وافق مجلس الوزراء منذ قليل، على تعديلات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، التي اقترحها الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، لتحقيق الشفافية والقضاء على تعارض المصالح، حيث نصت التعديلات الجديدة على تقليص عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي من 15عضوا إلى 9 أعضاء، برئاسة محافظ البنك المركزي ونائبين، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل لوزير المالية يرشحه بنفسه، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة فى المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، مع اشتراط ألا تكون لأعضاء مجلس الإدارة أو للجهات التابعة لها، أية مصالح تتعارض مع واجبات أو مقتضيات الحيدة والاستقلال، والحفاظ على سرية المعلومات، كما يشترط ألا يكونوا من رؤساء البنوك أو أعضاء مجالس إدارتها، أو شركات التمويل، أو العاملين بها، أو ممن يقدمون خدمات مهنية أو استشارية.