لقد وضعت ثورة52 يناير مصر علي أولي عتبات طريق طويل وشاق لانقاذ مصر سياسيا وحضاريا وانسانيا, ولكن وللأسف الشديد فإنه وحتي الآن لا يلوح في الأفق أن الثورة قد فتحت بصورة جادة أبواب انقاذ مصر اقتصاديا وماليا. علي الرغم من تصدرها قائمة الأولويات الوطنية العاجلة والحتمية, وبجميع المقاييس والمعايير فإن خروج الاقتصاد من مستنقع الفساد والانحراف والنهب المنظم لابد أن يصبح أولوية قصوي عاجلة, كما أن ايقاف نزيف الهدر لحقوق الخزانة العامة للدولة من ثروات وأرباح وعوائد القادرين عن طريق تصويب وتصحيح قانون ضرائب الدخل وقانون الضرائب العقارية يعد فريضة غائبة عن تصريحات المسئولين بالحكومة وعن أفعالهم وسياساتهم المعلنة يضاف لذلك ضبابية التوجهات للخروج من مأزق سياسات الرأسمالية المتوحشة والأصولية الرأسمالية التي فرضت نفسها علي الموازنة العامة الجديدة وحرمتها من الايرادات المستحقة للخزانة العامة واثقلتها بأعباء سياسات والتزامات تصب في خانة الفائدة للأكثر دخلا وللأكثر غني وثراء, مع توقف عجلة الاصلاح والمساندة للغالبية العظمي من المواطنين الأقل دخلا والأقل قدرة علي مواجهة ضغوط الحياة الحادة والقاسية, وكأن أشباح التشكيل العصابي الاجرامي للعهد البائد مازالت تقف سدا منيعا أمام التغيير الاقتصادي الثوري المنشود وحتميات أن يكون قادرا علي أن يبدد ويسحق ويدمر جبال اللصوصية والتدليس والاحتكار العاتية من طريق الاقتصاد المصري حتي تنطلق أعماله ومعاملاته بعيدا عن قبضة عصابات المافيا والجريمة المنظمة. ولا تصلح الحلول التقليدية النمطية لمواجهة فساد توحش وتوغل واستشري وتحول إلي مرض عضال يصيب كامل الاقتصاد المصري بالوهن والضعف وهو تشخيص لايرتبط بتقييم الثورة والثوار ولا ينبع من مشاعر غاضبة مستفزة من جرائم الخيانة العظمي والتدمير البشع الذي نفذه رأس النظام البائد الفاسد وعائلته وأذنابه الذين لم يطلهم التطهير حتي يومنا هذا, ويعيثون فسادا في الاقتصاد وفي البشر وفي الثروات والموارد بكل همة ونشاط, ولكنه تشخيص يؤكده القاصي والداني خارج الحدود ودفع صندوق النقد الدولي لأن يبدي دهشته الشديدة والبالغة في تقارير رسمية من هول اتساع نطاق الفساد والانحراف وادارته عن طريق السلطة العليا للدولة وهو ما يعني أن الذين حكموا وتحكموا في جميع الأمور التنفيذية والتشريعية والقضائية كانوا يديرون مصر بمنطق الاغتصاب بالقوة الغاشمة القاهرة, عن طريق استغلال جميع مراكز السلطة والحكم, ويعني ذلك بالضرورة أن التطهير في جميع المواقع بشكل حاسم وواسع النطاق فيما يرتبط بالعام والخاص وفيما يخص جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية, وكذلك الحال فيما يدخل تحت مظلة الاعلام القومي والخاص, يأتي في مقدمة الاولويات العاجلة حتي يمكن القول أن سماء مصر الملبدة بغيوم وسموم المخططات الخارجية الصهيونية الأمريكية الأوروبية, وكذلك المخططات الوافدة من دول عربية تتحرك تحت ظلال أوامر وتعليمات القوي العالمية الكبري الظاهر منها والمخفي قد بدأت تصفو وتتضح وأن الضباب الكثيف المانع للرؤية الصائبة قد بدأ يزول ويتبدد. ويستلزم ازالة الغمة عن الاقتصاد المصري وعن أهل مصر المحروسة الذين انحدرت أوضاع غالبيتهم المعيشية إلي الدرك الأسفل, أن تكون هناك سياسات اقتصادية ومالية ثورية ترتكز علي الشرعية الثورية ولا تعرف الخوف والوجل