أكد نادي قضاة المنوفية برئاسة المستشار عبد الستار إمام في بيان له انه ضد ما يتردد عن وجود انقسام في الجمعية العمومية للقضاة التي عقدت بالإسكندرية مؤخرا بخصوص موقف القضاة من القانون الجديد للسلطة القضائية الذي تعكف علي صياغته لجنة برئاسة المستشار احمد مكي بتكليف من رئيس مجلس القضاء الاعلي المستشار حسام الغرياني. وأوضح رئيس نادي قضاة المنوفية إن هدف جميع قضاة مصر واحد وهو تحقيق استقلال القضاء تأسيسا لدولة القانون ومن ثم فهو يرفض نهائيا تقسيم القضاة إلي تيار إصلاح وتيار استقلال فالجميع مع الاستقلال التام للقضاء عن أي سلطة أخري في الدولة مهما كانت، مشيرا إلي إن تقسيم القضاة إلي تيارات وفصائل يتعارض مع طبيعة عمل القاضي ورسالته السامية.
ذكر البيان الصادر عن نادي قضاة المنوفية إن جميع قضاة المنوفية يكنون كل احترام وتقدير وتبجيل لمجلس القضاء الاعلي برئاسة المستشار الغرياني بوصفه المرجعية العليا لرجال القضاء في مصر كلها وان نادي قضاة المنوفية وجميع نوادي قضاة الأقاليم هم الممثلون لرجال القضاء والنيابة العامة ولابد من اخذ رأيهم في أي قانون جديد للسلطة القضائية مهما كانت الجهة التي تعد هذا القانون المنتظر .
أكد المستشار عبد الستار إمام انه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينفرد أي تيار أو أي شخص أو أي لجنة مهما كانت المسميات بالتعديلات المزمع إدخالها علي قانون السلطة القضائية مؤكدا انه ينبغي أن يعبر القانون المنتظر عن رأي كافة رجال القضاء والنيابة العامة موضحا إن نوادي القضاة بالأقاليم والمحافظات المختلفة هي التي تعبر عن هذا الرأي وحدها دون غيرها مشيرا إلي إن القانون الجديد بعد اكتمال صياغته من أي جهة كانت يجب أن يتم عرضه علي نوادي القضاة في المحافظات لأخذ رأيهم فيه ثم بعد ذلك يتم رفعه إلي مجلس القضاء الاعلي إعمالا لنص المادة 77 من قانون السلطة القضائية الحالي.