أطلق المفوض بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية الدكتور أشرف عبد الوهاب "حملة يد واحدة لخدمة أفضل" لتطوير الخدمات الحكومية.وأكد عبد الوهاب أهمية مشاركة المجتمع المدني فى مراقبة أداء الحكومة، وكيفية تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين فى محاولة للوصول إلى خدمات حكومية على مستوى عال من الجودة.وأشار عبد الوهاب - خلال ورشة العمل التى عقدتها الوزارة اليوم تحت عنوان "تضمين مشاركة منظمات المجتمع المدني فى مراقبة أداء الحكومة المصرية من خلال الرقابة على تقديم الخدمات الحكومية" - إلى ضرورة البدء فى برنامج تطوير منافذ تقديم الخدمات..حيث تتعاون خمس جهات حكومية مع منافذ تقديم الخدمات الحكومية لتوفير تلك الخدمات للمواطنين ووضع آليات، ومعايير للجودة مع تدريب العاملين فى الجهات الحكومية على هذه المعايير، موضحا أن البرنامج يتطلب تعزيز التعاون المجتمع المدني مع الحكومة.ومن جانبها أوضحت الدكتور غادة موسى مدير مركز الحوكمة التابع لوزارة التنمية الإدارية أنه أصبح من غير المقبول حصول المواطن على الخدمات الحكومية بالواسطة أو الرشوة أو العلاقات الشخصية. وشددت على أن مهمة الوزارة فى المرحلة القادمة تتضمن مشاركة كافة الشركاء للمساعدة على الارتقاء فى تقديم الخدمات الحكومية متمثلة فى المجتمع والقطاع العام والجهاز الإدارى للدولة وتحديد الاحتياجات ورسم السياسات ووضع أطر التطوير والرقابة على الأداء بهدف تقديم العون والنصح من خلال التقييم.وفى السياق ذاته قالت الدكتورة نجلاء عرفه مساعد الممثل المقيم ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائى أن مبادرة مصر لدعم وتنسيق التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تأتى متوافقة مع التزاماتها الواردة فى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتي تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد ودعم النزاهة والمساءلة والإدارة الرشيدة.كما شددت على ضرورة قيام كل دولة باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تعريف الأفراد بهيئات مكافحة الفساد وتوفير سبل الاتصال بهم للابلاغ عن أى ممارسات غير قانونية.