الدولة تشارك المستثمرين فى بناء مدن جديدة فى جميع المحافظات خلال 10 سنوات.. ودراسة جدوى لاستغلال الأراضى بالمحافظات الساحلية تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مؤتمر الشباب الذى عقد مؤخراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ضرورة الاستفادة من سوق الاستثمار العقارى بمصر، وذلك من خلال تنفيذ فكرة تصدير العقار عن طريق إنشاء مدن سكنية جاذبة للأجانب، ويمكن تملكها والحصول على الجنسية المصرية. وبعد أن منح الرئيس الضوء الأخضر لتنفيذ تلك المبادرة والتوسع فى إنشاء تلك المدن، علمت «الفجر» أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اجتمع مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، لبحث آلية تنفيذ المشروع خلال الشهور القليلة المقبلة، وطلب من وزير الإسكان دراسة جدوى إحصائية بعدد الأراضى غير المستغلة فى 10 محافظات، مع التركيز على المدن الساحلية، فضلاً عن عقد اجتماع مع المستثمرين العقاريين فى مصر ليكونوا شركاء الدولة فى تبنى وتنفيذ المشروع، والاستقرار على أحد البنوك المصرية بعد ترشيح من البنك المركزى، ليكون منوطاً به إجراء التحويلات المالية، ووضع آليات الترتيبات النهائية لتسويق العقار بالخارج. وأكدت المعلومات أن الدولة تنتظر أرباحاً سنوية من المشروع بمعدل 6 ونصف مليار دولار، وذلك من الوحدات المقرر بناؤها خلال الفترة المقبلة، على أن يستمر المشروع فى طرحه لمدة 10 سنوات، وتنتظر منه الحكومة أرباحاً تصل إلى 70 مليار دولار، وسيكون المستثمر العقارى شريكاً معها فى بناء تلك المدن من خلال توفير قطع الأراضى فى 22 محافظة. وكانت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، قد بدأت فعلياً منذ شهور قليلة فى تنفيذ تلك المبادرة، وشاركت فى أحد المعارض العقارية ب 3 دول أوروبية، للتعريف بالمشروعات الاستثمارية التى أقامتها الدولة فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومناطق الإسكان الأكثر تميزاً والتى سبق أن طرحتها الوزارة، وكان من بين تلك الدول فرنساوسويسرا، ونجحت أيضاً فى المشاركة بإحدى المنصات العقارية بفرنسا بغرض تصدير العقار المصرى هناك، وتلقت بالفعل حجوزات من فرنسيين لعشرات العقارات بمصر. ووفقاً للمعلومات التى حصلت عليها «الفجر» من داخل غرفة التطوير العقارى المنوطة بسوق الاستثمار السكنى فى مصر، فإن هناك سفارات أجنبية تتواصل بشكل مستمر مع المطورين العقاريين المستحوذين على حصة كبيرة من سوق الاستثمار العقارى بمصر، بغرض حجز وحدات سكنية. من جانبه قال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقاري، إن تصدير العقار المصرى سيتم أيضاً من خلال فتح أسواق خارجية بمشاركة مكاتب التمثيل التجارى بالدول المختلفة، وإقامة معارض تطرح فيها أشكال وتصميمات الوحدات السكنية، وأسعارها، وبالتالى فسيكون على المواطن الأجنبى الراغب فى الحصول على وحدة سكنية وفقاً للأسعار التى ستحددها وزارة الإسكان، الاتجاه إلى مكتب التمثيل التجارى المصرى بالسفارة المصرية. وأشار إلى أن مصر تأخرت فى تنفيذ فكرة تصدير العقار رغم توفر جميع الإمكانيات مثل العنصر البشرى والتخطيط، ووجود أكثر من 92% من الأراضى الصالحة للبناء لم تستغل، موضحاً أن سويسرا أرسلت أكثر من 2000 طلب إلى مكتب التمثيل التجارى بالسفارة المصرية فى مدينة برن، للحصول على عقارات بالمحافظات الساحلية، مقابل ملايين الدولارات. وأضاف أنه بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فسيكون هناك تسهيلات كبيرة، وأرباح كبيرة جدا، مشيراً إلى أن المواطن الأجنبى لديه مخاوف من بعض المستثمرين العاملين فى القطاع العقارى، ويتم بحث توفير المصداقية بالتعاون مع الدولة. وأضاف أنه يوجد مساحات كبيرة من الأراضى لم تستخدم، ومساحات شاسعة أعدت عنها الدولة إحصائيات شاملة بأعدادها، كما تم عقد شراكات مع مطورين عقاريين لتنفيذ المشروع خلال السنوات القليلة المقبلة عن طريق منحهم الأرض مقابل البناء.