ولا تعترف بنصائح الطابور الخامس من فلول النظام البائد المنحرف وتصر علي وضعها في مكانها الطبيعي ألا وهو سلة المهملات حتي تذهب إلي مزابل التاريخ مع النظام الفاسد الذي صنعها ورعاها وضمن لها الحماية والسيادة, ولا يتطلب ذلك ابتكارا واختراعا في علوم الاقتصاد والمالية العامة والعلاقات مع العالم الخارجي,بل يتطلب فقط لاغير استدعاء المفاهيم السليمة والصحيحة والسياسات الناجحة التي أنقذت اقتصادات الكثير من دول العالم المتقدم والنامي من الكوارث الكبري والأزمات العاتية في الزمن القريب, وعلي امتداد خريطة العالم تحت قيادة مصلحين وطنيين حقيقيين بعد إزالة العملاء والخونة وزبانية الفساد والانحراف الدولي المروع الذي لايعترف إلا بهدم وتخريب وتكسير عظام ومفاصل وتقزيم القوي الاقليمية التقليدية صاحبة النفوذ الحضاري والديني والمؤهلة للبزوغ والانطلاق السريع العاجل حال توفر الحكم الوطني وحال اسناد مقاليد السلطة لأهل العلم والمعرفة أصحاب الانتماء الوطني. وكل ماهو مطلوب من السادة الذين يتولون المسئولية الحكومية التنفيذية للاقتصاد والمال والأعمال والتجارة الخارجية والصناعة أن يقوموا ببعض التمارين البسيطة غير المجهدة لادراك معني ومقتضيات التغيير الجذري, بشرط أن يستمعوا من خلالها لخبراء ومختصين يتصفون بالأمانة والحس الوطني الأصيل ويبتعدوا عن خبراء الزور وشهود الضلال والعمالة الذين تربعوا علي موائد النظام البائد المنحرف والحمد لله أن أقوالهم مرصودة ومسجلة وأفعالهم تتحدث عنهم وعن فضائحهم وجرائمهم المخزية الموثقة والمثبتة في محاضر الجلسات والتصريحات الصحفية المنشورة وحتي في الاجتماعات المغلقة الضيقة التي كانت جميعا تسجل بالصوت والصورة, وذلك بديلا عن التأكيدات المشبوهة بأن مصر لن تتخلي عن اقتصاد السوق وأن مصر لن تلجأ لقرارات التأميم, مع الوعد المهترئ بأن هناك اجراءات تقشفية في الميزانية العامة, وكأن ما كان يطبق في مصر هو بالفعل قواعد اقتصاد السوق الصحيحة والسليمة, وكأن ما كان يجري ويتم ليس هو اقتصاد المافيا والجريمة المنظمة والاحتكارات الكارثية واسعة النطاق والمدي في غياب كامل للمنافسة التي هي عماد اقتصاد السوق وركيزته وفي اعتداء وقح علي مصالح المستهلك وأبسط حقوقه والتي هي التاج الحقيقية التي يجب أن يضعها اقتصاد السوق الفعال علي رأسه لا تزاحمها أية تيجان أخري مهما كانت مسمياتها وتخريجاتها. ولابد أن يكتشف هؤلاء الجالسون علي عرش القرار الاقتصادي والمالي أن التردد والتلكؤ في تبني سياسات اصلاحية جذرية في الأجل القصير حتي باعتبارهم أعضاء في حكومة تسيير أعمال يؤدي إلي ضياع فرص هامة لتصحيح وتصويب الأوضاع المنحرفة التي تمت وراثتها من العهد البائد الفاسد وأدت إلي تلغيم الاقتصاد المصري في جميع أنشطته ومعاملاته وتسببت في افساد مالية الدولة المصرية وعجزها عن تمويل الاحتياجات الحقيقية لضمان صحة وعافية التنمية بجناحيها الاقتصادي والاجتماعي, ولايمكن أن يستمر الصمت وعدم اتخاذ القرارات الفعالة لفترة طويلة. خاصة أن تجربة الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي الذي كان يؤهله علمه وأمانته ووطنيته لتسجيل الكثير من المواقف الاصلاحية الحتمية والضرورية, ولكن قبوله بالدخول في شرنقة المنصب الوزاري حول صورته لدي الرأي العام إلي وزير المكرونة باعتبارها الانجاز الوزاري البارز