ثمة اتفاق علي أهمية الحصول على قرض صندوق النقد الدولى ولكن ثمة اختلاف حول الشروط التي يطلبها الصندوق وقدرة المفاوض المصرى علي ترشيدها وكذلك اهمية توظيف اموال القرض في مشروعات تدر عائدا دوريا لسداد الاقساط .. الحكومة من جانبها اعلنت علي لسان وزير المالية عمرو الجارحى ان لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات يستهدف سد الفجوة التمويلية فى مشروعاتها ومعالجة عجز الموازنة الذى تجاوز العام الماضى نحو 11٪ من الناتج المحلى الاجمالى ومواجهة تفاقم الدين العام الذى وصل إلى نسبة تقترب من 001٪ من اجمالى الناتج المحلى وبما يجره من عبء فائدة يصل إلى 003 مليار جنيه سنويا.. هذا إلى جانب ان موافقة الصندوق على القرض تعطى شهادة ثقة للمستثمرين الاجانب بالاضافة إلى الخطوة الاهم من برنامج يستهدف جذب تمويلات قيمتها 21 مليار دولار خلال 3 سنوات. بدأ الدكتور سلطان أبوعلى وزير الاقتصاد الأسبق حواره معنا باعلان الموافقة على قرض الصندوق لتخفيف المعاناة عن الاقتصاد المصرى المتمثلة فى العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة التى تتراوح حاليا بين 11٪ و21٪ والناتج المحلى الاجمالى الذى اعتبره خللا كبيرا سبب الكثير من المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها الاقتصاد وعلى رأسها التضخم وارتفاع الاسعار. واوضح أهمية القرض فى علاج الميزان التجارى المختل لمصلحة الاستيراد الذى يقدر ب42 مليار جنيه وذلك بتوفير الدولار الذى ينبغى أن يوجه لمشاريع استثمارية واستيراد السلع الوسيطة لادارة عملية الانتاج. وعلى طريقة «الفلاش باك» تذكر الدكتور سلطان أبوعلى إبان توليه وزارة الاقتصاد فى مايو من عام 1991 وتعرض لهذا الموقف نفسه بأنه تمت الاستجابة لمطالب الصندوق وأدى ذلك إلى حدوث اصلاح اقتصادى كبير خفض معدل التضخم وقتها من 81٪ إلى أقل من 2٪ عام 1994 حيث حدث استقرار كبير فى سعر الصرف بفعل تدخل البنك المركزى بشراء الدولار وليس بيعه كما يحدث حاليا. ولأن الطرف الاقتصادى وقتها كان قابلا للاصلاح بخطوات ليست معقدة كما هو الحادث فى هذا الوقت فكان هناك سعر موحد للعملة ولم تكن هناك تلك المضاربات الضخمة على الدولار.. فلذلك جاء قرض الصندوق وضبط ايقاع اقتصاد قابل للتعافى. سألته: وكيف يمكن تجنب اثار اشتراطات الصندوق السلبية على المجتمع؟ أجاب: يجب أن نعترف أن اشتراطات الصندوق هدفها الاصلاح الاقتصادى داخل البلاد وهى اصلاحات بمثابة الدواء المر لأننا نعانى خللا كبيرا فى الاقتصاد لا بد من مواجهته فانخفاض معدل النمو ونقص العملة وتوقف الكثير من المصانع وغيرها كل ذلك أوجب التدخل العلاجى حتى لو كان بمشرط جراح ويسبب الألم لأن الانتظار والمسكنات ستزيد الاوضاع سوءا على سوء وربما تهوى بنا إلى نفق لا خروج منه. سألته: وماذا يمكن أن تقدم من علاجات تواجه هذا الأمر سواء وافق الصندوق أو رفض؟ أجاب: هناك قرارات اقتصادية وأمور معلومة واتعجب لماذا لا يتم الأخذ بها رغم مناداتنا بتطبيقها، منها عدم تطبيق الضريبة التصاعدية التى تصل إلى 52٪ و53٪ وهى قادرة على توفير 02 مليار جنيه، وهناك بند الاجور والمرتبات الذى تفاقم من 07 مليار جنيه عام 9002 إلى 812 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة دون تحقيق أى زيادة مقابلة فى الانتاج، وأنا أتساءل لماذا لا يتم الغاء الدرجات غير المشغولة؟ لماذا لا يتم تطبيق الحد الاقصى؟ وغير ذلك من اصلاحات معروفة تستطيع وحدها أن توفر 03 مليار جنيه. وإذا تطرقنا إلى الدعم فهناك بند الطاقة الذى قالت الحكومة إنها فى طور إلغائه فى غضون 5 سنوات وفى ظل هذا الطرف فلا بد من تقليص المدة الزمنية وهذا من شأنه توفير 02 مليار جنيه. وهناك ايضا ضريبة لا بد أن تلتفت اليها الدولة وهى ضريبة الثروة وهى تطبق على اصحاب الثروات التى تزيد على 01 ملايين جنيه بنسبة معينة يتم الاتفاق عليها بعد الدراسة ويمكن أن تطبق لمرة واحدة وهى على الاقل يمكن أن توفر 53 مليار جنيه دون التأثير على ذوى الدخول المحدودة. وهناك مقترح يضمن علاجا لمشكلة كبيرة تتعلق بالايجارات القديمة فيمكن اقرار قانون يحقق العدالة لتلك الإيجارات فى مقابل حصول الدولة على نسبة من هذا الاصلاح وهذا من شأنه أن يدر على الدولة 02 مليار جنيه من خلال هذه الحزمة الاصلاحية وغيرها وفق الدراسات والتوقعات يمكن أن