قبلت محكمة النقض الالتماس المقدم من أيمن نور رئيس حزب الغد السابق، وألغت الحكم الصادر ضده بحبسه خمس سنوات في القضية المعروفة إعلاميا ب"توكيلات حزب الغد" وقضت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة الجنايات مرة أخرى. كان أيمن نور قد تقدم بالتماس للنائب العام مطالبا بإعادة محاكمته في القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين والتي قضت فيها المحكمة بحبسه خمس سنوات، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في 2009. وكانت محكمة النقض قد شكلت لجنة من مستشاري المكتب الفني لفحص الالتماس الذي تقدم به أيمن نور.