بنك مصر يؤكد انه صرح الاقتصاد المصري الحر وينفي اتهامه بالفساد

قام بنك مصر بالرد على الاتهامات الموجهة اليه بالفساد والتستر على اموال الكبار وفلول النظام السابق وذكر البنك انه يحترم الرأي ويقبل اي نقد بناء مبني علي أسس موضوعيه بغرض تصويب أوضاع أو الحث علي التقدم, علما بان أساسيات ذلك النقد البناء هو الأسلوب المحترم وطبقا لقواعد مهنية مستقرة,
وكانت جريدة الاهرام نشرت مقالتين بقلم أسامة غيث في عددها الصادر بتاريخ2011/8/20 بالصفحة23 تحت عنوان حتمية إيقاف النهب.. وضرورة استرداد الثروة, وعددها الصادر بتاريخ2011/8/27 بالصفحة21 تحت عنوان توثيق مخططات مافيا الجريمة المنظمة لنهب الاقتصاد المصري(1 3) نموذج للتلاعب الصارخ في ميزانيات البنوك وتسهيل إعدام قروض كبار العملاء
واكد بنك مصر في رده على المقالتين ان اللغة المستخدمة, والأسلوب غير المقبول متضمنا طعنا ومفردات لا تليق مثل( الفاسدين- مستنقع الفساد- المنحرفين- متلاعبين- مافيا الجريمة- الغش- التدليس- الخداع- أموال حرام غير مشروعة- فسق وفجور وعصيان- تزوير واحتيال- ولصوصية- بنك مصر قلعة كارثية من قلاع الفساد...الي اخره).
تناول كاتب المقال في مقاله نقطتين محوريتين هما إظهار رقم تركز نسبة الإقراض وتحليله بشكل مضلل, غافلا وجود هذا التركز بعقود تسبق تولي الادارة الحاليه مسئولية الإدارة, مع تناوله لهذه النقطة علي انها رمز الفساد وتعمده عدم ابراز معلومة استبدال نسب القروض غير المنتظمة بقروض منتظمة مع خفض نسب التركز, وتحمل بنك مصر أعباء إعادة الهيكلة المالية ونقل جميع ديون بنك القاهرة المتعثرة إليه في2007, مع تحقيق انجازات ملحوظة في المراكز المالية لبنك مصر وبنك القاهرة.
فضلا عما سبق تعمد المحرر تشويه خطوة انشاء شركة مصر المالية للاستثمارات كإجراء خاطيء يقصد به التلاعب من قبل البنك علما بانه اجراء متبع وشائع تقوم به المؤسسات المالية, كما وصف البنك بالفساد لقيامه بمنح الشركة قرض مساند بالرغم من ذكره حقيقة إمتلاك بنك مصر لكامل نسبة أسهم هذه الشركة وفي النهاية كلاهما مملوك للدولة.
وكان السند المستخدم من قبل كاتب المقال هو مقتطفات من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتحليلها بشكل مبتور وملتوي, علما بأن مناقصات الجهاز ترسل لجميع منشآت وأجهزة الدولة انتظارا للرد عليها من تلك الجهات بالشرح والتوضيح, وهو أمر معتاد ولا يعني اتهاما من جانب جهاز المحاسبات وإلا لقدم تقاريره مباشرة للنيابة العامة.
ونود هنا الإشارة لعدد من الحقائق علي النحو التالي:
ما تناوله المقال عن تركز مديونية البنك علي نسبة محدودة من العملاء المتعثرين, فقد تم منح هذه القروض من البنوك العامة لهذه القلة المتعثرة في أواخر الثمانينات والتسعينات وعليها ما عليها من مآخذ, وجاء الالتزام علي الإدارات الحالية لهذه البنوك العامة مع خطة الاصلاح المصرفي للبنك المركزي في إعادة الهيكلة لهذه البنوك وإقالتها من عثرتها والتي جنبت هذا القطاع مشاكل جمة في اطار الازمات الاقتصادية الاخيرة, علما بأن القائمين الحاليين علي القطاع المصرفي قد قاموا بلإجراءات المطلوبة علي أكمل وجه للوصول بالمراكز المالية لهذه المؤسسات إلي الوضع الجيد التي هي عليه الآن.