أهبط بعجز الموازنة من 513 مليار جنيه إلى 07 مليارا. - الإخفاق فى الحصول على القرض يفاقم المشكلة يرى حمدى رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الاعمال المصريين السابق ان الحكومة ستكون الخاسرة وسوف تتفاقم مشكلاتها اذا ما أخفقت فى الحصول على القرض مؤكدًا ان القرار لمصر وهى صاحبة الرأى فى اتخاذه لكن الصندوق لا يملك ان يرفض لان مصر عضو فى الصندوق وتدفع رسوم العضوية فيه بانتظام وهو لا يعتقد ان مصر سوف ترفض قرض الصندوق فى ظل الأوضاع المتدهورة للسياسة المالية واضطراب سوق الصرف وحاجتها الملحة إلى سيولة دولارية بشكل عاجل خاصة وان خبراء صندوق النقد لا يفرضون سياسات بعينها تطبقها مصر لكنها تقدم خطة للإصلاح توضح فيها خطوات الإصلاح التى تكفل لها سداد اقساط القرض خاصة ان هناك حقولا للغاز فى البحر المتوسط قد أوشكنا على استغلالها ونحن فى انتظار قروض اخرى مرتبط الحصول عليها بقرض الصندوق من البنك الدولى وصندوق التنمية الافريقى ولن نستطيع الحصول على هذه التمويلات الاخيرة دون ان يتم اعتماد قرض الصندوق حيث يمتلك الصندوق القدرة البحثية الائتمانية التى تدفع وسائل التمويل الدولية للتفاهم مع مصر لمنحها قروضًا. يطالب ان تكون الشركات التى تطرحها الحكومة فى البورصة من قطاعات الصناعات الغذائية والبترول والكهرباء والبنوك ويشترط لنجاح الطرح وإقبال الاجانب على الاكتتاب فى هذه الشركات ان تكون الحصة المطروحة تزيد نسبتها على 15% اى الحصة الحاكمة حتى يتمكن المشترون الاجانب من تطوير الشركة واتخاذ القرارات التى تضمن استمرار نهوضها بصورة قوية فى الاسواق. - الطبقة المتوسطة الأكثر تحملا لتكلفة الاصلاح الدكتورة هبة نصار استاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الموافقة على القرض معناها اعطاء شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى وهو ما يفتح الطريق امام جهات اخرى دولية لتقديم قروض مشابهة لملاحقة الازمات الاقتصادية لملاحقة ازمات الاقتصاد على قدر المستطاع. وعن الطرق غير التقليدية لسد الفجوة التمويلية قالت لا بد من اتخاذ عدة اجراءات: اولا: تقليل الانفاق العام إلى حد التقشف ان لزم الأمر لأن قرض الصندوق مرتبط بإجراءات كثيرة منها ذلك الشرط، وعندنا فى مصر بذخ فى الانفاق العام وتدليل لبعض الفئات، وعندنا اتفاقات، ولا بد ان نقلص مكافآت اعضاء مجلس الشعب والوزارات والنظر بجدية فى امر المستشارين المعينين لعدم استنزاف فى المال العام بلا فائدة، وهذا اتجاه عالمى حتى ان الهيئات الدولية الكبرى تفعل ذلك. ثانيا: لا بد من اعادة النظر لدعم الوقود وارتباط ذلك بتغيير السلوك النمطى فى تفكير عامة الشعب لاستخدام وسائل المواصلات وتفعيل كارت الوقود المعطل منذ بدء توزيعه إلى الآن. سألتها: وماذا عن سيناريو رفض القرض؟ قالت: ستكون له آثار سلبية بلا شك ولكن لن تكون نهاية الدنيا بل لا بد من الانكفاء على الذات لتدبير الموارد ولتشجيع الانتاج وتحسين الايرادات وغيرها من وسائل متاحة ولكنها تحتاج إلى قرار تفعيلى لأننا بحاجة ماسة اليها حتى لو تمت الموافقة على هذا القرض الذى ضخمنا شأنه كثيرا. سألتها: كيف نتجنب التكلفة الاجتماعية التى قد يسببها هذا القرض؟ اجابت: هناك الطبقة المتوسطة وهى طبقة الموظفين ذوى الدخول الثابتة وهى التى سوف تتأثر بتداعيات خطوات الاصلاح الاقتصادى وهذه تمثل 50% من الشرائح الاجتماعية.. وهى التى يجب ان تتعامل معها الدولة بحذر شديد وتبحث لها عن بدائل تجنبهم الدخول فى ازمات اقتصادية ومتوقعة بلا شك وذلك من خلال نظام صحى واخر تكافلى وخطط اصلاحية تتماشى مع الاعباءالجديدة. - رئيس لجنة الخطة والموازنة: القرض شبه واقع مفروض وليس هناك بدائل أخرى واوضح الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة ان القرض اصبح واقعًا مفروضًا على الحكومة لا بد منه وليس هناك اى احتمالات للإخفاق فى الحصول عليه لعدم وجود عقبات من جانب الصندوق للتذرع بها لمنع صرفه للحكومة اضافة إلى ان الحكومة ليس أمامها بدائل اخرى للاقتراض، فالدول الخليجية قدمت لمصر من المنح والمساعدات والودائع ونظرًا لظروفها السياسية والاقتصادية المتوترة التى تمر بها فإنها لن تكون قادرة على استمرار تقديم المنح والمساعدات إضافة إلى التراجع الحاد فى فجوة المدخرات التى تصل إلى اكثر من 53٪ لتمويل