أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في مصر أن الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، قيد التحفظ عليه في القصر الجمهوري. وقال اللواء أركان حرب فؤاد قيود مستشار المجلس العسكري الأعلى خلال الصالون الثقافي بقصر الأمير طاز، مساء اليوم، إن عزمي سيخضع لحراسةٍ مشددةٍ من القوات المسلحة حتى تُجرى انتخابات رئاسية ويتم اختيار رئيس جديد ليقوم عزمي بتسليم الإدارة الجديدة كلَّ الملفاتِ الداخلية والخارجية التي كانت في حوزة الإدارة السابقة.
وأكد اللواء قيود أنه فور تسليم هذه الملفات سيتم تحويل عزمي إلى المحاكمة العاجلة؛ بتهم الفساد طبقًا للبلاغات المقدمة ضده، وفق موقع "إخوان أون لاين".
ودعا اللواء قيود المتخوفين من التعديلات الدستورية الجديدة والذين يقولون بأن هذه التعديلات سوف تفتح الباب أمام الإخوان المسلمين ليصلوا إلى الحكم؛ دعاهم إلى عدم الخوفِ من الإخوان، واحترام إرادة الشعب المصري، وما يفرزه صندوق الانتخاب، مؤكدًا أن تاريخهم الوطني يشهد له الجميع، كما حدث في حرب فلسطين.
لا تردد في تقديم مبارك للمحاكمة ومن جانبه، أكد اللواء عبد المنعم سعيد مستشار الشئون المعنوية للقوات المسلحة أن المجلس العسكري لن يتوانى أو يتكاسل في تقديم الرئيس السابق حسني مبارك إلى المحاكمة فور انتهاء التحقيقات الجارية الآن ضده، وثبوت مسئوليته عما جاء في هذه البلاغات.
وأكد أن المجلس العسكري ملتزمٌ بحماية هذه الثورة والحفاظ على ما حققه الشعب المصري بشبابه وشيوخه ونسائه ورجاله من إنجاز أبهر العالم كله.
وفي كلمته أثنى اللواء على حفظي محافظ جنوبسيناء السابق على مبادرة الإخوان والقوى السياسية في الاتفاق فيما بينهم على مدى تمثيل كل قوة داخل البرلمان القادم، وأنها الخطوة المثلى؛ لضمان عدم تسلل أي عنصرٍ من عناصر الحزب الوطني إلى البرلمان القادم، مؤكدًا أنه لا رجعةَ أبدًا إلى الوراء مهما كان الثمن.
وأشار اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو مستشار وزارة الدفاع إلى أن الهدف الحقيقي للرئيس السابق من نزول الجيش إلى الشارع هو أن يقوم بقمع المظاهرات والتصادم مع المتظاهرين؛ لإشعال الفتنة في الوطن، وهو ما رفضه المجلس العسكري، مستدلاً على ذلك بأول بيانٍ للمجلس العسكري، موضحًا أن التعديلات الدستورية هي بوابة للدستور الجديد، وأن الذين دعوا إلى تشكيل مجلس رئاسي لهم أهداف ومصالح وصفها كاطو بأنهم من مشتاقي السلطة.
