توجد 10 جرائم طبقا للخبراء والسياسيين والقانونين لا تقل خطورة عن قتل الثوار ورغم ذلك لن يحاكم مبارك عليها أولها "احتكار الحياة السياسية" حيث يؤكد عبد الغفار شاكر القيادي بحزب التجمع علي ضرورة محاكمة مبارك علي احتكار الحكم واختزاله في الحزب الوطني فقط, حيث نشرت "جريدة روزاليوسف" تحقيقا حول تلك الجرائم احتكار السياسة المصرية بالإضافة الي القضاء علي الاحزاب المعارضة وتزوير الانتخابات البرلمانية وفساده للحياة السياسية في مصر بشكل عام وإضراره بمصلحة الوطن العليا. ويري د.وحيد عبد المجيد الكاتب والمحلل السياسي أن من جرائم مبارك "الإخلال بمسئولية رئيس الدولة" مشيرا الي ان جرائممبارك أكبر بكثير من قانون الغدر وتحتاج الي قانون آخر خاصة أن قانون الغدر ينحصر علي من هم في مناصب عامة ومبارك ليس في منصب عام في هذا التوقيت اذ ينطبق عليهم من استغلوا نفوذهم والعقوبة هي العزل وعدم تقلد أي منصب لفترة لا تقل عن 5 سنوات, بالإضافة الي عدم الترشح لانتخابات مجلس الشعب وكل هذا حدث بالفعل مع مبارك فالقانون لا يوجد به أي عقوبات جنائية. بينما يؤكد السفير ناجي الغطريفي مؤسس حزب العدل أنه كان هناك عدة امور سببا في انهيار الحياة السياسية في مصر أهمها "إفساد العلاقة بين المواطن وجهاز الشرطة" بشكل يصعب إصلاحه و وانهيار نظام التعليم, وهز ثقة المواطن في مؤسسات علي جانب شديد من الاهمية وفي مقدمتها مؤسسة القضاء. ويشير فؤاد البداروي سكرتير عام حزب الوفد الي أن مبارك كان مسئولا عن كل مؤسسات الدولة بصفته رئيسا للجمهورية وفي يديه جميع السلطات التي كفلها له الدستور ولذلك يجب ان يحاكم علي "افساد النظام " لأنه مسئول عن انتشار الفساد داخل وزرات وقطاعات المجتمع وتعينه لمسئولين في مناصب حساسة قاموا بإهدار المال العام والاستيلاء علي خيرات الوطن. ويطالب جمال أسعد الكاتب والنائب البرلماني السابق بمحاكمة مبارك بتهمة "الإساءة للوطن" لانه لم يترك شيئا لم يفعله من تربح واستغلال نفوذ واستغلال موقعه للاساءة للوطن وللمال العام بالإضافة الي قمع المعرضة واعتقال رموزها واعتقال الشباب الناشط واحتكار الحياة السياسية وإفسادها بشكل واضح مشيرا الي القانون العادي أفضل مع اثبات تجاوزات مبارك وسيتم توقيع أفصي العقوبات عليه. ويشير منتصر الزيات محامي الجماعات الاسلامية الي أنه يجب محاكمة مبارك بتهم كثيرة منها "اعتقال 35 ألف شاب بموجب الطوارئ" وأمر الاجهزة الامنية بالاعتداء علي المتظاهرين دون وجه حق وسرقة أموال الشعب وممتلكاته هو ونجلاه وسعيه لتوريث الحكم لابنه. ويؤكد أبو العز الحريري القيادي اليساري أن فساد مبارك أقوي من القتل لأنه تسبب في تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية في مصر كما انه يجب أن يحاكم علي "كارثتي الدويقة والعبارة" بالإضافة الي استيلائه علي الغطاء الذهبي المقدر ب19400 كجم من الذهب وتهريب الاموال المنهوبة للخارج ووضع مصر تحت سيطرة وهيمنة امريكية – اسرائيلية . ويشير منتصر الزيات محامي الجماعات الاسلامية الي أنه يجب محاكمة مبارك بتهم كثيرة منها "اعتقال 35 ألف شاب بموجب الطوارئ" وأمر الاجهزة الامنية بالاعتداء علي المتظاهرين دون وجه حق وسرقة أموال الشعب وممتلكاته هو ونجلاه وسعيه لتوريث الحكم لابنه. ويقول أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط إن من جرائم مبارك "قتل المواطن بالقانون" حيث قتل في عهده الآلاف سواء عن طريق التعذيب أو منة خلال قوانين مجحفة وصراعاته مع الجماعات الاسلامية نتج عنه العديد من القتلي وفي النهاية تسبب فس مقتل الثوار المطالبين بإسقاط الفساد. ويري نبيه الوحش المحامي انه يجب محاكمة مبارك بتهمة "خيانة القسم" لانه كان علي علاقة بمؤسسة "ماكينزي" صهيونية الاصل اذ ساهم في تسهيل اجراءات فتح مكتب لتلك المؤسسة في مصر بجانب إهداره للمال العام وتزويره لإرادة الأمة.