انشاء المشروعات. يضيف ان قرض الصندوق الاكثر ملاءمة لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنشده الحكومة لان مصر تمر بمرحلة حرجة هذا العام والعام القادم بسبب تدهور عائدات السياحة وتراجع حصيلة المصريين العاملين فى الخارج وكذا الصادرات خاصة ان قرض الصندوق طويل الاجل وبفائدة ميسرة، مؤكدًا ان برنامج الإصلاح مصرى مائة فى المائة لكن مطلوب من الحكومة ان تعقد اجتماعات دورية مع الجهات الادارية المختلفة خاصة ووزارات المجموعة الاقتصادية، وكذا الوزارات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين مثل وزارات التعليم والصحة وان يسند إلى كل جهة برنامج اقتصادى ويحدد له فترة تنفيذ تلتزم بها هذه الجهة على ان يقوم البرلمان متمثلًا فى لجنتى الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية بمتابعة التنفيذ كل 3 اشهر ومساءلة الجهة الموكل اليها التنفيذ اذا ما تقاعست وليس هناك اى أعذار للتراخى فى التنفيذ. يرى ان برنامج الإصلاح الاقتصادى ليس بالضرورة ان يتضمن تخفيض لقيمة الجنيه خاصة ان الاحتياطى من العملات يتم دعمه بواسطة المساعدات القادمة من السعودية والإمارات والشريحة الاولى من قرض الصندوق وهذه الاموال تساعد البنك المركزى على ضخ السيولة الدولارية فى شرايين البنوك لفتح الاعتمادات المستندية للشركات لاستيراد الخامات ومستلزمات الانتاج. ويؤكد ان اخطر تحد تقابله الحكومة هو أزمة الدين العام الذى تخطى ال7.2 تريليون جنيه وعجز الموازنة، موضحًا ان لجنة الخطة والموازنة أعدت تقريرًا تضمن تخفيض حجم الدين المحلى خاصة المستحق البنوك العامة من خلال تقسيمه إلى شرائح وتحويله إلى حصص مساهمة فى المشروعات والشركات القومية الكبرى وهذا من شأنه ان يزيد ثقة المواطنين عند الاكتتاب فى حصص هذه المشروعات اضافة إلى ادخال اساليب ادارة جيدة من شانها تطوير ودفع هذه الشركات للأمام ما يجعل هذه الديون تنخفض وينخفض معها ايضًا اعباء خدمة الدين التى تماثل بند الاجور والمرتبات فى الموازنة الجديدة وقدرها 092مليار جنيه. اما جذب الاستثمارات الاجنبية والعربية فلن يكون سوى من خلال قانون جديد للاستثمار وكفى ترقيع للقانون الحالى مع ضرورة تبسيط الاجراءات الروتينية التى يتم اتخاذها عند التعامل مع المستثمر وهو ما يتطلب إصلاح الجهاز الادارى للدولة ووضع خريطة استثمارية توضح فيها اهم المشروعات الملحة المراد تنفيذها وأماكن التنفيذ وتخصيص رؤوس الاموال للبدء فورًا فى التنفيذ. وعن الخاسرين حال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فبالطبع هم تجار السوق الموازية للدولار ومستوروى السلع الاستفزازية وغير المستحقين للدعم، اما الرابحون فهم المصدرون لان الحكومة تسعى لتوفير الدولار لاستيراد الخامات الاساسية والمواطن العادى الذى سيصله الدعم له ولمستحقيه. - د. حسن أبوسعدة: الحصول على القرض وحده لن يكفى لمعالجة التشوهات الاقتصادية الدكتور حسن ابوسعدة المستشار المالى والخبير الاقتصادى والرئيس السابق لحكومة الوفد الموازية يقول ان قرض الصندوق قد تم طرحه منذ قيام ثورة يناير وقد تم رفضه لتداعياته الاقتصادية على المجتمع كله حيث ان اشتراطات الموافقة على هذا القرض من صندوق النقد الدولى تفرض تخفيض الدعم وتطبيق قانون الفئة المضافة وتخفيض الاجور والعاملين بالجهاز الادارى بالدولة. وهى بلا شك مطالب عاجلة ومهمة لملاحقة تداعيات الوضع الاقتصادى فى مصر الذى تردى بفعل سياسات اقتصادية خاطئة لبعض الحكومات الفاشلة. سألته: وماذا لو تم رفض قرض الصندوق؟ وما البدائل المتاحة التى يمكن ان تخفف من خلالها احتقان الوضع؟ اجاب: انا لا اريد ان ابالغ فى فوائد هذا القرض فأول دفعة حال الموافقة قيمتها 2 مليار دولار وهو رقم لا يمثل شيئا بالنسبة للفجوة التمويلية القائمة بالفعل ولكن هناك طرقا اخرى وفق الدراسات قمت بها انا ومجموعة اقتصادية على مستوى عال لعلاج أخطر معضلات الاقتصاد المصرى التى يمكن أن تقدم حلولا واقعية قابلة للتنفيذ، منها: 1- عجز الموازنة: وهو الآفة الكبرى والمرض المزمن والمستحكم بالموازنة، فمصر بتقدير الخبراء وشركات التأمين العالمية لديها أصول غير مملوكة للقطاع الخاص والأفراد ويمكن استثمارها تصل قيمتها التأمينية إلى ما يفوق ال 12 تريليون دولار أمريكى منها قناة السويس وشركات قطاع الأعمال العام والبنوك