عقدت لجنة تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، المُشكلة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، اجتماعًا، وذلك لمناقشة نص المواد واقتراح تعديلات تلائم تطور المهنة في الوقت الحالي. وقال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، إن النقابة شكلت اللجنة بهدف وضع وتعديل الملامح الرئيسية للقانون، بشكل يواكب التطور السريع الذي شهدته المهنة خلال السنوات الماضية، موضحًا أن قانون مزاولة المهنة لم يطرأ عليه أي تعديلات منذ إقراراه في الخمسينيات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تعديل القانون خلال 15 يومًا. وأوضح العامري، أنه كان هناك حاجه لإعادة النظر في القانون، للمساعدة على تنمية المجتمع بشكل عام، وقطاع الطب البيطري كمهنة وللطبيب البيطري بصفته المزاول لها. وأكد الدكتور محمد شفيق، أمين عام اللجان النوعية، المسئول عن إعداد تعديلات القانون، إن القانون 416 لسنة 54 قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، لم يحدث عليه أي تعديلات منذ صدوره وبالتالي أًصبح لا يتناسب مع المهنة وتطورها، ولا يتلائم مع متطلبات الأطباء البيطريين وحقوقهم في الوقت الحالي، بالإضافة إلى انتشار عمل أدعياء ودخلاء المهنة والتي باتت تهدد المهنة، قائلا: "كل هذا جعل هناك ضرورة لوجود قانون يواكب العصر، وفي نفس الوقت يضمن سلوك الأطباء البيطريين، ويحافظ على حقوقهم وواجباتهم نحو المجتمع". وأضاف "شفيق": "بدأنا في المسودة بتعريف بعض أعمال المزاولة، والممارسات المهنية، وتم إضافة جزء خاص بتغليظ العقوبات وتوضيحها، لردع الدخلاء على المهنة وكل من يسيئ لكرامة المهنة، وتم التطرق لدور الأطباء البيطريين في حماية والحفاظ على الثروة الحيوانية، وانضباطهم في أعمالهم". فيما أكد الدكتور علي سعد على، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، أن النقابة تواصلت مع المستشار القانونى لإعداد مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، وحصلت على نسخة من المسودة، وبناءا عليه تم دعوة أعضاء المجلس لحضور عرض المواد، وتقديم المقترحات الخاصة بكل مادة سواء بالإضافة أو الحذف، أو إلغاء، وتم التوصل لصياغة العديد من . حضر الاجتماع كل من هيئة المكتب: الدكتور خالد العامري النقيب العام، الدكتور علي سعد على الأمين العام المساعد، الدكتور محمد نبيل أمين الصندوق، الدكتور أشرف قاسم أمين الصندوق المساعد، ومن أعضاء المجلس، كل من: الدكتورة شيرين ذكى، الدكتور محمد الحسيني، الدكتور محمد عفيفي، الدكتور محمد شفيق، الدكتور يوسف العبد، الدكتور أحمد الغندور، الدكتور عبد العزيز الجوهري، الدكتور محمد أشرف، وطارق عبد الحميد المستشار القانوني. وكان حذر دكتور يوسف العبد -عضو مجلس النقابة العامة الأطباء البيطريين ومقرر لجنة الادوية والشركات- من تداول بعض الادوية البيطرية مجهولة المصدر وخطيرة على الثروة الحيوانية وصحة الحيوان ويتأثر بها صحة الإنسان، تبيعها شركة وهمية ومطلوب ظبطها. وأوضح العبد، أن منتجات فيجورا مضروبة ومغشوشة وتطاردها شرطة المسطحات والتموين وإدارة الصيدلة والطب البيطري، و لا يوجد مصنع لتصنيعها أصلاً بهذا الاسم والاسم وهمي لصاحبه الذي عايش خارج مصر واعوانه. كما حذر أصحاب الصيدليات من تداول تلك الادوية، وفى حال ضبطها عندهم يتعرضون لقضية تموبن وصحة بغرمات رادعة. وكانت شاركت النقابة العامة للأطباء البيطريينن، ممثلة فى الدكتورة نبيلة البطراوى عضو المجلس، باجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، والمعنى بسريان أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، على البيطريين العاملين بوزارة الزراعة، من غير المخاطبين بذلك القانون. وأعلن النائب البدرى ضيف، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، عن حصول النقابة على موافقة مبدئية من لجنة الزراعة على مشروع قانون ضم البيطريين لكادر المهن الطبية، تنفيذا لنص المادتين 8 و9 من الدستور، للمساواة بين كافة المواطنين، وشاغلى نفس الوظائف دون تمييز، مشيرا إلى أنه تم منح مُهلة لمدة شهر لتقديم الحكومة للقانون الجديد، والذى تم الإشارة إلى إعداده خلال الفترة الجارية من قبل وزارة المالية، ويشمل كل الأطباء البيطريين العاملين بكافة الجهات. من ناحيتها، قالت الدكتورة نبيلة البطراوى، عضو المجلس، إن أعضاء لجنتى الصحة والزراعة وافقوا بالاجماع على مشروع قانون ضم البيطريين العاملين بالزراعة، لكادر المهن الطبية، والذى تم إعداده من لجنة حقوق الأطباء البيطريين، موضحة أن ممثل الحكومة قال إن مجلس الوزراء بصدد أن يصدر قانون يشمل كل الأطباء البيطريين العاملين بجميع أجهزة الدولة، مما دفع رئيس اللجنة لمنح مهلة لمدة شهر للتقدم بالقانون. وأكدت أنه فى حال عدم تقديم الحكومة لمشروع القانون، فسيتم استكمال الاجراءات الطبيعية بمجلس النواب، لتعديلات قانون الكادر بعد حصولها على الموافقة من اللجنتين، ليتم طرحها على الجلسة العامة بالبرلمان وإقرارها.
