تقدم عدد من المحامين بجهبة "حماية مصر" ببلاغ للنائب العام حمل رقم 17262، يتهم نقيب الصيادلة، محيي الدين عبيد، بالتحريض على قتل الصحفيين خلال أحداث البلطجة داخل النقابة. وجاء نص البيان كالتالي: السيد المستشار الفاضل، النائب العام، تحية التقدير والاحترام مقدمه لسيادتكم عبد المجيد السيد جابر المحامي ومحله المختار 17 ش مسجد الحسن –العجوزه ضد الدكتور محي الدين عبيد نقيب الصيادلة بخصوص واقعة الشروع في القتل واستخدام البلطجة والإرهاب والاعتداء علي الصحفيين وضربهم وإحداث عاهة مستديمة بالبعض منهم وسحلهم وتكسير كاميراتهم الصحفية من اجل منع تغطيتهم لمؤتمر المنافس له في الانتخابات النقابية الدكتور كرم كردي والمرشح علي نفس موقع المشكو في حقه وذلك باستخدام بلطجية مدربين وسوابق وسبق رؤية البعض من هؤلاء البلطجية في إتلاف مؤسسات الدولة والتظاهر ضد الدولة المصرية وبعضهم سبق انضمامه لجماعة حسم الإخوانية وسبق اتهامهم بتخريب ممتلكات عامة. اتشرف بعرض الأتي: صادف مروري أمام نقابة الصيادلة والكائنة ناحية شارع مديرية التحرير بجاردن سيتي ورأيت بلطجية محاطين بالنقابة وحاول البعض من الصحفيين تصويرهم إلا أنهم كانوا يستحصلون علي كاميراتهم الصحفية ويكسرونها ويعتدون عليهم وسمعت أصوات استغاثة بالداخل وعرفت أن هناك صحفيين تم احتجازهم بالقوه وتم الاعتداء عليهم داخل النقابة. وعند سؤوالي عن من تم الاعتداء عليهم كانت أسماء بعضهم كالأتي: الأستاذ/ محمد الجرنوسي صحفي في المصري اليوم، أصيب بجرح قطعي 15 غرزة وإحداث عاهة مستديمة به. الأستاذ/ عاطف بدر صحفي في المصري اليوم، أصيب بجرح قطعي أربعة غرز. الأستاذة/ إسراء سليمان صحفية في جريدة الوطن. الأستاذة/ آية دعبس صحفية في موقع اليوم السابع. حيث تم الاعتداء عليهم بتعليمات من المشكو في حقه لمنع تغطية مؤتمر المنافس له علي نفس الموقع النقابي واتفاقه مع البلطجية سابق للمؤتمر الصحفي منذ إبداء نية المنافس له خوض الانتخابات النقابية مما يؤكد توافر نية الإيذاء وتوافر الركن المعنوي لجريمة التحريض علي القتل والتحريض علي إيذاء من يحاول إظهار خصمه الانتخابي، وحيث أن بعض المتواجدين خارج النقابة حاولوا الاتصال بالنجدة إلا أنه لا حياة لمن تنادي واستمر الاعتداء علي صحفيين أثناء أداء دورهم الوظيفي. وذلك استنادا الي نصوص قانون العقوبات فالمادة 40 نصت علي أنه يعد شريكا في الجريمة كل من حرض علي ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل وقع بناء علي هذا التحريض ويعاقب أيضا المشكو في حقه بالحبس بمواد البلطجة واستعراض القوة المنصوص عليها بالمادة 375، وأيضا يعاقب بالحبس أيضا بنص قانون 100 من القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافه والاعلام، والتي تنص علي انه يعاقب بالحبس وغرامه لا تقل عن 10 الاف جنيه كل من اعتدي علي صحفي أو إعلامي أثناء ممارسة عملة. لذلك نلتمس من عدلكم بالتفضل باتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق في الشكوي وإحالة المشكو في حقه الي أقرب محاكمة جنائية لما اقترفه من جرائم ضد صحفيين أثناء أداء مهاهم الوظيفية.