بما يعادل حوالى 2 تريليون جنيه مصرى أى أن هناك أصولا ملك الشعب وغير مستثمرة بقيمة تأمينية حوالى أكثر من 11 تريليون دولار أمريكى، ومع هذا نجد أن موازنة الدولة تبلغ إيراداتها 600 مليار جنيه مصرى ( إيرادات متوقعة) يضاف إليها قروض لتغطية العجز لتصل إلى 900 مليار جنيه مصرى أى أن العائد على الأصول المستثمرة لا يمثل إلا 3 من ألف فى المائة، وهو عائد لا يذكر ويبرهن على أن الحكومات المتعاقبة ما هى إلا مستثمر فاشل. وللخروج من هذا المأزق لعجز الموازنة أقترح الآتى: - إعادة صياغة الموازنة على أساس الموازنة الصفرية وموازنة البرامج والأداء، وإننى على يقين إذا ما تم ذلك فسيتم خفض العجز بما لا يقل عن 100 مليار جنيه وذلك نتيجة لخفض بند المصاريف المغالى فيه وحسن توزيع الإيرادات بما يتماشى مع برامج كل وزارة ومصادر تمويلها الذاتية. - حصر جميع الصناديق الخاصة وإدراجها ضمن الموازنة العامة التى تبلغ قيمتها التقديرية إلى أكثر من 100 مليار جنيه وبالتالى تتم زيادة إيرادات الموازنة بهذا المبلغ وتتم مقابلة خفض العجز بنفس المبلغ علما بأن إيرادات الصناديق الخاصة ستكون متضمنة فى مصادر التمويل لكل وزارة وهيئة ومؤسسة كما أشير إليه أعلاه. - ضرائب الدخل والرسوم الجمركية تمثل ما يقرب من 70% من إيرادات الدولة وبالتالى يجب تعظيم دور الضرائب فى موازنة الدولة والعمل على محاربة التهرب الضريبى خاصة من قطاع كبير جدا تقدر إيراداته السنوية بما لا يقل عن 2 تريليون جنيه مصرى والممثل فى القطاع الطبى الخاص (الأطباء) المستشاريين الهندسيين والمحاسبين والماليين والمحاماة والكثير من الفنانين وتجار السوق السوداء للعملة وغيرهم ممن يتهربون من سداد الضرائب، هذه الفئة ستلعب دورا كبيرا جدا فى زيادة حصيلة الدولة من الضرائب وخفض العجز، بل تحقيق فائض بما لا يقل عن 300 مليار جنيه مصرى. 2- الإصلاح الاقتصادى لقطاع الأعمال العام: ولقد ناديت كثيرا بطرح شركات قطاع الأعمال العام للخصخصة ولكن بأسلوب اقتصادى عملى وذلك بعد تقييمها وإعادة هيكلتها المالية ومن ثم طرح أسهمها للاكتتاب العام للمصريين أولا والفائض إن وجد لأى مستثمرين غير مصريين شرط ألا تقل مساهمة المصريين فى أى من الشركات المطروحة للخصخصة عن 51% من رأس مالها المعدل، وفى هذا الخصوص أيضا لى رؤية اجتماعية: أن معظم شركات قطاع الأعمال العام تم تأسيسها فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبجهد رئيس الحكومة رجل الصناعة المرحوم المهندس عزيز صدقى وتم تمويل هذه الشركات من أموال الشعب المصرى، واليوم جاء الوقت لرد الأصل لأصحابه وبالتالى أقترح أن يخصص جزء من رؤوس أموال الشركات والبنوك المطروحة للخصخصة للشعب المصرى بأكمله فى صورة أسهم مجانية توزع على كل شركات قطاع الأعمال العام المطروحة للخصخصة والباقى من الأسهم بعد إعادة التقييم يطرح للاكتتاب العام من المصريين بالداخل ويخصص جزء من الأسهم المطروحة للسداد بالدولار الأمريكى للمصريين المقيمين بالخارج والمستثمرين غير المصريين. 3- تمويل المشاريع القومية: أقترح بشدة سرعة إعداد خريطة استثمارية إستراتيجية لمشاريع التنمية القصيرة الأجل وطويلة الأجل ويبين بها مدخلات ومخرجات هذه الإستراتيجية التنموية ويتم إعلانها للشعب ومن ثم البدء فى طرحها للتنفيذ من خلال تأسيس شركات قابضة عملاقة يخرج منها شركات تابعة وتطرح أسهمها للمصريين بالداخل والخارج ويخصص جزء من التمويل يكون من خلال الصكوك الاستثمارية الإسلامية التى تلاقى رغبة فئة كبيرة من المستثمرين كما أنه من الممكن اللجوء إلى البنوك العاملة فى مصر للمساهمة فى تمويل هذه المشاريع بأسلوب المساهمة المتخارجة أو المشاركة الإسلامية. 4- تطبيقات ضريبة القيمة المضافة وما يثار حولها من جدل: لقد كنت من أول المنادين بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، كانت توجهات الدولة فى تطبيق هذه الضريبة لتلبية طلبات صندوق النقد الدولى للحصول على القرض المزعوم منذ عام 2012 وأيضا وعدت الحكومة المستثمرين فى المؤتمر الاقتصادى الأول بتطبيق هذه الضريبة وللأسف وحتى يومنا هذا نجد أن الحكومة مترددة فى التطبيق وتحاول أن تحقق منها عائدا يفوق ما تحققه من ضريبة المبيعات وهذا خطأ جسيم ترتكبه الدولة حيث إن ضريبة القيمة المضافة سيتأثر بها كل أفراد الشعب، الفقير قبل الغنى، وبالتالى عند إقرار معدلات ضريبة القيمة المضافة يجب أن تكون أقل من معدلات ضريبة المبيعات ويجب تنقية جميع اسعار المنتجات المطبق عليها ضريبة القيمة المضافة مما تتضمنه من ضريبة المبيعات. 