وكأنها كانت دولة خارج سياق الدولة.. فسدت من رأسها، فانتشر الفساد بباقي أجزائها.. ثم كان أن دارت رحاها علي شيبها وشبابها وكان «احتكار السلطة» البوابة التي تراصت عليها فيما بعد، أغلب جرائم الرئيس «السابق» سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. اعتبروا الوطن «فيلا» تمليك يرثها الوارثون ولو كره المواطنون.. لم يكترثوا بحاضره أو ماضيه.. رفعوا شعار «من أجلك أنت» ثم قتلوا بناته وبنيه! لكن هل لكل جريمة نص يعاقب عليها؟.. ربما هذا ما تقتضيه قواعد القانون.. لكن من أفسدوا «القانون» كانوا يدركون جيدا ما هم فاعلون! وضعوا بذورا تشريعية كانت قادرة علي النمو في وقت لاحق لأن تفسد العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة! وضعوا الضحية أمام من لا يبقي للود قضية، فوجد 35 ألف شاب من أبناء هذا البلد أنفسهم قيد الاعتقال بموجب قانون الطوارئ! جعلوا من «لقمة العيش» معركة لهث خلفها الكادحون.. فاحترق من نجح في الحصول عليها ومن لايزال ساعيا إليها داخل قطار الصعيد! أو غرق بعضهم في عبارة الموت.. أو انهارت صخور «الدويقة» علي رأسهم ورأس من أنجبوهم! خانوا قسم «الأمانة» والمسئولية.. فعبثوا واستباحوا اللهو بالغطاء الذهبي للبلاد.. وأفقروا العباد.. وتآمروا حتي علي أنفسهم.. فهل سيطالهم جزاء ما فعلوه وأفسدوه أم أن يد القانون الحالية لاتزال في حاجة إلي دعم تشريعي جديد حتي ينتصب الميزان؟! - احتكار الحياة السياسية! عبدالغفار شكر - القيادي بحزب التجمع: يجب أن يحاكم مبارك علي احتكار الحكم واختزاله في الحزب الوطني فقط.. بالإضافة للقضاء علي أحزاب المعارضة التقدمية الحزبية.. وتزوير الانتخابات البرلمانية وفساده للحياة السياسية في مصر بشكل عام.. بجانب الجرائم الجنائية في استغلاله لسلطته من أجل التربح وتحقيق مكاسب مادية له ولعائلته واستغلال نفوذه من أجل الاستيلاء علي الممتلكات العامة.. والإضرار بمصلحة الوطن العليا. - الإخلال بمسئولية رئيس الدولة! د. وحيد عبدالمجيد الكاتب والمحلل السياسي: قانون الغدر ينحصر علي من هم في مناصب عامة.. ومبارك ليس في منصب عام في هذا التوقيت، إذ ينطبق علي من استغلوا نفوذهم. والعقوبة هي العزل وعدم تقلد أي منصب عام لفترة لا تقل عن 5 سنوات، بالإضافة إلي عدم الترشح لانتخابات مجلس الشعب.. وكل هذا حدث بالفعل مع مبارك.. فالقانون لا يوجد به أي عقوبات جنائية. وجرائم مبارك أكبر بكثير من قانون الغدر وتحتاج إلي قانون آخر واقترحت وبعض السياسيين منذ مارس الماضي عمل مرسوم بقانون بشأن المسئولية السياسية للرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء.. لعلنا نجد من يستجيب له الآن. - إفساد العلاقة بين المواطن وجهاز الشرطة السفير ناجي الغطريفي مؤسس حزب العدل: بخلاف إفساده للحياة السياسية وتزويره للانتخابات ودعمه للتوريث.. فهناك عدة أمور كانت سببا في انهيار الحياة السياسية في مصر أهمها إفساد العلاقة بين المواطن وجهاز الشرطة بشكل يصعب إصلاحه.. وانهيار نظام التعليم بالكامل.. وهز ثقة المواطن في مؤسسات علي جانب شديد من الأهمية.. وفي مقدمتها مؤسسة القضاء. وأخيرا السيطرة علي بعض مؤسسات الدولة التي كان يعتمد عليها في دعم نظامه الفاسد وساعد في تعاظم نفوذ هذه المؤسسات علي نحو أفسد التوظيف داخلها وتقدير الكفاءات وتجاوز دورها المحدد لها وفقا للقانون. - «الإساءة للوطن»! جمال أسعد الكاتب والنائب البرلماني السابق: القانون العادي أفضل مع إثبات التجاوزات علي مبارك.. وفي حالة محاكمة مبارك من خلال قانون الغدر.. ففي هذه الحالة سينطبق عليه بنود القانون بأكمله.. فهو لم يترك شيئا لم يفعله.. مثل التربح واستغلال النفوذ.. واستغلال موقعه للإساءة للوطن وللمال العام.. مرورا بتزوير الانتخابات.. وقمع المعارضة واعتقال رموزها واعتقال الشباب الناشط واحتكار الحياة السياسية وإفسادها بشكل واضح.. فهناك وقائع وأحداث تدين مبارك وكل هذه الوقائع والممارسات إذا قدمت من خلال القانون العادي سينال مبارك أقصي العقوبات. - اعتقال 35 ألف شاب بموجب «الطوارئ»! منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية: قانون الغدر مخصص لمن