شهدت الجمعية العمومية بنادي قضاة الإسكندرية مساء الجمعة، تفجر خلافات بين الحضور والمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، أثناء مناقشة التعديلات المطروحة على قانون السلطة القضائية. وقال إثر مشادة كلامية بين عدد من القضاة حول الأسلوب، الذي يجب أن يخاطب به رئيس مجلس القضاء الأعلى إنه لا أحد فوق النقد سواء كان رئيس مجلس القضاء الأعلى أو رئيس الجمهورية أو أي شخص، طالما كان هذا النقد مباحًا. وأضاف أنه بحاجة إلى الاستماع لكل آراء قضاة الإسكندرية، مهما حملت من نقد له. وقال ردًا على الانتقادات حول تشكيل اللجنة، إنها تعد مجرد لجنة فنية تُعد نواة القانون وتتلقى الاقتراحات من جميع القضاة وقد توجهت إلى جميع نوادي القضاة من أجل طلب الرأي والمشاركة، موضحًا أن اللجنة تدعو الجميع للمشاركة والإدلاء بدلوهم وبعد تجميع المشاركات والدراسات سيتم صياغة المشروع وعرضه بطريقة شفافة على جميع أعضاء السلطة القضائية. وشدد الغرياني على أنه هو الذي قام بنفسه بتكليف المستشار أحمد مكي برئاسة المجلس، مشيرا إلى أنه أحد كبار شيوخ القضاة في مصر، وأنه قد سطر أحكاما مشهودة في تاريخ القضاء المصري. ودافع عن تشكيل اللجنة، قائلاً "إن حرية التعاون مع اللجنة متروكة للقضاة، ولو عايزين تجيبولي مقترحاتكم أنا خادم لكم، وإن أردتم الذهاب لمكان آخر براحتكم، لكنني أعمل على قانون هذه اللجنة ثم أعرضه عليكم، فإن وافقتم عليه سأحمله، وإن اعترضتم عليه ألقيته ورحلت"، وقال إن الخلافات الشخصية يجب ألا تكون سببًا للطعن في مهنية القضاة، مشددًا على أن عمل اللجنة فني بحت. وأشار إلى أنه كان يرغب في تأجيل الأمر إلى حين تشكيل مجلس الشعب، لكنه وجد أن الشعب أسقط السلطة التشريعية والتنفيذية سقوطا مزريا مدويا واستدار بظهره نحو السلطة القضائية فعَجل بهذا المشروع ليكون حصنا للقضاء. ودعا القضاة للتعاون مع اللجنة وقوبلت الدعوة بترحاب شديد من جموع الحاضرين الذين أجمعوا على التخلق بخلق القضاء وألا يحكموا على عمل اللجنة إلا بعد أن يروا ثمارها. واحتد المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية في الرد على الغرياني، باعتبار أن اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكي هي على مسئوليته الشخصية، الأمر الذي دفعه للإعلان من على المنصة رفضه لهذا الموقف معلنًا مقاطعة اللجنة وعدم التعامل الرسمي معها. وقال عجوة- أحد القادة المؤسسين لتيار الإصلاح- إنه قام بإبلاغ الغرياني شفاهة عن أحد القضاة المنتمين ل "تيار الاستقلال" تطاوله على بعض قضاة مصر واتهمهم بأنهم من "فلول النظام السابق"، مشددا على أنه فى حال عدم تحويل هذا القاضي إلى التحقيق سيتقدم ببلاغ رسمي ضده. وحاول عجوة إجراء تصويت على إسقاط اللجنة أو استمرارها، إلا أن عددا من القضاة رفضوا ذلك، وهو ما فتح الباب أمام مشادات كلامية ولفظية حادة بين القضاة وصلت إلى حد التهديد بسحب الثقة من رئيس النادي، الأمر الذي أدي إلى انسحاب المستشار الغرياني من الجمعية العمومية دون إصدار أي توصيات وإلغاء اللجنة. وبعد انسحاب الغرياني، شهدت الجمعية العمومية اشتباكات بين عدد من القضاة أثناء بحث استمرار الجمعية في الانعقاد من عدمه. ونظم ناشطون وقفة أمام النادي أثناء عقد الجمعية، طالبوا خلالها بتطهير القضاء ودعم استقلاله، ودعم اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكي، معربين تأييدهم لصدور قانون يكفل استقلال القضاة، مطالبين بتطهير النوادي من كل من يحاول شق صف القضاة أو أخذهم إلى منازعات جانبية تعرقل مسيرة استقلالهم. وتوعدوا بالزحف نحوا جميع مجالس إدارات النوادي التي ستقف ضد صدور قانون يكفل استقلال القضاء، بينما وجه البعض الانتقادات أيضا لرئيس اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكي. وقال المستشار عزت عجوة "لن نختزل القضاء في شخص واحد، ولن يختزل القضاء في لجنة يثق فيها أيا من كان"، في إشارة إلى اللجنة التي شكلها المستشار الغرياني، لتلقي مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية وصياغتها، برئاسة المستشار أحمد مكي، والتي يعترض عجوة على تشكيلها. من جانبه، أكد المستشار هشام جنينه السكرتير العام السابق لنادي قضاة مصر، وأحد رموز تيار الاستقلال أن الخلافات حول تشكيل لجنة تعديل السلطة القضائية هي خلافات مفتعلة هدفها الطعن الشخصي في اللجنة التي يرأسها المستشار أحمد مكي باعتباره أحد القادة المؤسسين ل "تيار الاستقلال". وأوضح أن المستشار احمد الزند وأعضاء "تيار الإصلاح" لايهمهم الصالح العام خاصة وأن القضاة يطالبون منذ سنوات بتعديل القانون ولم يستحب الهذه المطالب، وعندما قام المستشار حسام الغرياني بتشكيل لجنة برئاسة المستشار احمد مكي عمل على عرقلتها، لكونها مشكلة من تيار وقف ضده في الانتخابات . في المقابل، أعرب الزند على تضامنه الكامل مع مطالب المستشار عزت عجوة رئيس نادى الإسكندرية، مؤكدا رفض التعامل مع لجنة مكي، وضرورة التحقيق مع القاضي الذى أطلق لفظ الفلول على عدد من القضاة.
