قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة حققت إجمالي إيرادات بلغ 4.3 مليار جنيه، وذلك عن الفترة من 1 يوليو ل31 ديسمبر 2023 (النصف الأول من العام المالي 23-24) مقارنة ب2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 (النصف الأول للعام المالي 22-23) بزيادة قدرها 70%.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين، وحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والنقل والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية. وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم الاربعاء، استعرض المجلس بعض الموضوعات الهامة التي كان أبرزها الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال النصف الأول للعام المالي 2023-2024، بالإضافة للموافقة على 5 مشروعات جديدة قامت الهيئة بتوقيعها مؤخرًا، تقع 4 مشروعات منها في منطقة القنطرة الغرب الصناعية التابعة للهيئة، ومشروع هو الأول من نوعه بالمنطقة الاقتصادية وهو مركز بيانات Data Center مزمع إقامته بمنطقة السخنة المتكاملة. وفي مستهل الاجتماع قام وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بعرض الموقف المالي للهيئة خلال النصف الأول من العام المالي 2023-2024؛ حيث حققت الهيئة إجمالي إيرادات بلغت 4،3 مليار جنيه، وذلك عن الفترة من 1 يوليو ل31 ديسمبر 2023 (النصف الأول من العام المالي 23-24) مقارنة بمبلغ 2،6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 (النصف الأول للعام المالي 22-23) بزيادة قدرها 70% تقريبًا، كما وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة التقديرية للعام المالي 24-25 بقيمة إجمالية 37،3 مليار جنيه، متضمنة موازنة استثمارية بقيمة 28،6 مليار جنيه، وموازنة جارية بقيمة 8،6 مليار جنيه. وفي سياق متصل تم استعراض الموقف الترويجي للهيئة خلال النصف الأول للعام المالي الجاري 23-24 الذي تضمن حصول 48 مشروعًا على موافقة نهائية بإجمالي استثمارات 991 مليون دولار، تنوعت ما بين قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية والأجهزة الكهربائية والصناعات الكيماوية والمناطق اللوجستية وغيرها، وعلى الجانب الآخر حصل 42 مشروعًا على موافقة مبدئية وجارٍ استكمال الإجراءات لها باستثمارات 908 مليون دولار، وشملت تلك الاستثمارات دولًا عدة من بينها الصين والسعودية والهند وتركيا وألمانيا واليابان، كما تم تأسيس 31 شركة برأس مال مصدر 28.6 مليون دولار خلال نفس الفترة. فيما تضمنت المشروعات التي تم الموافقة عليها 4 مشروعات جديدة بالقنطرة غرب بإجمالي استثمارات يصل إلى 111.5 مليون دولار هي: مشروع شركة (هينيواي HENNEWAY) الصينية لصناعة حقائب السفر على مساحة 120 ألف م2، واستثمارات 50 مليون دولار بطاقة 275 ألف قطعة شهريًّا، وتوفر 2000 فرصة عمل، وشركة (HiTech Apparel Co.، Ltd) التايلاندية لصناعة الملابس، بمساحة 64 ألف م2، باستثمارات 20 مليون دولار، وتوفر 1500 فرصة عمل، ومشروع الشركة الصينية الهندية (إندوتشين القابضة Indochine Holding Pty Ltd) الرائدة في مجال الموضة والأزياء وتمتلك أكثر من مصنع للملابس ومركز تصميم حول العالم، بمبيعات سنوية 900 مليون دولار، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 41 مليون دولار، وتوفر 6800 فرصة عمل، وكذلك مشروع شركة (ريفايفل تك جروب Montmed)، المتخصصة في رفع كفاءة وإنتاج الأجهزة الطبية ذات المنشأ الأوروبي والأمريكي عالية الجودة، ومقرها ألمانيا وهولندا، ويقع مشروعها داخل المنطقة الاقتصادية على مساحة 5 آلاف م2، بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه، ويستهدف تصدير كامل إنتاجه للخارج. وتجدر الإشارة أن هناك مشروعين إضافيين بمنطقة القنطرة غرب وقعت الهيئة عقودهما نتيجة الجولات الترويجية الناجحة بالفترة الماضية، المشروع الأول لشركة دي سيتا (شنغهاي شنجدا) الصينية لتصنيع الإكسسوار والملابس الجاهزة بمساحة 83 ألف م2، واستثمارات 40 مليون دولار، ويوفر 1200 فرصة عمل، والثاني مشروع لشركة (زيجيانج هنشينج) الصينية لصباغة وتجهيز الملابس والأقمشة باستثمارات 70 مليون دولار على مساحة 200 ألف م2، وتوفر 1300 فرصة عمل. هذا بالإضافة إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على مشروع مركز للبيانات Data Center الأول من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو (مركز كيميت مصر للبيانات) في منطقة السخنة الصناعية، على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية 224 مليون دولار على مرحلتين وبطاقة إنتاجية 2500 حامل للخوادم؛ بحيث تكون استثمارات المرحلة الأولى 148 مليون دولار، والمرحلة الثانية 76 مليون دولار، وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار"، ويسمح هذا المشروع الواعد بتوطين قطاع خدمي يمثل أهمية كبرى في مصر تماشيًا مع رؤية مصر 2030 محور التحول الرقمي، فضلًا عن تصدير الخدمة للأسواق المجاورة وكبرى شركات التقنية العالمية، ويسمح كذلك بصنع قيمة مضافة للموقع الاستراتيجي للهيئة حيث تعبر كابلات الإنترنت البحرية أسفل قناة السويس.
