قال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي إن مصر لن تفلس وليست على وشك الافلاس والاحتياطي الاجنبي لمصر في وضع قوي والاقتصاد في امان. واضاف انه بالرغم من تراجع الاحتياطي الاجنبي الى 24.01 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2011 مازال الاحتياطي قوي. وفسر قوله بان المعايير الاقتصادية الدولية المتعارف عليها تصنف مرحلة الخطر الحقيقية لاحتياطيات الدولية عندما تغطى أقل من 3 أشهر من الواردات السلعية والتى تعادل 12.5 مليار دولار بالنسبة لمصر طبقا لاسعار السلع الاساسية والاستراتيجية التي نستوردها. وهبطت الاحتياطيات 12 مليار دولار منذ مطلع العام متأثرة بنزوح السائحين والمستثمرين الاجانب في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير/ شباط. واستمرت الاضطرابات السياسية في مصر وقدم وزير المالية حازم الببلاوي استقالته الثلاثاء بعد أقل من 3 أشهر في المنصب بسبب تعامل الحكومة مع احتجاج المسيحيين مساء الاحد.
وذكر رامز أن النقد الاجنبي يتدفق الى البلاد من مصدرين هما تحويلات المصريين العاملين في الخارج وايرادات قناة السويس وهما كفيلان بدعم الموارد الدولارية للدولة. وبجانب ذلك شدد رامز على انه لن يكون هناك تخارج جديد بشكل حاد من قبل الاجانب أو تراجع كبير في الاحتياطيات الدولية لمصر خلال الفترة القادمة خاصة مع ارتفاع موارد دولارية أخرى تعوض الفاقد الذي تأثر من مصادر العملات الاجنبية المهمة مثل السياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة. وأشار الى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت الى مستوى قياسي بلغ 12.6 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز وأن ايرادات قناة السويس سجلت 5 مليارات دولار في السنة المالية 2010-2011 المنتهية في يونيو/ حزيران.
وقال رامز ان الديون الخارجية المستحقة على مصر حاليا تبلغ 34.9 مليار دولار وتمثل 15.5 % من الناتج المحلي الاجمالي ومعظمها ديون طويلة الاجل. وأضاف ان الاهم خلال الفترة القادمة يتمثل فى ضرورة دفع عجلة الانتاج والعمل خاصة فى قطاعات الاقتصاد الاكثر تضررا من الاحداث وهى السياحة والعمل على جذب الاستثمار الاجنبى المباشر مرة أخرى.
