ترأست الدكتورة سحر نصر، اجتماع التجمع الافريقى، بحضور رئيس مجموعة البنك الدولى، ومحافظى الدول الافارقة فى البنك. وأكدت الوزيرة، أن مصر تبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية، خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي، لجعله أقرب أكثر من أي وقت إلى أولويات البنك الدولي، مشيرة إلى أنها تركز على الشباب والاستثمار في البنية الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري كأساسيات للتقدم، لضمان مستقبل أفضل لأفريقيا. وقالت الوزيرة أن إجتماعات الربيع هذا العام لها اهمية استثنائية، لمحاولة مجموعة البنك الدولي إعادة تعريف "تمويل التنمية" الذي سيكون له في تقديم دعم أكثر قوة وفعالية لبلداننا الأفريقية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة الكاملة من تطويرالقطاع الخاص، لزيادة أسواقنا وإنشاء أسواق جديدة، ومعالجة التحديات التي تواجه القارة الافريقية، مشيرة إلى أنه منذ بدء مناقشات الاستدامة المالية خلال الاجتماعات السنوية لعام 2015 والتى عقدت فى ليما ببيرو، تعهدت فيها أفريقيا بدعمها الكامل لبنك أقوى وأكبر وأفضل. وذكرت الوزيرة أنه في اجتماع العام الماضي، تم التركيز على أهمية الاستثمار في البنية الاساسية كمسألة أساسية بالإضافة إلى أن الاستثمار في الاتصالات الرقمية وهو أمر حاسم لضمان مستقبل أفضل لأفريقيا. وذكرت الوزيرة، أن المحافظين الأفارقة قدموا مذكرة تحتوي على عدد من الطلبات المحددة لإجراءات ودعم مجموعة البنك الدولي لافريقيا، بما في ذلك القطاع الزراعي، وهو عبارة عن خارطة طريق تهدف إلى دعم تمويل البنية الاساسية الزراعية والشمول المالي، وطلب زيادة حصة أفريقيا فى البنك، بالإضافة إلى خطة عمل تدعم أجندة التحول الزراعي في أفريقيا على المدى المتوسط. وعقب ذلك، شاركت الدكتورة سحر نصر، بجلسة " شراكة من أجل الرخاء.. ريادة الأعمال والشمول" والتى نظمتها مؤسسة التمويل الدولية، وخلال الجلسة قالت الوزيرة إن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيزالشمول الاقتصادي يمثل أولوية قصوى في جدول أعمال الحكومة المصرية، وأن الحكومة تدرك اهمية مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من لعب دوره الصحيح كمحرك داعم للحكومة فى عملية التنمية. وأضافت الوزيرة أن الشمول المالى يعد أمرا حاسما للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن إستراتيجية التنمية في مصر تركز على ضمان تقاسم فوائد النمو الاقتصادي وفرصه، وتعزيز النمو القوي والواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة، ولتحقيق ذلك، تبذل الحكومة جهودا حثيثة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة الأعمال والابتكار، والتي تشكل محركات هامة للقدرة التنافسية وتمكين الشباب والنمو وتوليد فرص العمل. وذكرت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفى، وتعزيزالشمول المالي، ويشمل ذلك إصلاح وتعديل الإطار القانوني والتنظيمي لتهيئة المناخ لجميع الأطراف الفاعلة الاقتصادية، مع التركيز على الشباب وأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى تبسيط البيئة التنظيمية. وقالت الوزيرة، إن ريادة الاعمال تعد عاملا أساسيا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في خلق فرص العمل، وتمكين الفئات المهمشة، وخاصة الشباب والنساء، فالشباب يمثلون نحو 50 % من السكان فى مصر، وقد قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بإطلاق برنامج ريادة الاعمال، الذى يهدف إلى تحفيز الاستثمارات، خاصة في الشركات الناشئة والشركات ذات النمو المرتفع، ودعم إنشاء نظام استثماري حيوي وداعم للاستثمار في المشاريع الناشئة. وأوضحت الوزيرة، أن برنامج ريادة الاعمال يعد برنامجا شاملا فى إطار قانون الأستثمار الجديد، ويتكون البرنامج من أربعة محاور أساسية: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية جديدة، وتمثل هذه المكونات الأربعة الأساس لمسار قوي وشامل لتعزيز ريادة الأعمال في جميع أنحاء البلاد. وأوضحت الوزيرة، أنه تمت مناقشة كيفية دعم القطاع الخاص مع مؤسسة التمويل الدولية، وزيادة التدريب للعاملة، والاعتماد على التكنولوجيا وخاصة فى الوجه القبلى، حيث تضمن قانون الاستثمار الجديد، حوافز ضريبية وغير ضريبية للاستثمار فى القطاعات ذات الاولية مثل الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أنه تم وضع نص بقانون الاستثمار خاص بالمسئولية المجتمعية للشركات وهى أن يتم خصم 10 % من الضرائب.