له, بتوفير المكرونة باعتبارها بديلا عن الأرز ضمن حصص البطاقة التموينية, وهو فخ يجب أن يتجنبه الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية وكذلك الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية ووزير قطاع الأعمال لأن تاريخهما العلمي والوطني لايسمح بأن يكون انجازهما الكبير الحفاظ علي استمرار مفهوم اقتصاد السوق بطريقته الغابرة المنحرفة حتي لو أضافوا عليه لمسة البعد الاجتماعي والمسئولية الاجتماعية وأن تمتد الانجازات الي منع بيع المزيد من شركات قطاع الأعمال وهي أصلا غير قابلة لعمليات البيع في الوقت الراهن بتشابكاته وتعقيداته. وهناك مجموعة من القرارات العاجلة لمعالجة مفاسد وانحرافات يستحيل استمرارها حتي الأمس وليس لليوم أو للغد. وأعتقد أن عناوينها الرئيسية موجودة ومحفورة في أذهان الخبراء والمختصين الوطنيين ولا تحتاج للمزيد من الوقت للبحث والدراسة وتقصي التفاصيل وتفاصيل التفاصيل في مقدمتها ما يلي: (1) اصدار قرارات فورية بمنع بيع الأصول العقارية لشركات قطاع الأعمال العام علي امتداد جميع محافظات مصر سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة وسواء كانت داخل كردون المدن أو خارجها في المناطق الصحراوية باعتبارها جزءا هاما من الثروة العقارية المصرية يجب أن تستغل أولا لتوفير الخدمات العامة من مدارس ومستشفيات وغيرها, وكذلك أقسام الشرطة وخدمات القضاء والنيابة والشهر العقاري وغيرها بديلا عن تحويلها إلي أطراف الأطراف, إضافة لايقاف جميع الاعلانات الخاصة بالبيع والمعاملات التي لم يتم استكمالها انتظارا لوضع سياسة عامة للدولة للاستفادة من هذه الثروة خاصة مع احتياج المدن لمشروعات سكنية كبيرة للاسكان الشعبي والمتوسط. (2) اتخاذ اجراءات عاجلة في مواجهة المستثمرين المتلاعبين الذين قاموا بشراء شركات قطاع اعمال عام تحت مسمي الخصخصة وتعارف الرأي العام علي تعرضها لعمليات فساد مروع ومخيف عند اتمام التعاقدات, وكذلك الشركات التي تم خصخصتها وتداول الرأي العام عمليات تلاعب لايقافها عن ممارسة نشاطها والسعي لبيع أراضيها لغير الأغراض الصناعية ولأغراض سكنية لتحقيق أرباح طائلة, إضافة لاتخاذ الإجراء اللازم لحماية حقوق العمال في عدد من الشركات التي تم خصخصتها, وكانت سببا في اندلاع مظاهرات حاشدة وفي اعتصامات متواصلة وفي اضرابات وصلت إلي مجلسي الشعب والشوري ومجلس الوزراء حتي قبل قيام ثورة52 يناير. (3) اتخاذ اجراءات عاجلة في مواجهة فضائح الخصخصة المخزية والمشينة التي هي علامة مسجلة للفساد والانحراف مثل واقعة استيلاء الطبال أحمد عز مزور الانتخابات وسارق الارادة الشعبية علي شركة حديد الدخيلة وتحويلها إلي ملك خاص بدون سداد الثمن الذي يخالف الحقيقة والواقع مع استخدامها وسيلة لفرض سطوة الاحتكار ونفوذه في صناعة رئيسية استراتيجية هي صناعة الحديد التي تتحكم في عمليات التشييد والبناء لمجمل الاقتصاد الوطني وغيرها من الحالات المفجعة وفي مقدمتها الاحتكارات الكارثية في صناعة الأسمنت الحيوية وما شاب عقودها من فساد بين ووقح. (4) المراجعة العاجلة لملف الطاقة الذي تسبب في هدر مئات المليارات من الجنيهات علي امتداد السنوات الماضية والبدء الفوري بتصحيح التعاقدات المريبة لتوفير الغاز الطبيعي لعدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال النافذين بسعر57 سنتا