أصدرت وزارة المالية المصرية قرارا جديدا نشرة بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 فبراير 2023، خاص بتحول الجهات الادارية التابعة للدولة لاستخدام كارت البنزين الذكي التى تصدرة وزارة البترول، والغاء العمل بالبونات الورقية. والزم وزير المالية في القرار رقم 72 لسنة 2023 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 136 لسنة 2021، جميع الجهات الادارية بدأ من تاريخ نفاذ ارصدة البونات الورقية المؤمنة الموجدة بها وتصفية الارصدة الدفترية والمخزنية الخاصة بتلك الارصدة، باستخدام منظومة الكارت الذكي التى تصدرها شركات تسويق البترول.
وأوضوح قرار الوزير، أن يكون لكل مركبة بالجهة الادارية كارت ذكي تصدره شركة تسويق البترول التى تتعامل معها على أن تتحمل الموازنة العامة تكاليف اصداره لاول مرة، مشيرة إلى أن قائد المركبة سيكون الكارت الذكي في عهدته، وفي حالة فقدة أو اتلافه يتم تحميل المتسبب تكلفة اعادة اصدارة.
واكد القرار، أن إدارة الحسابات سستولي تحميل تكلفة المواد البتورلية المطلوبة بموازنة الجهة واصدار امر الدقع لصالح الشركة المتعاملة معها، مطالبة الجهات الادارية الاشتراك في منظومة متابعة استهلاك الوقود مع الشركة المتعامل معها لمتابعة الاستهلاك لحظة بلحظة، واجراء شحن الكورت، أو التحويل بين ارصدتها أو تتجميد الكارت والأعمال الرقابية.
