حذر دكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة الأطباء البيطريين ومقرر لجنة الادوية والشركات، من تداول بعض الادوية البيطرية مجهولة المصدر وخطيرة على الثروة الحيوانية وصحة الحيوان ويتأثر بها صحة الإنسان، تبيعها شركة وهمية ومطلوب ظبطها. وأوضح "العبد"، أن منتجات فيجورا مضروبة ومغشوشة وتطاردها شرطة المسطحات والتموين وإدارة الصيدلة والطب البيطري، و لا يوجد مصنع لتصنيعها أصلاً بهذا الاسم والاسم وهمي لصاحبه الذي عايش خارج مصر واعوانه. كما حذر أصحاب الصيدليات من تداول تلك الادوية، وفى حال ضبطها عندهم يتعرضون لقضية تموبن وصحة بغرمات رادعة. وكانت شاركت النقابة العامة للأطباء البيطريينن، ممثلة فى الدكتورة نبيلة البطراوى عضو المجلس، باجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، والمعنى بسريان أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، على البيطريين العاملين بوزارة الزراعة، من غير المخاطبين بذلك القانون. وأعلن النائب البدرى ضيف، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، عن حصول النقابة على موافقة مبدئية من لجنة الزراعة على مشروع قانون ضم البيطريين لكادر المهن الطبية، تنفيذا لنص المادتين 8 و9 من الدستور، للمساواة بين كافة المواطنين، وشاغلى نفس الوظائف دون تمييز، مشيرا إلى أنه تم منح مُهلة لمدة شهر لتقديم الحكومة للقانون الجديد، والذى تم الإشارة إلى إعداده خلال الفترة الجارية من قبل وزارة المالية، ويشمل كل الأطباء البيطريين العاملين بكافة الجهات. من ناحيتها، قالت الدكتورة نبيلة البطراوى، عضو المجلس، إن أعضاء لجنتى الصحة والزراعة وافقوا بالاجماع على مشروع قانون ضم البيطريين العاملين بالزراعة، لكادر المهن الطبية، والذى تم إعداده من لجنة حقوق الأطباء البيطريين، موضحة أن ممثل الحكومة قال إن مجلس الوزراء بصدد أن يصدر قانون يشمل كل الأطباء البيطريين العاملين بجميع أجهزة الدولة، مما دفع رئيس اللجنة لمنح مهلة لمدة شهر للتقدم بالقانون. وأكدت أنه فى حال عدم تقديم الحكومة لمشروع القانون، فسيتم استكمال الاجراءات الطبيعية بمجلس النواب، لتعديلات قانون الكادر بعد حصولها على الموافقة من اللجنتين، ليتم طرحها على الجلسة العامة بالبرلمان وإقرارها.