للمليون وحدة حرارية بريطانية تعادل سعر البيع المخزي للكيان الصهيوني, وهناك عقد وقعته هيئة البترول مع المستثمر باسل أسامة الباز بهذه الأسعار لشركة الصناعات الأساسية بمنطقة غرب خليج السويس ويستحوذ عليها حاليا نجيب ساويرس رجل الأعمال الذي يتصدر المشهد الثوري, وهناك أيضا تعديلات الاتفاقيات الخاصة بالغاز الطبيعي مع الشركة البريطانية وتعاقدات قطاع البترول السابقة لبيع جانب من انتاج مصر من النفط لشركة ايطالية لمدة ثلاثين عاما بأسعار متدنية تبلغ07 دولارا للبرميل فقط لاغير وكان سعره وقت التعاقد يزيد عن مائة دولار لخام برنت في الأسواق الدولية وهي في مجملها عناوين للفساد والانحراف شارك فيها للأسف المهندس عبدالله غراب وزير البترول الحالي الذي يصر علي استفزاز مشاعر العاملين بالقطاع بتعيين رموز عهد الخراب البترولي رؤساء جددا لكبري الشركات, كما فعل بشركتي سوميد وثروة خلال الفترة الأخيرة وأشعل نيران الاضطرابات والاعتصامات وأرسل رسائل مستفزة بأن الثورة مازالت بعيدة أميالا وفراسخ عن قطاع البترول. (5) ويدخل في هذه القضايا الخطيرة القرار الاستراتيجي الحتمي بايقاف تصدير الغاز الطبيعي تماما للخارج وقصر استخدامه علي الاستهلاك المحلي بحكم مجاعة الطاقة الرهيبة التي تدق أبواب الاقتصاد المصري, خاصة مع اتهام رئيس الشركة القابضة للكهرباء لشركة الغازات المصرية بضغط الغاز الطبيعي لمحطات التوليد الحرارية عند مستوي منخفض مع المعاناة من العجز الكبير في امدادات الغاز الطبيعي والمازوت والسولار, مما يتسبب في قطع التيار الكهربائي وهي أوضاع لاتحتمل علي الاطلاق الحلول الجزئية ولا تقبل الحلول المؤقتة الضعيفة والقاصرة. (6) ويرتبط بذلك حتمية مراجعة وزير المالية الحازمة والجريئة لاعتمادات دعم الطاقة بالموازنة العامة والبالغ قيمتها99 مليار جنيه بالتمام والكمال تشكل نحو22% من اجمالي الانفاق الجاري والاستثماري للموازنة ويشكل ذلك موضوعا شديد الخطورة لأنه يقلل قدرة الخزانة العامة علي تمويل انفاق عام ضروري وحتمي لمواجهة تطلعات الغالبية العظمي من المصريين ويعرقل اتخاذ اجراءات فعالة لاقرار حد أدني معقول للأجور في ظل بلادة غريبة ومستفزة لاقرار حد أعلي للأجور الفاجرة المسثمرة في الكثير من المواقع التي يستفيد منها القلة القليلة بغير حياء وبدون خجل. وتشكل القضايا العاجلة السابق الاشارة إليها مجرد قطرة في بحر الظلمات المدلهم الذي يحيط بالاقتصاد المصري والمالية العامة للدولة ويتسبب في خنق مجمل الأوضاع وتراجعها الحاد وهي نذر كارثية كان لابد أن تقع وتحدث لو استمر النظام البائد الفاسد وتشكيله العصابي الاجرامي ممسكا بزمام الأمور ونموذج اليونان الأمة المنكسرة الجانب الفاقدة لسيادتها الوطنية المفرطة في الحقوق الأساسية لجموع مواطنيها, خير مثال علي كوارث الفساد المروعة بعد سنوات طويلة من الاحاديث الملفقة عن الازدهار والنمو والانتعاش التي مكنتها بالتدليس من الالتحاق بقطار عملة اليورو الأوروبية الموحدة, وعندما انكشف المستور كاد القطار بأكمله أن يخرج عن الخط ويتسبب في كارثة مروعة للنظام الاقتصادي والمالي العالمي بأكمله, وهو ما يعني الحالة المصرية ان الكارثة كانت تدق الابوب بشدة وعنف قبل52 يناير.. أفيقوا من الغفله لايرحمكم الله؟! محامي سامح فهمي يتهم كبار المسئولين بالعهد البائس بالمسئولية عن عقود