتي قضت فيها المحكمة بحبسه خمس سنوات، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في 2009, وأوصت لجنة الفحص عقب الثورة بقبول إلتماس نور, إلا أن المحكمة رفضته.