يولى الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية بالغة لقرى الريف المصرى، وخير دليل على ذلك ما أطلقته الدولة المصرية، من مشروعات تستهدف تطوير الريف، على رأسها المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى. ودائما ما يوجه الرئيس بالتعامل مع محاور تطوير الريف المصرى من منظور شامل، وعمل جماعى متناغم، يشمل قطاعات الدولة ذات الصلة، بالإضافة إلى الخبرات المتخصصة فى التطوير العمرانى، وذلك للوصول إلى أفضل نماذج التطوير من مختلف الجوانب الإنشائية والخدمية والمعيشية، مع إيلاء أهمية خاصة لبرامج التوعية المجتمعية فى إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الريفية. فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير الريف المصرى: وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اعتماد استثمارات بحوالى 4.4 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات فى إطار المبادرة الرئاسية: تحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية الأكثر احتياجا "حياة كريمة" خلال العام المالى 2020 - 2021، والبالغ عددها 375 تجمعا ريفيا، ليتجاوز ما تم تخصيصه للمبادرة خلال ذات العام أكثر من 8 مليارات جنيه. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن خطة المُبادرة للعام المالى 2020 - 2021، تستهدف تنفيذ 271 مشروعا لمياه الشرب، وتوصيل خدمات الصرف الصحى ل68 تجمعا ريفيا، وإنشاء وتطوير 69 مدرسة، بإجمالي 925 فصلا دراسيا، وإنشاء وتطوير 98 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير 54 مركز شباب، وإنشاء وتطوير وتجهيز 35 وحدة بيطرية، وتبطين وتأهيل الترع وتوصيل الصرف المغطى لنحو 70 تجمعا ريفيا، علاوة على تنفيذ مشروعات برامج التنمية المحلية فى التجمعات الريفية المحددة بالمبادرة. وأشارت السعيد إلى التوزيع القطاعي لاستثمارات الخطة الإضافية خلال العام 2020 - 2021، والمتمثل فى مليارى جنيه للصرف الصحى ومياه الشرب، و1.3 مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية، و541 مليون جنيه للصحة، و325 مليون جنيه للتعليم، و120 مليون جنيه للشباب والرياضة، و108 مليون جنيه للزراعة. ولفتت السعيد إلى أن الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين جودة حياة المواطنين في التجمعات الريفية التى طبقت فيها المبادرة فى مرحلتها الأولى من خلال عدد من المشروعات فى القطاعات الحيوية الخدمية، وهذا ما أكدته النتائج الأولية لمؤشر "جودة الحياة" الذى قامت الوزارة بإعداده لقياس الأثر التنموى للمبادرة. وتطرقت الدكتورة هالة السعيد إلى أولويات الحكومة فيما يتعلق بالألف تجمع ريفى الأكثر احتياجًا، فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، منوهة بالخطة التى تتبناها الحكومة للإسراع بمعدلات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتغطية 100% من التجمعات الريفية المستهدفة بنهاية عام 2023 2024،، وذلك فى إطار مُبادرة قومية تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنمية وتطوير جميع التجمعات الريفية فى مصر. وفى نقاط، يمكن حصر أبرز تفاصيل المشروع، على النحو التالى: - يستهدف مشروع تطوير الريف المصرى 1000 قرية صغيرة على مستوى الجمهورية فى إطار برنامج "حياة كريمة"، وبالتعاون بين جميع أجهزة الدولة، خصوصا وزارات التضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والتخطيط، والمالية. - يتضمن المشروع محاور عدة تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتخفيف معدلات الفقر، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم، والسكن، والكهرباء، والصرف الصحى، ومياه الشرب، وتطوير الوحدات الصحية، وتوفير فرص العمل المستدامة. - يتضمن مشروع تطوير الريف المصرى عددا من المشروعات الخدمية الحكومية التى يجرى تنفيذها فى القرى، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى. - يسعى المشروع إلى توسيع شبكات الأمان الاجتماعى للمساهمة فى خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجا، وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة. - يعكس المشروع اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية. - تستهدف الحكومة رفع مخصصات الإنفاق العام على تطوير الريف المصرى بقيمة تقترب من مليارى جنيه. - تتمثل المشروعات فى صيانة وتطهير وسائل الرى والصرف، لدعم المناطق الريفية بتكلفة تبلغ 906.8 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، بزيادة تبلغ 138.1 مليون جنيه عن العام المالى الماضى. - من المقرر تخصيص دعم للفلاحين فى الموزانة العامة للدولة بقيمة تبلغ 664.5 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، وهى أكبر زيادة منذ 4 أعوام مالية سابقة. - رفع مخصصات الاستثمارات فى الأصول الزراعية كأصول ثابتة بقيمة تبلغ 101.6 مليون جنيه. - تخصيص 298.7 مليون جنيه لتمهيد واستصلاح الأراضى الزراعية خلال العام المالى الحالى.