تصدير الغاز المشبوهة تلقي الاسبوع الاقتصادي تعقيبا من الاستاذ كمال عثمان بصفته وكيلا عن سامح فهمي وزير البترول الأسبق ينفي فيه مسئوليته عن توقيع عقود الغاز الطبيعي المشينة مع الكيان الصهيوني وماارتبط بتسعيره من فساد وانحراف واعتداء غاشم علي حقوق الشعب المصري في عائد ثروته التعدينية ويؤكد في نفس الوقت علي مسئوليته كمحام أن تصدير الغاز تم اقراره عام3991 وقت أن كان الدكتور حمدي البنبي وزيرا للبترول والسيد عمرو موسي وزيرا للخارجية بالدليل المادي كما أن تفويض الوزير السابق في التوقيع علي مذكرة التفاهم بشأن الترخيص لوزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بابرام العقود اللازمة مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز فقد صدر عن مجلس الوزراء في اجتماعه رقم68 برئاسة الدكتور عاطف عبيد بتاريخ5 يوليو4002 ولم يكن الوزير الاسبق حاضرا لسفره للخارج. وأشار الرد الي أنه اذا كان هناك فساد في قطاع البترول فالمسئول عنه بشكل مباشر رأس النظام السابق الفاسد وأعوانه في الأجهزة السيادية التي ماكان أحد يجرؤ علي عصيان أمرهم وإن جرؤ أحد علي ذلك فإن أيسر الأمور تلويث السمعة وتلفيق الاتهامات وهذه حقائق معلومة الآن للكافة وأما عن دور الوزير السابق في هذا الخصوص فقد قام بانقاص المدة المتعاقد عليها لتصدير الغاز من ثلاثين عاما الي خمسة عشر عاما كما طلب في أكثر من مرة إعادة التفاوض علي سعر التصدير لزيادته ليواكب الأسعار العالمية. ويأتي هذا الرد علي مقال الاستاذ اسامة غيث بالصفحة الحادية والعشرين من العدد رقم89454 السنة531 من جريدة الأهرام بعنوان الاتفاقيات البترولية المشبوهة.. مستنقع الشيطان لنهب الثروة واستنزاف الموارد ويشير الرد أنه بالنسبة لموضوع المقال فالباديء منه حسبما جاء بالمقال أنك قصدت إظهار الوزير الاسبق بأنه هو الذي أصدر قرار بيع الغاز الي اسرائيل وأنه هو الذي قام بتحديد سعر البيع ويتضح هذا المقصد بما سطرته حرفيا في المقال حيث قلت ويشكل قطاع البترول في عهد الوزير الفاسد المنحرف سامح فهمي بؤرة إجرمية.. إلخ وخلافا للرد فإن المقال كان يتناول الانحرافات والتجاوزات الهائلة بقطاع البترول لالحاق الأضرار العمد بحقق مصر في كافة اتفاقيات تصدير الغاز وكذلك في تعديل الاتفاقات مع الشريك الأجنبي للاستكشاف والانتاج يضاف لذلك مبدأ التصدير للخارج في حد ذاته في ضوء محدودية الاحتياطات قياسا الي احتياجات الاستهلاك المحلي وعدم كفاية حصة مصر للوفاء بهذه الاحتياجات ومايعنيه التصدير في حد ذاته من سفه في التعامل مع سلعة استراتيجية نادرة وناضبة يتكلف استيرادها فاتورة باهظة في المستقبل القريب قد تتسبب في تدمير الاقتصاد القومي وإيقاف دوراته وهو مايدخل تحت بند الاستراتيجية الملفقة والمزورة التي تم اصطناعها في وزارة البترول لتحقيق مآرب خاصة فاسدة ومنحرفة تؤدي لتخريب مجمل الأوضاع الاقتصادية العامة والخاصة وتهدم ركائز الأمن القومي والمصالح العليا للدولة المصرية وهو مايشكل جريمة خيانة عظمي لا ينفيها الادعاء بالخضوع لقوة عليا ظاهرة قادرة علي تلويث السمعة وتلفيق الاتهامات ومهما كانت مسئولية البعض في قمة هرم السلطة فإن مسئولية من قام بالتوقيع تعد مسئولية مباشرة يتحمل من قام بها كافة المسئوليات أمام القانون وأمام الشعب وأمام محكمة التاريخ. المزيد من مقالات أسامة غيث
