بعد ستة أشهر من إلقاء القبض عليه، حكمت المحكمة الاسرائيلية بسجن وزير الطاقة الإسرائيلي السابق غونين سيغيف ل11 عامًا بتهمة التجسس لصالح إيران. وقال محامي المتهم انه تم تعديل لائحة الاتهام بشكل كبير من حيث الجرائم والحقائق. "يرى سيجيف أن هناك علاقة مع الإيرانيين، لكن ليس لمساعدة العدو، ولهذا السبب تمت إزالة جريمة الخيانة من لائحة الاتهام." وكانت النيابة العامة قدمت ضد سيغيف لائحة اتهام إلى المحكمة اللوائية في القدس وتتضمن المخالفات، وأن غالبية المخالفات تتعلق بتسليم معلومات للعدو. وقد صادق على لائحة الاتهام المستشار القانوني للحكومة ونيابة الدولة. يشار إلى أنّ الوزير الإسرائيلي السابق سكن خلال السنوات الأخيرة في نيجيريا ووصل إلى غينيا خلال شهر مايو الماضي 2018. وقد نُقل سيغيف إلى فلسطينالمحتلة بناءًا على طلب شرطة الإسرائيلية بعد أن رفضت غينيا السماح بدخوله إلى أراضيها على خلفية ماضيه الجنائي. ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت فإن، فإن سيغف كان وزيرا للطاقة والبنى التحتية في 1995 – 1996 وعضوًا في الكنيست في 1992 – 1996، وبعد اعتزاله العمل السياسي، بدأ بممارسة التجارة. وفي عام 2004 تم اعتقاله بتهمة تهريب المخدرات. وصدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات. وعليه، اعتقل سيغيف من قبل الشاباك والشرطة مباشرة مع وصوله إلى فلسطينالمحتلة، وذلك بعد أن جمعت معلومات تشير إلى الاشتباه بأنه يقيم علاقات مع أجهزة استخبارية إيرانية ويساعدها في أنشطتها ضد إسرائيل. وأظهر التحقيق أنه في العام 2012 نشأت علاقة بين سيغيف وجهات في السفارة الإيرانيةبنيجيريا ولاحقًا ذهب عدة مرات إلى إيران لإجراء لقاءات مع مشغليه، الذين كانت هويتهم كرجال استخبارات واضحة لديه. وبحسب التحقيق، فقد اجتمع سيغف مع مشغليه الإيرانيين في مختلف أرجاء العالم، في فنادق وشقق وفق تقديره تستخدم لأنشطة سرية إيرانية.