أفسدوا الحياة السياسية ويصعب محاكمتهم جنائيا، وهو يصلح لاستبعاد فلول النظام بعد الثورة حتي لا يمارسوا الحياة السياسية ويعاودوا الإفساد.. أما مبارك فيحتاج إلي محاكمة جنائية وهو مدان جنائيا بالفعل وارتكب كل الجرائم في حق شعب مصر. سرق الشعب وأمواله وممتلكاته هو ونجلاه وكان يسعي لتوريث الحكم لابنه.. واعتقل أكثر من 35 ألف شاب مصري بموجب قانون الطوارئ وأمر الأجهزة الأمنية بالاعتداء علي المتظاهرين دون وجه حق.. والعديد من الجرائم الأخري مثل التزوير وإفساد الحياة السياسية. - كارثة العبارة.. ومأساة الدويقة.. والغطاء الذهبي! أبوالعز الحريري القيادي اليساري: جرائمه بدأت من كونه نائبا لرئيس الجمهورية وأولها كان المشاركة مع أنور السادات في اتفاقية «كامب ديفيد». وأثناء حكمه وضع مصر تحت سيطرة وهيمنة أمريكية - إسرائيلية، مما جعل أمريكا تتحكم في شئون الوطن وأصبحنا تابعين لها.. ويجب محاكمته علي احتكار الحزب الوطني الذي كان يرأسه للسلطة في مصر وتزوير الانتخابات للمحليات والبرلمانات والنقابات.. ومسئوليته عن كوارث عدة مثل العبارة وانهيار الدويقة.. واستيلائه علي المال العام وعلي الغطاء الذهبي المقدر ب 19400 كجم من الذهب! وتهريب الأموال المنهوبة للخارج وتصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس يكاد يكون مجانيا.. وسهل لمن حوله الاستيلاء علي أراضي مصر.. فأصبح 15 شخصا فقط يملكون نصف أرض مصر.. مثل أبوالعينين وأحمد عز وأحمد بهجت وغيرهم، بالإضافة إلي التدخل الأمني فيما يخص الأحزاب والتعذيب داخل أقسام الشرطة! والمبيدات والأغذية المسرطنة التي دخلت أمعاء المصريين والثورة اكتسبت شرعيتها من الجميع، مما يعني أن كل ما حدث في عهد مبارك هو غير شرعي يستوجب العقاب.. ففساد مبارك أقوي من القتل لأنه تسبب في تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية في مصر.. يجب أن يحاسب ويعاقب أقصي عقوبة ممكنة. - قتل المواطن.. بالقانون! أبوالعلا ماضي.. رئيس حزب الوسط: قتل في عهده الآلاف سواء عن طريق التعذيب أو من خلال قوانين مجحفة.. وصراعاته مع الجماعات الإسلامية نتج عنها العديد من القتلي. وفي النهاية تسبب في مقتل الثوار المطالبين بإسقاط الفساد.. فضلا عن تمهيده لمشروع التوريث من خلال تزوير انتخابات البرلمان ونهب الأموال هو والعصابة المحيطة به.. وحصاره قطاع غزة وبناء الجدار الفاصل بعمق 9 أمتار تحت الأرض.. مرورا بتصدير الغاز للأعداء بأثمان زهيدة.. وتواطئه هو وزكريا عزمي ورجاله مع ممدوح إسماعيل بعد كارثة العبارة التي مات فيها 1000 شخص.. وحولوا تهمته من جناية إلي جنحة.. رغم أن القانون يؤكد أنه لو تم قتل أربعة أشخاص عن طريق الخطأ تتحول الجريمة من جنحة إلي جناية فما بالك بألف مواطن! وحريق بني سويف الذي مات فيه خيرة من الشباب المصري البريء. - خيانة «القسم»! نبيه الوحش المحامي: علي علاقة بمؤسسة «ماكينزي» صهيونية الأصل.. إذ ساهم في تسهيل إجراءات فتح مكتب لتلك المؤسسة في مصر.. وذلك بخلاف حصوله علي أموال الشعب كسمسرة في عمليات خصخصة شركات القطاع العام. وكل هذا بجانب إهدار المال العام وتزوير إرادة الأمة.. وحلفه لقسم اليمين الجمهوري وخيانته للقسم بعد ذلك. - إفساد النظام.. لنفسه! فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد: مبارك كان مسئولا عن كل مؤسسات الدولة بصفته رئيسا للجمهورية وفي يديه جميع السلطات التي كفلها له الدستور.. ولذلك يجب أن يحاسب علي أي فساد داخل أي مؤسسة سواء كانت وزارة أو قطاعا أو جهاز أمن.. ومسئول أيضا عن كل من عينهم في مناصب حساسة وقاموا بإهدار المال العام والاستيلاء علي خيرات الوطن. ويجب أن يحاكم أيضا علي سياسته في عدم إغضاب أمريكا وإسرائيل وتزوير إرادة الشعب.. فجميع الانتخابات التي أجريت في عهده انتخابات مزورة وباطلة.. وقانون الغدر مختص بكل من أفسد الحياة السياسية ومبارك فعل ذلك وتخطاه. وأعتقد أنه لن يحاكم علي ما يخص التوريث.. فرغم أننا لمسنا خطوات فعلية لتوريث الحكم لابنه.. لكنها مجرد أفكار وألاعيب لا يوجد عليها دليل مادي حتي نحاكمه من خلاله.. مبارك جعل النظام السياسي طوال 30 عاما يفسد نفسه بنفسه!