5- الاحتياطى النقدى: لعل ما يؤرق الحكومة والقيادة السياسية هو الانخفاض المستمر فى قيمة الاحتياطى النقدى الذى كما أتوقع أنه ما زال فى حد الأمان، ولعل هذا ما يربك الحكومة ومحاولة حصولها على قرض الصندوق الدولى بمبلغ الدفعة الأولى ب 2 مليار دولار مقابل تنفيذ شروط أو طلبات الصندوق دون مراعاة لمدى تأثير تنفيذ هذه الطلبات على الشعب المصرى من محدودى الدخل والفقراء وما أكثرهم. من هنا أنادى بتطبيق فكرة تمويل تستخدمها كل الدول سواء كانت فى دور التنمية أو لديها مشكلات مالية وهو ما استخدمته اليابان وأمريكا وإنجلترا والصين والعديد من الدول الأخرى خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وحققت به نتائج إيجابية أخرجها من مشكلاتها المالية، إننى أتحدث هنا عن هندسة التمويل وبموجب هذا الأسلوب يمكن استخدام ودائع البنك المركزى فى تدبير سيولة نقدية تضاف للاحتياطى النقدى من الدولار فى حدود 07% من قيمة الودائع التى يستطيع البنك المركزى توفيرها. - د.عالية المهدي : القرض خطوة على طريق تنشيط الاقتصاد تقول الدكتورة عالية المهدي أستاذ الأقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الساسية إن الاتجاه لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مهم ، وإن كان هذا الرقم كبيرا في ظل ما يعانيه الاقتصاد المصري من أزمات متلاحقة، وأضافت أن شروط الصندوق معروفة وثابتة فهو له دور إصلاحي هام ، ومن أهم هذه الشروط خفض عجز الموازنة وتحرير سعر الصرف ورفع الدعم ، هذه الشروط المعروفة للصندوق في حال تنفيذها سوف تكون دافعا لضبط حركة الاقتصاد المصري وأثرها على الأسعار ومحدودي الدخل يجب أن يكون نصب عين الدولة وتوفير آليات لحماية فئة من المجتمع سوف يصبيها الضرر بشكل مباشر . وقالت دكتورة عالية إن الإصلاحات التى تستهدف عجز الموازنة العامة للدولة والسيطرة على سعر الدولار ليست كافية فيجب أن يتزامن معها إجراءات لعودة الاقتصاد للعمل بكامل طاقته ، فقد شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفاضا كبيرا حيث تراجعت من 22 مليار دولار الى أقل من 17 مليار دولار وكذلك السياحة التى شهدت تراجعا كبيرا خلال الخمس سنوات الماضية حيث تراجعت من 20 مليار دولار دخلا سنويا الى 4 مليارات دولار في احسن حالاتها ، نفس الموقف في الإنتاج والتشغيل وكل مناحي الاقتصاد المختلفة التى يجب أن يتم العمل عليها بعد الحصول على القرض لجذب استثمارات جديدة وهذا هو الدور الأهم للقرض من حيث منح الثقة في إدارة الاقتصاد وتوفير بيئة جديدة للعمل بشكل يتيح للمستثمرين العودة وبقوة لمصر ، التخوف الوحيد لدى الدكتورة عالية المهدي هو عدم القدرة على السداد فيجب ان تكون هناك استراتيجية واضحة لسداد القرض وفوائده وهذا وفقا لرأيها سوف يتم بسهولة حال عودة كل مصادر النقد الأجنبي وزيادة النشاط الاقتصادي . وقالت : إن القرض سوف تتبعه سياسات تقشفية لخفض الإنفاق وبالتالي خفض العجز وهذا يتطلب سياسات جادة لدعم محدودي الدخل حتى يتمكنوا من تحمل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد. - تفاصيل مفاوضات صندوق النقد الدولى .. المالية: خطة الإصلاح مصرية.. والفائدة لن تزيد على 2% تنتهى خلال أيام المباحثات التى تجريها بعثة صندوق النقد الدولى مع الحكومة وعلمت "الاقتصادى" انه من بين النقاط الرئيسية التى تناولتها المباحثات ضرورة وضع جدول زمنى واضح لتطبيق الإصلاحات المطلوبة، وفترة السماح المتاحة قبل تسديد مصر لأول دفعة من قرض الصندوق المقترح، حيث تسعى الحكومة إلى أن تكون فترة السماح 5 سنوات، وذكرت المصادر أن الصندوق سيجعل تقديم الشريحتين الثانية والثالثة من حزمة المساعدات مشروطا بالتقدم الذى ستحرزه مصر فى أجندة الإصلاح. وتطرقت المحادثات أيضا إلى آليات الحكومة لسداد التزاماتها الخارجية خلال عمر برنامج التمويل. وأشارت التقارير أيضا إلى أن صندوق النقد يعتقد أن مصر قادرة على الاستفادة بشكل أكبر من أسواق الدين العالمية لتمويل عجز الموازنة لديها، كما أكد الصندوق أن الديون الخارجية المصرية ما زالت فى الحدود الآمنة فى إطار نسبته