تجاوزات الاحتلال الصهيوني، ضد الشعب الفلسطيني، واضطهاده، لم تنتهي بعد، في ضوء دعم استيطانه وتثبيت مفاهيم الاحتلال ونظام الفصل العنصري، فمؤخرًا صادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، بأغلبية 62 نائبًا ومعارضة 55 على مشروع "قانون القومية" بالقراءتين الثانية والثالثة، ليواجه استنكار وإدانات من زعماء الدول العربية، بأنه عدوان جديد على الشعب الفلسطيني. قانون القومية البداية، حينما صادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، أمس الخميس، بأغلبية 62 نائبًا ومعارضة 55 على مشروع "قانون القومية" بالقراءتين الثانية والثالثة. ويعرف مشروع "قانون القومية" دولة إسرائيل على أنها (الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير)، كما يقضي القانون بأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة. وبخصوص الاستيطان جاء في مشروع القانون "أن الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه". مصر تعرب عن رفضها لقانون يهودية الدولة في إسرائيل وأعربت مصر عن رفضها لتبني الكنيست الإسرائيلي لقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، والذي ينص على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يعود له حصرًا حق تقرير المصير، لتداعياته التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، وتقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلًا عما ينطوي عليه من آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف.
كما نوه البيان إلى المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وعملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات، مؤكدًا على موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدسالشرقية.
وطالب البيان المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
السعودية تستنكر تمرير إسرائيل "قانون القومية" بينما عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، عن رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي، القانون المسمى ب"الدولة القومية للشعب اليهودي". وأضاف المصدر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما أن من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلٍ سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ودعا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.
لبنان: عدوان جديد على الشعب الفلسطيني الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، يقول إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على "قانون القومية" يعد عدوانًا جديدًا على الشعب الفلسطيني.
وذكر عون، أن "مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى قانون القومية هو عدوان إسرائيلي جديد على الشعب الفلسطيني وحقه بتقرير مصيره، وبدولة مستقلة عاصمتها القدس، وباستعادة كامل أراضيه".
وأضاف أن "هذا القانون الذي يلغي حق العودة لفلسطينيي الشتات ويفتح باب الهجرات واسعا أمام اليهود هو انتهاك صارخ لقرارات الأممالمتحدة التي أكدت على حق العودة للفلسطينيين وفي مقدمها القرار رقم 194".
سوريا: انتهاك سافر للقانون الدولي فيما أكدت سوريا، أن ما يسمى "قانون القومية الإسرائيلي"، يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي واعتداء على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في وطنه من خلال استهداف وجوده القومي والحضاري والإنساني في فلسطين. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله : "إن سوريا تدين القانون الذي يكرس عنصرية الكيان الصهيوني من خلال منظومة فصل عنصري"، لافتا إلى أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس جاء بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل للمضي في سياستها العدوانية والعنصرية. وأضاف المصدر أن بلاده تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإجهاض هذا القانون المناقض لكل المبادىء التي قامت عليها شرعية الأممالمتحدة وحماية الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني على أرضه بما فيها حق العودة.
