أسرار وكواليس تخفيض الجنيه حرب أوكرانيا أسرعت بقرار التخفيض لانهيار السياحة الروسية وبيع الأجانب لأذون الخزانة رغم تصريحات إعلامية وصحفية وصفت خفض سعر الجنيه مقابل الدولار بالحركة المفاجئة والقرار الصادم، إلا أن هذه الخطوة كانت محل دراسة ومناقشة وجدل منذ عدة شهور، وقد كتبت منذ عدة أسابيع، وقبل الحرب بين روسياوأوكرانيا عن اتجاه لخفض سعر الجنيه، ولاشك أن الحرب الأوكرانية قد عجلت بهذا الاتجاه، بل إنها فرضته فرضا على المشهد الاقتصادى فى مصر، وسادت الفكرة التى روجتها مؤسسات مالية دولية مثل مورجان.. صندوق النقد بعد أسبوع من توابع الحرب. لاشك أن المتغيرات أو التوابع جاءت بأسرع من تصورات أو توقعات المسئولين الماليين والاقتصاديين فى مصر، فقد أدت الخسائر الكبرى للمستثمرين الأجانب نتيجة الحرب إلى الدخول فى الدائرة اللعينة، فعندما تخسر الشركات الكبرى أو المستثمرين أموالا فى أوروبا يسارعون بالتخلص من استثماراتهم والخروج من الأسواق الناشئة فى أذون وسندات المثل مصر، وقد رصدت المؤسسات المالية خروجا لنسبة من الاستثمارات الأجنبية فى الأدوات المالية. وخسرت مصر مصدرا للدولار بسبب انهيار السياحة الروسية لمصر، ومن ناحية أخرى بشكل أسرع فإن ارتفاع الأسعار الناتج عن الحرب زاد من عبء توفير الدولار على مصر، خاصة أن ارتفاع الأسعار بسب الحرب قد سبقه ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بسبب تغيير المناخ، وانتقل السؤال داخل كواليس البنك المركزى والحكومة من هل يتم تخفيض إلى ما هو التوقيت المناسب لإعلان خطوة تخفيض الجنيه.
وعند الحديث أو المناقشة حول التوقيت المناسب ظهر اتجاهان، اتجاه نظر للأمر من وجهة نظر سياسية واجتماعية، فرأى أو بالأحرى طالب بتأجيل القرار إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر حتى لا تزداد معاناة المواطنين مع ارتفاع الأسعار الجديد المتوقع، بينما كان مبرر أصحاب اتخاذ القرار فورا اقتصاديا، فالأسعار ستزيد بسبب الحرب ويمكن للسوق أن تستوعب الزيادة المتربطة بزيادة سعر الدولار فى إطار الارتفاع الأوسع والأكثر تأثيرا للحرب على السوق المصرية، كما أن أصحاب اتجاه القرار الفورى ضمنوا فى حساباتهم الآراء العديدة للمؤسسات العالمية المالية، وعلى رأسها صندوق النقد، خاصة أن مصر قد تحتاج قرضًا جديدًا من الصندوق فى ظل التطورات العالمية الأسوأ على الإطلاق سواء من ناحية تأثير تغيير المناخ على السلع أو الحرب فى أوكرانيا أو التداعيات المستمرة لوباء كورونا على الاقتصاد العالمى، وهكذا انتصر اتجاه التخفيض الفورى للجنيه.
وقد شهدت نسبة التخفيض مراجعات وجدلا، بالنسبة للمصدرين وأهل السياحة وخبرائهم كانت النسبة من 15٪ إلى 25٪، والحجة أن خفضا مؤثرا لقيمة الجنيه سيساهم فى قفزة كبرى فى كل من الصادرات المصرية والسياحة الوافدة لمصر، بعض المؤسسات المالية العالمية قدرت أن الوصول للسعر العادل أو الواقعى للدولار يتطلبان خفضا لقيمة الجنيه ب15٪، بينما توقع محللون مصريون ألا يتراوح التخفيض من 7٫5 ٪ إلى 10٪ بحد أقصى، ومن بين كل هذه التوقعات أو التحليلات اختار المركزى إجراء تخفيض على الجنيه بنحو 12٪، وقد سبقه رفع لسعر الفائدة ب1٪ لأول مرة منذ فترة طويلة، ولاشك أن حتى المواطن العادى الذى احتاج للدولار سواء للعمرة أو السفر أو تعليم أولاده بالخارج قد شعر بأن التخفيض آت لا ريب فيه، فقد اختفى الدولار عمليا من البنوك والصرافات منذ نحو شهر، وأصبح العثور على 100 دولار يتطلب (واسطة)، كما نمت سوق سوداء للدولار بعدما اختفت لعدة سنوات.
ومنذ اليوم الأول لتخفيض الجنيه تسارعت حركة السوق السوداء فى ظل تعطش السوق، فقلة من المواطنين كانوا فى حاجة للدولار بأى ثمن، ولكن الغالبية رأت فى التخفيض فرصة لتحقيق مكاسب، وعزز من حالة الهرولة نحو الدولار توقعات بثتها لوبى السوق السوداء بأن سعر الدولار سيصل إلى 20 جنيهًا، وبالطبع سيتكرر لعبة الطماع والنصاب، وسيجرى الآلاف من المصريين تحت تأثير الطمع لشراء أى كمية من الدولار، وبذلك فنحن مع الأسف من نساعد فى رفع سعر الدولار وبالتالى زيادة الأسعار والأعباء على معظم المواطنين.