من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد. وبين نفى وزارة المالية أن تكون هناك أى اشتراطات لصندوق النقد الدولى من أجل الحصول على قرض وطبيعة الاقتراض من الصندوق التى تفترض وجود برنامج إصلاح اقتصادى قاس من أجل الموافقة على القرض، تسير مباحثات بعثة صندوق النقد الدولى ووزارة المالية، يذكر أن مصر فى حال موافقة صندوق النقد على القرض سوف تقوم بصرفه على شرائح وتقدر الشريحة الأولى ب 2 مليار دولار. وقال احمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان برنامج التمويل الذى تتفاوض مصر بشأنه مع صندوق النقد الدولى يصل الى نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات وسوف يدعم ارصدة الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى كما سيتيح تمويلا اضافيا لسد عجز الموازنة من خلال هذا القرض وكذلك تمويل المشروعات مما يسهم بالايجاب فى خفض معدلات العجز والتضخم. موضحا ان حصول مصر على قرض من صندوق النقد او غيره من المؤسسات هو حق للدول المساهمة فى هذه المؤسسات الدولية ومن بينها مصر وهو يعتبر تمويلا طبيعيا فى حدود حصة مصر بالصندوق وانه فى حالة التوصل الى اتفاق مع الصندوق خلال الاسابيع القادمة ستحصل مصر على شريحة اولى بقيمة 2 مليار دولار او اكثر خلال شهرين. نفى كوجك ان تكون هناك اى اشتراطات للصندوق وقال: ان البرنامج الاصلاحى للحكومة هو برنامج وطنى متكامل وشامل ومتوازن ويعكس برنامج الحكومة الذى اقره مجلس النواب وكذلك الاصلاحات المالية التى تضمنتها موازنة 2016-2017 وتم اقرارها من البرلمان، وقد اشاد الصندوق بهذا البرنامج وابدى استعداده لتقديم مساندة مالية لتنفيذه. واوضح كوجك ان برنامج الحكومة يأخذ فى اعتباره اصلاحات على جميع المسارات والمستويات وبه برامج واضحة للحماية الاجتماعية مؤكدا انه لا توجد اى اجراءات مالية او اقتصادية تقوم بها او ستقوم بها الحكومة الا ويتلازم معها اجراءات وبرامج للحماية الاجتماعية تصاحب تلك الاجراءات الاصلاحية الاقتصادية. - د. عبدالمنعم التهامي : الإصلاح له ثمن وعلينا تحمل جرأة القرارات يتفق الدكتور عبدالمنعم التهامي أستاذ الاستثمار والتمويل بكلية التجارة الخارجية جامعة حلوان موضحا أن مصر ليست مثل الدول التى بلغ معدل التضخم بها 400 ٪ ، وبشكل أكثر تفصيلا قال: إن مصر لديها فرص هائلة للنمو فهناك مصادر متعددة للدخل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ، مشيرا الى أن الفترة الماضية حدثت عدة عوامل مجتمعة جعلت الاقتصاد يخسر حوالي 60 مليار دولار منها خسارة احتياطي البنك المركزي الذي تراجع من 37 مليار دولار الى 17 مليار دولار وهروب رءوس الأموال للخارج وهروب الشباب وكذلك ما حدث من تدمير للبنية التحتية خلال الثورات وفترة حكم الإخوان ، وهذا ما يفسر اهتمام الدولة بالبنية التحتية التى يعتبرها البعض رفاهية، ولكنها في الحقيقية عمل غاية في الأهمية يقضى على سيناريو التقسيم فربط محافظات مصر ببعضها عبر شبكة ضخمة من الطرق والكباري سوف يؤتي ثماره في المستقبل القريب وهذا ما فعلته الدول المتقدمة مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وهذا ما تفعله أوروبا حاليا من ربط حقيقى بين الدول الأوروبية عبر شبكة طرق وأنفاق وكباري وغيرها من بنية أساسية، واعتبر دكتور تهامي أن قرض الصندوق شهادة دولية معتمدة تعنى أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح لان هذه هى مهمة الصندوق من خلال برامج الإصلاح التى يشرف عليها ومن ثم تفتح الثقة في الاقتصاد المصري أبوابا كثيرة كانت قد أغلقت في وجه مصر خلال الفترة الماضية ، معتبرا أن الملاءة المالية التى سوف تحصل عليها مصر من خلال الموافقة على القرض هى البداية وان ما يتم حاليا من إصلاحات كان مطلب كافة الاقتصاديين منذ سنوات طويلة لأن السياسات الاقتصادية التى تعتمد على دعم لا يصل لمستحقيه أنهكت الاقتصاد المصري وأدت إلى نتائج سلبية ، مضيفا أن الجرأة في اتخاذ إجراءات الإصلاح خطوة هامة على طريق النمو الحقيقي . على صعيد آخر أكدت مؤسسة «فيتش» في تقرير أصدرته أنه إذا جرى استكمال المفاوضات خلال زيارة بعثة صندوق النقد للقاهرة سوف ينعكس ذلك بشكل إيجابي على تصنيفها الائتماني. - مصرفيون: المفاوضات ستسفر عن خفض قيمة الجنيه .. ويقضى على السوق السوداء اتفق مصرفيون علي