أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها، تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل. رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء حددت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح، وبحد أقصى المبالغ التالية: تم تحديد الرسوم التي يجب سدادها كجزء من جدية التصالح وتقنين الأوضاع لمخالفات البناء المختلفة وفقًا للمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وهي كما يلي: 1. مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية: في المدن والمناطق الصناعية: 20 ألف جنيه. في القرى: 5 آلاف جنيه. 2. مخالفات تغيير الاستخدام: في المدن والمناطق الصناعية: 120 ألف جنيه. في القرى: 30 ألف جنيه. 3. مخالفات البناء دون ترخيص: أ. مخالفات الأسوار: في المدن والمناطق الصناعية: 20 ألف جنيه. في القرى: 5 آلاف جنيه. ب. مخالفات الردود: في المدن والمناطق الصناعية: 40 ألف جنيه. في القرى: 10 آلاف جنيه. ت. مخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح: في المدن والمناطق الصناعية: 50 ألف جنيه. في القرى: 12 ألف جنيه. ث. مخالفات بناء السطح بالكامل: في المدن والمناطق الصناعية: 80 ألف جنيه. في القرى: 20 ألف جنيه. ج. مخالفات بناء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال: في عواصمالمحافظات والمدن الجديدة: 250 ألف جنيه. في المدن: 160 ألف جنيه. في القرى: 40 ألف جنيه. وأعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات ابتداءً من الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو 2024، كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن. وقال "آمنة"، إنه سيتم أيضًا إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية. وأكد اللواء هشام آمنة، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها 341 مركزًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به. وتم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح.