إذا كان خفض الجنيه مثل الطلاق أبغض الحلال وشرا لا بد منه على المواطن، فإن قرار الخفض يجب أن تصاحبه إجراءات عديدة اقتصادية واجتماعية لتقليل التوابع السلبية على المواطنين خاصة فئات الطبقة المتوسطة وأصحاب الدخل الثابت من الموظفين فى كل من الحكومة والقطاع الخاص. وهناك إجراءات رقابية وأخرى مالية وثالثا اجتماعية، ومع كل الاحترامات للإجراءات الحكومية التقليدية فإننا أمام عام شديد الصعوبة على المواطنين ويحتاج إلى إجراءات خاصة ومؤقتة ومبتكرة للتخفيف عن كاهل المواطن، خاصة أن بعض هذه الإجراءات غير التقليدية لم تكلف الحكومة أموالا أو أعباء على الإطلاق. يجب على الفور أن يتدخل وزيرا التعليم والتعليم العالى لإجبار الجامعات والمدارس الخاصة والأهلية خصما على مصروفات التيرم الثانى، وأن يمتد الخصم إلى مصروفات العام الدراسى الجديد خاصة أن هذه الأزمة قد تمتد لعام كامل أو أكثر، وفى إطار ملف الدراسة يجب إلغاء تغيير الزى المدرسى فى المدارس الخاصة حتى لا يضطر أولياء الأمور إلى شراء ملابس جديدة، ويجب إلغاء الزى الموحد فى المدارس الحكومية بكافة أنواعها لمدة عام دراسى واحد على الأقل، أما المصروفات فى المدارس والجامعات الحكومية فمن الممكن دراسة تأجيلها لمدة عام لمن يطلب من أولياء الأمور أو على الأقل تقسيط المصروفات مهما بدت صغيرة لدى المسئولين على 12 شهرًا، ويمكن فتح باب القروض الميسرة لأولياء الأمور لسداد المصروفات ومواجهة مصروفات التعليم خاصة فى الكليات العملية، على أن يبدأ سداد هذه القروض بعد عام كامل للتخفيف عن المواطنين، وبالمثل يجب تسهيل قروض ميسرة للعلاج أو العمليات الجراحية ومرضى الأمرض المزمنة التى تكلف الأسر أموالا كثيرة من السرطان، والفشل الكلوى وأمراض القلب المزمنة. بالنسبة للموظفين فى كل من الحكومة والقطاع الخاص فنحن أمام حاجة ملحة لزيادة حد الإعفاء الضريبى لزيادة دخل الموظفين، وذلك لمواجهة انخفاض الدخول بنسبة 12٪ بعد تخفيض الجنيه، وما يتبعه من خفض آخر فى قيمة المرتب مع ارتفاعات الأسعار المتوقعة. بالمثل فإن من أبواب التيسير ومساندة الموظفين فى أزمتهم استمرار سياسية التباعد والتبادل فى أماكن العمل والتى أثبتت كفاءتها خلال أزمة كورونا، وذلك لكى نخفض فاتورة تكلفة المواصلات للموظفين، وتكلفة الحضانة للأم العاملة، ومن الأفكار السريعة تطبيق نظام العمل أربعة أيام فقط فى الأسبوع، وهو نظام أخذت به أكثر من دولة عربية وأجنبية.
أدرك أن أى حديث عن ترشيد الاستيراد، ووقف استيراد سلع كمالية وترفيهية يصيب البعض حكومة وأهالى بالتوتر والحساسية، ولكن المسألة الآن تخطت الخلافات الأيديولوجية، وحكاية حرية التجارة، فنحن الآن فى ظل أزمة عالمية، وهذه الأزمة تتيح للحكومات خاصة فى الدول النامية والأكثر تضررا إجراءات ضد حرية التجارة واتفاقيات المنظمة العالمية، ولذلك لا بد من وقف استيراد السلع الترفيهية بشكل تام (وباستثناء مستلزمات السياحة) فقط لمدة عام.على الأقل. لن ولم يمت الأثرياء والمستورون وأنا منهم لو لم يتناولوا حلويات أو أغذية خاصة الجبن المستورد، ولم ولن يصيبنا المرض اللعين أو نصاب بالجنون لو لم نجد ملابس وأحذية وشنط سنييه (برندات)، ويجب أن نتعامل مع الأزمة بحسم والبعد عن أصحاب الأصوات العالية من لوبى المصالح. يجب إيقاف فورى للسلع الكمالية لأننا جمعيا ندفع ثمنها من الدولار الذى تحصل عليهم الدولة.أما بالنسبة للتجار والصناع المتلاعبين بالأسعار أثرياء الحرب فيجب أن نتعامل معهم مثلما نتعامل مع الإرهابيين. نريد من الحكومة أن تضرب بيد من حديد كل من يخزن السلع أو يرفع الأسعار دون مبرر، ومع احترامى للمجهود الخرافى لجهاز حماية المستهلك، إلا أن المواجهة الحازمة والحاسمة والسريعة تتطلب دعم الجهاز من كل مؤسسات الدولة، وتحركًا سريعًا ومكثفًا من جهاز حماية المنافسة لوضع أسعار استرشادية لأهم السلع خاصة الغذائية منها. أما بالنسبة للإجراءات التقليدية من منح فترة تأجيل أقساط القروض بشكل عام، وليس لأهل الصناعة والسياحة فقط ولمدة 6 أشهر على الأقل، وزيادات فى الرواتب والمعاشات، وزيادة فى مواد بطاقة التموين. أعلنوا حالة الطوارئ داخل الحكومة ولاتستهينوا بالحروب الاقتصادية فهى لا تقل أهمية وخطورة عن حروب السياسة، وحماية أمن مصر الغذائي دائرة مهمة من دوائر الأمن القومى لمصر.