ضرورة اتمام قرض الصندوق وصول قرض الصندوق وأنه بات حتميًا لزيادة الموارد الدولارية التى يتمكن من خلالها البنك المركزى من تمويل الاعتمادات المستندية لشراء الخامات وتحسين قيمة الجنيه. ورحبوا بقرض الصندوق الذى يخلق حالة من الثقة فى الاقتصاد ويجذب المستثمرين الاجانب تؤكد الدكتورة فائقة الرفاعى وكيل محافظ البنك المركزى الاسبق ان وصول قرض الصندوق بات حتميًا لزيادة الموارد الدولارية التى يتمكن من خلالها البنك المركزى من تمويل الاعتمادات المستندية لشراء الخامات وتحسين قيمة الجنيه. تستبعد فكرة مشاركة البنوك بحصص فى المشروعات القومية الكبرى لانها بنوك تجارية تعمل بقروض وودائع قصيرة الاجل وان معظم المشروعات الكبرى خدمية لا تدر عوائد كبيرة إضافة إلى ان معظم دراسات الجدوى لهذه المشروعات غير دقيقة ما يعرض اموال البنوك لهزات اقتصادية جديدة لكن البنوك مستعدة لتمويل هذه المشروعات على أساس من الشفافية وخطط تمويل متوسطة الأجل لأنها تخشى على اموال المودعين علاوة على ذلك فإن المشروعات الكبرى تحتاج إلى عملات صعبة كبيرة لا تتوافر للبنوك العامة. فتطالب بالنهوض بالصادرات من خلال خطة قومية مدتها عامان يواكبها إصلاح العجز فى الميزان التجارى الذى وصل إلى 04 مليار دولار سنويًا متسائلة: هل يعقل ان تستورد مصر سيارات فارهة ب 21مليار دولار على مدى عامين لرجال الاعمال وأولاد الذوات ونحن فى دولة تعانى من نقص حاد فى الدولار؟!. وتؤكد ان الحكومة سوف تنجح فى تنفيذ برنامجها كما نجحت من قبل فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته فى التسعينيات من القرن الماضى ولن تقف اى عقبات امام تنفيذ البرنامج واذا ظهرت اى عقبات فإن الصندوق يتقبل الاعذار القوية التى تقف حائلًا امام التنفيذ، مؤكدة ان الطبقات الفقيرة ستتضرر لكنها تعتقد ان حجم الضرر سيكون كبيرًا عليهم لو توقفت الحكومة عن المضى فى خطوات الإصلاح. اما الدكتور عمرو حسنين رئيس احدى الشركات المتخصصة فى التصنيفات الائتمانية فيقول ان القرض اصبح يخضع لارادة شعبية ترغب فى الإصلاح وليس أمامه بدائل اخرى بعد ان جفت موارد العملات الاجنبية داخل مصر، مشيرًا الى ان تنفيذ برنامج الإصلاح يمكن ان يجبر الحكومة على تخفيض قيمة الجنيه وهو امر وارد وسيكون لصالح الصادرات ودعم اسواق المال للاستثمارات غير المباشرة، مشددًا على ضرورة التقييم لبرامج الإصلاح والمتابعة للتنفيذ. اما الخاسرون من تنفيذ برنامج الإصلاح، فأشار عمرو حسانين إلى تجار السوق الموازية للعملات الاجنبية والمهربين للسلع والمتهربين من الضرائب واصحاب الشركات التى تعمل فى المناطق الحرة التى دأبت على تصريف منتجاتها داخل السوق المحلية رغم تمتعها بكل التسهيلات فى الجمارك والإعفاءات الضريبية الاخرى. يطالب جمال محرم الخبير المصرفى السابق ورئيس الغرفة الامريكية المصرية للتجارة بضرورة اعداد قانون جديد للاستثمار يراعى كل مستلزمات ومطالب المستثمرين لإقامة مشروعاتهم مشيرًا إلى ان القانون رقم 43 لسنة 74 كان يمثل طفرة كبيرة فى قوانين الاستثمار التى ظهرت فى منطقة الشرق الاوسط والمنطقة العربية، واستطاع هذا القانون ان يجذب شرائح كبيرة من المستثمرين العرب والاجانب وانه لا سبيل عن الحصول على القرض للتنفيذ علاوة على ان منح الصندوق لهذا القرض يمهد الطريق للحكومة للاقتراض من المؤسسات التمويلية الدولية الاخرى. ويعترض بشدة على تحويل مستحقات البنوك لدى الحكومة إلى حصص فى المشروعات القومية لان ذلك من شأنه ان يخلق أزمة سيولة حادة داخلل البنوك لان البنوك العامة تجارية وفترة استخدام قروض العملاء لا تزيد عن بضعة اشهر وان كانت البنوك قد اصدرت مؤخرًا شهادات ادخارية لمدة 3 سنوات لكن معظم الودائع مربوط على آفاق قصيرة وكفى ما حدث للبنوك قبل عام 2002 ثم اجريت عمليات لاعادة هيكلتها وتزويدها بالتكنولوجيا وهى قطاعات تجلب عوائد مالية كبيرة اذا ما طُرحت حصص من هذه البنوك العامة فى البورصة. - تصريحات الرئيس تربك السوق السوداء أكد خبراء ان تصريحات الرئيس المتعلقة بقرب انتهاء ظاهرة الاحتفاظ بالدولار فى البيوت انتظارا لارتفاعات مستقبلية فى سعره ستساهم إلى جانب الاجراءات الحكومية التي يتم اتخاذها فى شل حركة السوق الموازية للدولار والتصدى للمضاربين والمتلاعبين بالعملة الصعبة . وأشار إلى أن تصريحات السيسى اربكت حسابات