تعبيرًا عن الرفض العربي للمحاولات الإسرائيلية التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، وذلك بعد إقرار الكنيست قانون"الدولة القومية للشعب اليهودي" المثير للجدل، أعربت مصر عن رفضها لتبني الكنيست الإسرائيلي لهذا القانون . وقالت في بيان لوزارة الخارجية إن هذا القانون يقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلاً عما ينطوي عليه من آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف.
كما نوه البيان إلى المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وعملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات، مؤكداً على موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدسالشرقية. وطالب البيان المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. وكان الكنيست الإسرائيلي أقر بالأمس قانونا مثير للجدل يصف البلاد بأنها دولة يهودية بشكل رئيسي، ما أثار غضب الفلسطينيين والعرب، حيث يزعم القانون إن لليهود حق فريد بتقرير مصيرهم، كما يجعل من العبرية اللغة الأساسية للدولة المحتلة، مهمشا استخدام العربية التي كانت تعد لغة ثانية. ورد النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي بغضب ووصف بعضهم القانون بأنه "عنصري ويؤسس للفصل العنصري"، ولوح أحدهم بعلم أسود ومزق آخرون مسودة القانون. من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إن "مجلس التعاون يعتبر أن القانون المقر من الكنيست الاسرائيلى قانون عنصرى يتعارض مع المبادئ السامية لحقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأممالمتحدة، ويجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلى على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والانسانية المشروعة فى وطنه المحتل". وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج أن إقرار قانون قومية الدولة الاسرائيلية خطوة سياسية خطيرة تكرس العنصرية والتطهير العرقى ضد الشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة، وتكشف النوايا العدوانية للسلطات الاسرائيلية، مضيفًا أن هذا القانون يبرهن أن الحكومة الاسرائيلية بأفعالها وممارساتها وانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية غير جادة للانصياع الى قرارات الشرعية الدولية، وتنسف الجهود الدولية الرامية الى التوصل الى حل سياسى عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة.