بالرغم من الثبات الظاهري في حجم صافي محفظة القروض والتسهيلات لدي بنك مصر في30 يونيو2010 بالمقارنة بالسنة السابقة, إلا أن هذه المقارنة لا تبرز التطورات الايجابية والانجازات التي تحققت خلال السنوات السابقة حيث تبدو نسبة النمو ثابتة او كما ذكر المقال أن الصافي لا يتعدي0.4% ولكنها تتضمن تركيبة مختلفة تماما لتكوينات المحفظة الائتمانية تؤهلها لتكون محفظة جيدة. فقد تم خفض نسبة اجمالي القروض المتعثرة( غير المنتظمة) بنسبة9.9% وزيادة نسبة القروض الجديدة المنتظمة بمعدل10.1% مقارنة بالعام السابق مع تحقيق نسبة نمو في معدل القروض الممنوحة تناسب النسب المحققة لهذا العام.
تحمل بنك مصر تبعات إعادة الهيكلة المالية ونقل جميع ديون بنك القاهرة المتعثرة إليه بنهاية عام2007 ليصبح علي وضعه التنافسي الحالي, وقد تحمل البنك مسئولية وتبعات ذلك في العمل علي إنهاء ملفات المتعثرين المعلومة لنا جميعا والتي بلغت نسبة التركز بها58% خاصة بثمانية عملاء فقط, وتمثلت قروض اكبر24 عميلا في76% من المحفظة, وتم بالفعل إنهاء جزء ويستمر البنك في استكمال دوره في استيداء حقوقه من خلال اتفاقيات وتسويات جادة, وفي حالة عدم التزام الطرف المدين يقوم البنك باللجوء إلي القضاء لاستيداء( إستعادة) حقوقه واتخاذ اللازم قانونا حيال ذلك.
أسباب استحواذ بنك مصر علي بنك القاهرة كان نتيجة للخلل المالي الحاد في ميزانية بنك القاهرة والمتمثل في عجز مخصصات بلغ قدره16 مليار جنيه من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي ميزانية البنك في30 يونيو2005, في مقابل حقوق ملكية قدرها2.7 مليار جنيه وأصول قدرها40 مليار جنيه تقريبا, هذا وقد تم تكليف إدارة بنك مصر في شهر سبتمبر عام2005 بإدارة بنك القاهرة تمهيدا لدمجه ببنك مصر, إلا أن الواقع العملي أثبت أن القيمة المضافة الناتجة عن عملية الدمج سوف تكون محدودة الأثر. وعليه فإنه في مطلع عام2007 قررت الدولة نقل ملكية كامل أسهم بنك القاهرة إلي بنك مصر في محاولة لإقالة البنك من عثرته تمهيدا لبيعه لمستثمر إستراتيجي في وقت لاحق. هذا وقد تم شراء قيمة أسهم بنك القاهرة في سجلات بنك مصر بمبلغ1.6 مليار جنيه( تمثل القيمة الاسمية لأسهم رأس المال), بالإضافة إلي قيام بنك مصر بالاستحواذ علي كامل محفظة الديون المتعثرة ببنك القاهرة بصافي قيمتها الدفترية بعد المخصص بمبلغ10 مليارت جنيه.
وقد أسفرت الجهود المبذولة لإعادة هيكلة بنك القاهرة و تنقية أصوله من الديون والاستثمارات غير الجيدة عن تقدم عدد من البنوك العالمية لشراء البنك بالمزايدة التي انعقدت لبيع البنك في منتصف عام2008 والتي أسفرت عن عرض شراء من قبل البنك الأهلي اليوناني أعلي المزايدين( يمثل4.2 مضاعف حقوق الملكية) بمبلغ يتجاوز11 مليار جنيه تقريبا( أكثر من2 مليار دولار أمريكي) وهذا لم يصل إلي سعر التقييم, الأمر الذي نتج عنه الاستمرار في احتفاظ بنك مصر بملكية بنك القاهرة وتحمله لكافة الأعباء المالية المرتبطة بهذا الاستثمار المسجل في الدفاتر بقيمة اقل بكثير من قيمته الحقيقية. وتحقيقا لهدف السد النهائي لفجوة المخصصات ببنك مصر والناتجة عن تحمل كامل فجوة المخصصات ببنك القاهرة عن طريق الاعتراف محاسبيا بمبلغ متحفظ لقيمة بنك القاهرة الحقيقية, فقد قام بنك مصر في2010/6/30 بتأسيس شركة مصر المالية للاستثمارات وباع كامل أسهم بنك القاهرة ب7 مليار جنيه تقريبا بالإضافة إلي عدد من المساهمات الأخري للشركة المذكورة بإجمالي مبلغ12.1 مليار جنيه وفقا للتقييمات المعتمدة أو حسب سعر السوق, وذلك بموجب قرض ممنوح من بنك مصر إلي الشركة بمبلغ10.6 مليار جنيه. وقد تحقق من جراء هذا البيع أرباح رأسماليه لبنك مصر استخدمت بالكامل في سد فجوة المخصصات المشار إليها بعاليه وتكوين مخصصات إضافية لشركة مصر المالية. وقد خلت عملية البيع من أي شبهات, كما لم يتم تحويل اي أموال خارج البنك نتيجة هذه المعاملة( التي لا تعدو كونها قيودا محاسبية) لكي تعبر ميزانية بنك مصر عن مركزه المالي بعدالة.