المضاربين فلم يكن الهدف منها هو طمأنة محدودى الدخل فقط بل كانت الرسائل أعمق وأكثر تأثيرا فى جمهور المضاربين الكبار وضعاف النفوس الذين يحتفظون بالدولار انتظارا لارتفاعات وشيكة فى سعره. علي الحريرى نائب رئيس شعبة الصرافة أكد أن صدور تصريحات من الرئيس تؤكد أن أزمة الدولار لن تستمر طويلا وأن وجود سعر موحد للعملة الأجنبية في البنوك فقط فى إشارة الى أن الضرب بيد من حديد على المضاربين سيربك حسابات تجار العملة وسيكبدهم خسائر كبيرة . وتوقع الحريرى زيادة فى المعروض الدولارى بعد هذه التصريحات رغم المكاسب الوقتية التى يستغلها المضاربون فى تحقيق أرباح وقتية. وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من تصريحات الرئيس هو التأكيد على أن الوضع الحالى لن يستمر طويلا وسيتغير علي المدي القريب. وقالت الدكتورة يمن الحماقى استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس إن تصريحات الرئيس لها مردود إيجابى على قضية الدولار ولكن يجب ان يتبعها خطوات فعلية من جانب الحكومة لمحاصرة المضاربين والتصدى لهم. وأشارت إلى ضرورة انتهاج سياسات تشجيعية للصناعة والتصدير لأنهما القطاعان الأكثر أهمية حاليا فى حرب الدولة ضد عصابات المضاربة على العملة . وتوقعت الحماقى أن تسهم تحركات الدولة فعليا مدعومة بالاتفاق الذى يجرى حاليا الإعداد له للاقتراض من صندوق النقد الدولى في خفض أسعار الدولار فى السوق الموازى بنسبة كبيرة خلال الشهور المقبلة . وقال محمود عوض الله مسئول بشركة صرافة إن الصحف والمواقع الاخبارية تداولت أخبارا عن عدم استجابة السوق للأثر المرجو من تصريحات الرئيس وهذا أمر غير صحيح فحسابات المضاربين ارتبكت بشكل كبير بعدما أعلن الرئيس السيسى عن قرب الانتهاء من احتجاز المضاربين للعملة بهدف الاتجار فيها وهو مافهمه المضاربون ، حيث سارعوا للتخلص من الدولار . وتوقع انخفاض أسعار الدولار فى السوق الموازية بنسبة %20 خلال تعاملات الأسبوع الجارى، حيث وصل سعر الدولار الى 12 جنيها وبمجرد الإعلان عن الاتفاق مع الصندوق فإن أسعار الدولار فى السوق الموازى ستتهاوى بنسبة %50 خلال الشهرين المقبلين . وقال أحمد عبد الصبور مسئول بشركة صرافة إن تصريحات الرئيس عن أزمة الدولار أربكت المضاربين حتى أن التعاملات باتت شبه متوقفة حاليا وأصبح لدى صغار المضاربين قناعة بأنهم سيخسرون فى الدولار المخزن لديهم . وأشار إلى ان إغلاق 10 شركات صرافة بالتوازى مع تصريحات الرئيس حول الدولارتنذر المضاربين بأن القادم لهم أسوأ لأنهم لن يستطيعوا التصرف فى الدولار الذى بحوزتهم خلال الفترة القادمة . وقال جلال الجوادى رئيس قطاع الرقابة على النقد بالبنك المركزى سابقا إن الاعتماد على الحلول الأمنية فى محاربة المضاربين لن يجدى نفعا بل سيفاقم الأزمة لذلك لابد من البحث عن حلول بديلة تضمن توفير الدولار في القنوات الرسمية وعدم فتح الباب أمام المضاربين. وأشار إلى أن الحل يتطلب منح مزايا للمصريين بالخارج لتحويل أموالهم إلى القنوات الرسمية لحين سد الفجوة بين السوقين الرسمى وغير الرسمى. - دكتور حسن عود ة: الموازنة قادرة على امتصاص التفاوت السعرى في الدولار حول تأثير خدمة الدين وتعويم الجنيه المتوقع على الموازنة العامة للدولة قال الدكتور حسن عودة أستاذ الموازنات الحكومية بالجامعة الألمانية إن هناك تأثيرا سوف يقع بعد خفض متوقع لسعر العملة خاصة وان الموازنة العامة للدولة كانت قد حددت سعر الدولار ب 9 جنيهات ،. وأضاف ان هذا التأثير سوف يكون على التزامات مصر الدولارية تجاه القروض والسلع التى يتم استيرادها ، ولكن هذا التأثير يمكن امتصاصه في حال ترشيد النفقات على بعض البنود مثل البعثات الدبلوماسية وغيرها من مصادر الإنفاق الدولاري ، موضحا أن الحل في عودة المصادر الدولارية من السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وترشيد الإنفاق بشكل عام والأهم عودة الإنتاج والصنعة والاستثمارات ، ففي حال عودة النشاط الاقتصادي سوف يكون التأثير أقل خاصة وأن ديون مصر الخارجية مازالت في الحدود المسموح بها وقدرتها على السداد منتظمة ولم تتخلف عن السداد في أصعب الظروف ، متوقعا أن يعيد القرض الأمل للاقتصاد واعادة التشغيل وان ما يتم اتخاذه من اجراءات يبدو قاسيا هو الحل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة.
