أكدت مصر تمسكها بترأس القمة الإسلامية الثانية عشر التي ستعقد لأول مرة في بلد الأزهر الشريف، وسعيها لإعطاء نموذج لإقامة دولة مدنية حديثة يسودها مناخ الحريات السياسية واحترام حقوق الإنسان، وبما يتفق ويستجيب لطموح وتطلعات ثورة 25 يناير ، ويتفق مع مبادئ ديننا الحنيف.
وطالبت مصر بتشكيل لجنة من منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز فرص تحقيق هذه الأهداف أسوة بالجهود المكثفة التي تقوم بها لجنة فلسطين في إطار حركة عدم الانحياز والتي ساهمت في زيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، الى أن حشدت أغلبية الثلثين المطلوبة.
وجدد وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، في كلمة مصر أمام الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذى عقد أمس الجمعة في نيويورك، تأكيد دفاع مصر عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لضمان اعتراف أكبر عدد من الدول بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها ''القدس الشريف'' ودعم المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وشددت مصر على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية انطلاقا من تطوير مجموعة العمل الإسلامي الاقتصادي المشترك وعلى رأسها البنك الإسلامي للتنمية، حيث أصبح من الحتمي تنمية التعاون في المجال الاقتصادي بجانب المجالات الاجتماعية والثقافية، معربة عن ترحيبها بإنشاء الهيئة الإسلامية المستقلة لحقوق الإنسان باعتبارها واحدة من المؤسسات الهامة في إطار المنظمة.
وأكدت مصر حاجة العالم الإسلامي الان وأكثر من أي وقت مضى الى ترسيخ أسس الدين الحنيف القائمة على التعايش والتسامح والاستفادة من التنوع باعتباره محركا للوحدة وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان والحضارات والتصدي لمواجهة الصور النمطية السلبية عن الإسلام والمسلمين وتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومنع التعصب والتطرف.
وطالبت مصر منظمة التعاون الإسلامي ببذل جهود مضاعفة لتعزيز وضعية المرأة وتمكينها من أداء دورها الذى تستحقه في المجتمعات الإسلامية، ودعت الدول الأعضاء إلى الإسراع في إجراءات التصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة حتى تستطيع أن تبدأ عملها في أقرب فرصة.
وشددت على ضرورة تصدى المنظمة من خلال إجراءات رادعة لظواهر الكراهية تجاه المسلمين ، وتعزيز من قدرة المرصد الإسلامي للاسلاموفوبيا على القيام بمهامه كأحد الأجهزة المحورية داخل منظمة التعاون الإسلامي، وتكثيف المشاورات لضمان التوصل الى اعتماد القرار بالتوافق في نيويورك، وضرورة العمل المشترك لتعديل صياغة القرار الخاص بموضوع التوجه الجنسي الذى تم اعتماده بالدورة الماضية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال أعمال اللجنة الثالثة للدورة 66 للجمعية العامة، معربة عن ترحيبها باعتماد القرار رقم 18 بشأن التعصب والتمييز والعنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد بالتوافق خلال الدورة 16 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وتحذيرها من استخدام القرار كذريعة للتملص من قرار مكافحة ازدراء الأديان في نيويورك.
وأكدت ضرورة أن تلعب منظمة التعاون الإسلامي دورا هاما في متابعة تنفيذ خطط العمل الى اعتمادها مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لعام 2010 خاصة خطة العمل الرابعة حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وعقد مؤتمر عام 2012 لتحقيق هذا الهدف وهى الخطة التي لم تجد طريقها نحو التنفيذ رغم مضى أكثر من عام على اعتماد خطط العمل.
