قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال مشاركتها في الجلسة التي نظمتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، لاستعراض المحاور الرئيسية لرؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، إن الوزارة تقوم حاليًا بمراجعة القرارات والتشريعات المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة بهدف قياس مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية ومواكبتها للمتغيرات المحلية والدولية. وأكدت "جامع" على الدور الرئيسي والمحوري الذي تلعبه لجنة الصناعة بمجلس النواب للمساهمة فى سن التشريعات الداعمة للصناعة الوطنية، وكذلك المشاركة في وضع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة. وأوضحت الوزيرة، أن زيادة الصادرات الصناعية تمثل هدف رئيسى ضمن استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مؤكدة حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة محليا وزيادة قيمتها المضافة لزيادة قدراتها على المنافسة فى السوقين المحلى والخارجى. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بمنهجية واضحة فى تحليل هيكل الواردات لتحديد السلع المستوردة التى يمكن تصنيعها محليا وكذا السعى لجذب استثمارات أجنبية في الصناعات التي يتطلب تصنيعها تكنولوجيات متقدمة، لافتةً فى هذا الإطار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد قائمة تتضمن 226 بند جمركى لمنتجات يتم استيرادها من الخارج، وهناك فرص لتصنيعها محليا، خاصة فى ظل توافر المواد الخام وكافة المقومات اللازمة لتصنيعها. ولفتت "جامع" إلى أنه تم ربط إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، والتى يصل عددها إلى 13 مجمعا فى 12 محافظة بأنشطة محددة ترتبط ارتباط وثيق بتوجه الوزارة نحو إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع. وأشارت جامع إلى أن هناك تنسيق وتعاون على أعلى مستوى مع كافة الجهات والوزارات المعنية لإحداث تكامل في أدوار كافة الجهات بما يخلق مناخ مواتى للمستثمرين لبدء مشروعات جديدة تسهم في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.