شركة مصر المالية للاستثمارات ش.م.م. قصد من تأسيسها إيجاد ذراع استثمارية متخصصة للبنك كما جري عليه العرف في العديد من المصارف المصرية و العربية و العالمية, و من ثم قامت الشركة بالاستحواذ علي مساهمات بنك مصر في عدد من الشركات الصناعية والبترولية والعقارية إضافة إلي بنك القاهرة. ويأتي تمويل نشاط الشركة من خلال رأسمالها المدفوع و من خلال قرض مساند من بنك مصر. ولكونها مملوكة بالكامل للبنك( بنسبة99.9%) جاءت الموافقة من البنك المركزي علي استثنائها من الحد الأقصي لائتمان العميل الواحد( والذي أحتسب كنسبة من حقوق ملكية البنك).
لا توجد مخالفة لأي قانون في نقل ملكية بنك القاهرة إلي شركة مصر المالية للاستثمارات, فالقانون88 لسنة2003 بشأن البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد لم يحظر التعامل علي ما يزيد عن10% من أسهم رأسمال بنك, وإنما اشترط الموافقة المسبقة للبنك المركزي المصري وهو ما تم فعلا. وتعليق الكاتب أن ذلك يعد سابقة أولي في مصر أن تمتلك شركة بنكا بالكامل, فلا ندري أين موطن اللوم و مبرر الاتهام بأنه نموذج صارخ للفساد ؟ خاصة و أن البنك والشركة مملوكين للدولة!!؟؟
يقذف الكاتب بنك مصر بالتلاعب والتزوير حيث باع بعض مساهماته في شركات إلي شركة مصر المالية للاستثمارات ش.م.م. بما يخالف قيمتها الحقيقية كما يدعي. ومن المعلوم للمشتغلين بأمور الاستثمار و الأعمال المالية أن هناك فرقا بين القيمة الدفترية لاستثمار ما( أي تكلفة الاستحواذ عليه) و بين قيمته السوقية( أي قيمة التعامل علي هذا الاستثمار بيعا و شراء الآن), و عليه فلا وجه للتعجب أو إلقاء الاتهامات عندما يقوم بنك مصر ببيع المساهمات المشار إليها بالقيمة السوقية. و قد تم الاستناد إلي أسعار التعامل بالبورصة المصرية فيما يخص الأسهم المتداولة بها, و اللجوء إلي مستشارين ماليين مستقلين لإعداد تقييمات للشركات غير المقيدة بالبورصة. هذا وعند تحقيق أرباح رأسمالية بسبب البيع يتوجب إظهارها في القوائم المالية للبنك, علما بأن تلك الأرباح لم تنشأ من الهواء أو لمجرد نقل ملكية مساهمات قبل أيام من نهاية العام المالي, كما يذكر كاتب الموضوع, و إنما هي نتاج سنوات من تراكم القيمة المضافة لاستثمارات البنك أتت ثمارها و ظهرت في قوائمه المالية بمناسبة انتقال ملكيتها.
نتائج أعمال شركة مصر المالية للاستثمارات ش.م.م. تعتمد علي توزيعات الشركات المستثمر بها وعلي الأرباح الرأسمالية المحققة عند التخارج الجزئي أو الكلي من بعضها بحسب ما تري فيه تحقيقا لمصلحتها الاستثمارية. و قد شهدت أسعارأسهم عدد من شركاتها المتداولة بالبورصة صعودا قويا علي الرغم من الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا. ومن المعلوم لكل من له إلمام بسيط بنشاط الاستثمار المباشر, أنه نشاط متوسط إلي طويل الأمد ويعتمد علي التخارج الناجح من الاستثمارات, و من ثم فلا مجال لافتراض خسارة الشركة بصفة مستمرة علي مدي نشاطها, أو لتوقع ضرورة تحقيقها لأرباح منذ أول يوم لتأسيسها و هو ما استند كاتب الموضوع إليه للإمعان في اتهاماته غير المقبولة بالممارسات الفاسدة وعمليات التلاعب إلخ...
