وافق مجلس الوزراء برئاسة د. عصام شرف في اجتماعه امس علي تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وبما يحقق الشفافية ويقضي علي تعارض المصالح. واقر المجلس برفع المرسوم بقانون الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة والذي يتضمن استبدال المادة 21 الخاصة بتشكيل مجلس ادارة البنك المركزي بحيث يتكون المجلس من تسعة اعضاء بدلا من 51 عضوا برئاسة محافظ البنك المركزي ونائبين ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل وزير المالية واربعة اعضاء من ذوي الخبرة في المسائل النقدية والمالية يختارهم رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.