أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية، اليوم، بيانًا، أكدت فيه أنها عقدت اجتماعًا طارئ، ناقشت خلاله ما تعرض له حفل إفطارها يوم الثلاثاء الماضي من اعتداء "مُدبر" لفض تجمع سلمي لشخصيات وطنية من مختلف التيارات، اجتمعت في مناسبة اجتماعية، وهو ما أسفر عن إصابة فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإصابات بالغة في رأسه، كما لحقت إصابات أخرى بقيادات الحركة، وتم تخريب حفل إفطارها وترويع ضيوفها. وأعربت الحركة في بيانها، عن أسفها للعقول التي دبرت هذا الهجوم، مؤكدة أن ذلك يتناقض مع نصوص الدستور حول الحق في التعددية والتنوع وحرية الرأي والفكر والتعبير، وما أوحى به الخطاب الرسمي المُعلن أخيرًا عن أن مؤسسات الحكم تمد أيديها لكل المصريين بمختلف تياراتهم، عدا من تلوثت أيديهم بالدماء. وأكدت الحركة أن ما حدث لا يمثل تهديدًا لها فقط، بل للدولة نفسها، ومنطق إدارتها وتوازن سلطاتها، ومكانة دستورها وقوانينها. وأجمعت أطراف الحركة المدنية على ما يلي: 1- مواصلة رسالتها في الدفاع عن الحريات وحقوق الوطن والشعب ومباديء ونصوص الدستور، والحفاظ على المجال العام مفتوحًا وتعدديًا. 2- تحميل السلطات مسؤولية الكشف عن منفذي الاعتداء والبلطجة، وتقديمهم للمحاكمة، كما تحملها مسؤولية أمن وسلامة أعضاء الحركة المدنية. وشددت الحركة على ما طالبت به دومًا، من ضرورة إصدار تشريع بالعفو الشامل عن كل سجناء الرأي، ومراجعة التشريعات المُقيدة للحريات، باعتبار أن الحق في التعددية والتنوع مصدر للقوة والثراء ولسلامة المجتمع. كما أعلنت الحركة عن قرارها بالانضمام إلى ما طالب به المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتكليف قاضي تحقيق مستقل، لإجراء تحقيق تتوفر له الشفافية والنزاهة والاستقلالية.
