وزير قطاع الأعمال وعدهم بالتعويضات شفويًا وقلصها إلى 10٪ عمليًا أزمة جديدة يعيشها العاملون بشركة المصرية للملاحة البحرية، بعد أن أوقف وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، مفاوضات صرف التعويضات بعد قرار تصفية الشركة، وبدأ فى صرف تعويضات هزيلة وغير قانونية، بينما منح مبالغا ضخمة لمن لا يستحق، وذلك حسب ما جاء فى دعوى بمجلس الدولة رفعها العمال، وأيضًا فى بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية. حصلت «الفجر» على صورة من الدعوى التى حملت رقم 4984 لسنة 76 ق، وعلى صورة من البلاغ المقدم لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، وحسب صحيفة الدعوى فقد صدر كتاب وزير قطاع الأعمال رقم 2427 بعد قرار تصفية الشركة، لوضع قواعد صرف التعويضات لجميع العاملين بالشركة، وتم تشكيل لجنة حددت تلك القواعد بناء على قانون العمل 12 لسنة 2003، وطبقا لأحكام المادة 122 منه والتى تنص على صرف شهرين عن كل سنة خدمة من إجمالي آخر أجر شامل، قبل صدور قرار التصفية، وصرف مقابل أرصدة الإجازات السنوية، وصرف مهلة إخطار إنهاء الخدمة طبقا لأحكام قانون العمل. وأضافت الدعوى، أنه بعد صدور قرار التصفية بدأت أعمال المفاوضات الجماعية بوزارة القوى العاملة لبحث تعويضات العاملين، وتحدد لنظرها جلسات متداولة بدأت من 3 يونيو 2020، ثم فوجئ العاملون بقرار من وزير قطاع الأعمال فى 20 نوفمبر الماضى، بوقف المفاوضات، وإعداد كشوف مُجهلة تتضمن تعويضات عشوائية بما يخالف نص المادة 150 من قانون العمل لسنة 2003. وتابعت الدعوى أن العاملين فوجئوا بشيكات بنكية تحمل مبالغا ضخمة للمحالين على المعاش، ولمن لم يتبق فى خدمتهم سوى أيام قليلة، بينما يحصل من لا يزالون بالخدمة على تعويضات بخسة، وطالبت بوقف قرار وزير قطاع الأعمال وإعادة مفاوضات العمل الجماعى، وحددت المحكمة 23 يناير الجارى لبدء نظر الدعوى. وتقدم العاملون بالمصرية للملاحة ببلاغ إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اعتبروا فيه أن قرار وقف مفاوضات العمل الجماعية، وما وصفه بالانحياز لفئة معينة ومجاملتها على حساب باقى العمال، هو بمثابة إهدار للمال العام، وطالب البلاغ بالتحقيق فى الواقعة. ويضم البلاغ أسماء عدد من الحاصلين على مبالغ تجاوزت لأحدهم مليون و700 ألف جنيه، فى حين أنهم على باب الإحالة للمعاش خلال شهور قليلة، بينما حصل عمال ممن لا يزالا فى الخدمة على مبالغ زهيدة، وتوفى أحد العمال بعد أن علم أن مبلغ التعويض الخاص به 36 ألف جنيه فقط، وهو ما أعلنت عنه زوجته فى فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعى. وقالت إن زوجها كان يعمل طباخًا على سفن الشركة منذ 30 عامًا، ورغم أنه يعمل فى البحر لأيام وشهور إلا أن راتبه كان ضعيفًا «الشركة عمرها ما صرفت فلوس عدلة، وفى النهاية فوجئنا بتعويض 36 ألف جنيه، فطب ساكت».. «واحد عنده 55 سنة وعنده أولاد يعملوله إيه 36 ألف جنيه».. و»لا له معاش ولا تأمين».. من الصدمة مات فى 6 يناير الجارى. واستغاث العاملون بالمصرية للملاحة بالرئيس عبدالفتاح السيسى، مطالبين بوقف قرار وزير قطاع الأعمال، واستمرار مفاوضات العمل الجماعية بالطريقة القانونية، لرفع الظلم الواقع عليهم حسب ما جاء فى المستندات التى حصلت «الفجر» على نسخة منها.