ختاما, فإن ما تم انجازه علي مدي السنوات الأخيرة ببنك مصرلا يمكن لأي متخصص حقيقي اختزاله في تحليل سطحي لرقم واحد كمؤشر للاداء بل يجب مقارنة نتائج الاعمال من خلال تقييم الارباح المحققة والتي تم نشرها بالجرائد بعد اعتمادها من الجمعية العمومية ومراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات والتي يتضح بها تطور الارقام, ووضع المخصصات, استحداث منتجات جديدة, التطوير التكنولوجي الشامل لجميع النظم والعمليات, التدريب الخاص بالعمالة, والحصة السوقية وغيرها من المؤشرات الحيوية الدالة علي الفاعلية. وكذا لا يجب وصف قرارات البنك التي تهدف إلي تحسين المركز المالي بأنها تتم وفقا لنظرية المؤامرة.
وتوضيحا لما ورد بمقال المحرر الذي نحرص علي الرد عليه من منطلق احترامنا لقارئ الاهرام وحقه في معرفة الحقائق, مع احتفاظ البنك بكامل حقوقه التي يكفلها له القانون نوضح بعض النقاط علي سبيل المثال وليس الحصر:
. عملت إدارة البنك الحالية علي تعظيم المركز المالي منذ توليها المسئولية, حيث زاد مجموع المركز المالي من70 مليار جنيه في30 يونيو2002 إلي179 مليار جنيه في30 يونيو2010 بنسبة نمو تبلغ255%( وهي فترة وجود الادارة الحالية).
بلغ مجموع حقوق الملكية في30 يونيو2010 نحو6.9 مليار جنيه مقابل3.1 مليار جنيه في30 يونيو2003 بنسبة نمو بلغت122%.
بلغ اجمالي ودائع العملاء في30 يونيو2010 نحو144.5 مليار جنيه مقابل72.8 مليار جنيه في30 يونيو2003 بنسبة نمو تبلغ99%.
تم متابعة ملفات الديون المتعثرة المتراكمة بإجمالي ديون متعثرة في البنكين قدرها65 مليار جنيه والتي تقدر فجوة المخصصات لها بأكثر من30 مليار جنية في البنكين, وتم بالفعل ابرام تسويات ب54 مليار جنية حيث تم تحصيل28 مليار جنيه, مع الوصول إلي نسب تحصيل جيدة وصلت إلي87% من الواجب تحصيله وفقا لتسويات جادة, علما بان كل ما تم منحه من ائتمان لشركات علي مدار تواجد الإدارة الحالية لا يوجد به حالة واحدة تم تحويلها للقضاء لعدم الإلتزام بقواعد منح الإئتمان.
الانتهاء من تغطية فجوة المخصصات بالكامل بالبنكين.
وصل عدد عملاء البنك المقترضين إلي220 ألف عميل في قطاعات مختلفة تجزئة- ائتمان- قروض مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.
بلغت أرباح هذا العام قبل خصم الضرائب مبلغ1367 مليون جنيه, مع الوصول إلي أعلي صافي أرباح يقدر بمبلغ509 ملايين جنيه بنسبة نمو208.6% بعد سداد مبلغ858 مليون جنية ضرائب لخزانة الدولة, وهذا لم يتحقق مسبقا علي مدي تاريخ بنك مصر.
تبلغ حقوق ملكية بنك القاهرة في30 يونيو2010 نحو2.7 مليار جنيه بدون اي عجز في المخصصات مقابل فجوة مخصصات بلغت16 مليار جنيه في30 يونيو.2005 كما تظهر ميزانية بنك مصر في30 يونيو2010 حقوق ملكية تبلغ6.9 مليار جنيه بعد سد كامل فجوة المخصصات سواء الخاصة ببنك مصر او الخاصة بمحفظة ديون بنك القاهرة المتعثرة مقابل فجوة مخصصات تقدر ب14 مليار جنيه طبفا لما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
.. في النهاية نطرح التساؤل التالي:ما هو مردود محاولة النيل والتشهير والتشوية بصورة الجهاز المصرفي والبنك المركزي بغير الحقيقة وبما يضر بالمصلحة العامة, بعد الميراث الثقيل الذي تم التعامل معه بجد وتفان. لمصلحة من هذا الأسلوب الفج بعد ما تحقق من مكاسب بإشادة من المؤسسات الدولية, لمصلحة من في ظل هذة الظروف التي يجب معها الحفاظ علي كل ما نملك من أصول.