ارتفعت أرباح البنوك خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل الفترة المماثلة من العام السابق، وكانت كلمة السر في هذا الارتفاع هو رفع أسعار الفائدة، الذي لجأ له البنك المركزي المصري كوسيلة أساسية لجذب السيولة المتواجدة خارج البنوك في محاولة منه لإصلاح الاقتصاد المتعثر والسيطرة على التضخم الجامح. في سبيل ذلك رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والاقراض 6 مرات متتالية، خلال أقل من عامين حيث كانت المرة الأولى فى 24 ديسمبر 2015 بعد نحو شهر من تولى طارق عامر رئاسة البنك المركزى رفعت لجنة السياسات النقدية فى البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على الإيداع إلى 9.25 % وعلى الإقراض لتصل إلى 10.25 %. وفى 17 مارس 2016 رُفعت أسعار الفائدة 150 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، كما رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في 16 يونيو 2016. و بالتزامن مع قرار تعويم الجنيه، في 3 نوفمبر قرر البنك رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس على الإيداع والإقراض إلى 14.75 % و15.75 % على الترتيب وكان ذلك تزامنا مع تحرير سعر الصرف وبعد رفع أسعار الوقود، كما تقرر رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، فى 21 مايو 2017 . واستمراراً لحلقات رفع اسعار الفائدة، فى 6 يوليو رفعت مصر أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصبح 18.75 % على الإيداع و19.75 % على الإقراض، وبذلك يكون البنك المركزى المصرى، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 1000 نقطة أساس خلال نحو 18 شهرا. تلك القرارات أدت بدورها، لتفضيل العملاء وضع أموالهم لدى البنوك، والحصول على أرباح بدون مخاطر، الأمر الذي أدي لارتفاع أرباح البنوك في الآونة الأخيرة. البنك التجاري الدولي يأتي على رأس قائمة البنوك المدرجة بالبورصة المصرية، بنك التجاري الدولي، فقد أظهرت أظهرت القوائم المالية المجمعة له، خلال النصف الأول من 2017، ارتفاع الأرباح بنسبة 29.2%، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 3.58 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.75 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2016. وأظهرت البيانات، تحقيق البنك أرباحاً بلغت 1.82 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي (الربع الثاني من 2017)، بزيادة 24.8%، مقابل أرباح بلغت 1.46 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2016. أرباح "التجاري الدولي"، جاءت بالرغم من الغموض حيال القرارات التي اتخذها البنك المركزي برفع سعر الكوريدور، حيث تمكن من زيادة محفظة القروض لديه على الرغم من النقص في سيولة العملة المحلية وتباطؤ النمو في الإقراض، جاء ذلك حسب بيان أصدرته إدارة البنك. وتعتمد ربحية التجاري الدولي على العائد المرتفع من محفظة الديون الحكومية، والتي بلغت 52% من إجمالي الإيرادات في العام الماضي، وفقاً للتقرير الصادر من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وقالت فيتش في مذكرة بحثية حديثة، إن البنك التجاري الدولي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بديون مصر، في إشارة إلي أن التقلبات المالية للبنك التجاري هي الأقل بين البنوك المصرية. بنك قناة السويس وفيما عن بنك قناة السويس، فقد استطاع من تحقيق الأرباح هو الأخر، خلال الربع الثاني من 2017، بقيمة 94.3 مليون جنيه، مقابل "صفر" خلال الربع المقارن من 2016، كما بلغت الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 206.7 مليون جنيه مقابل لاشئ بالنصف المقارن من العام الماضي. نمو الأرباح جاء كنتيجة لزيادة صافي الدخل من العائد من 173.7 مليون جنيه إلى 284.3 مليون جنيه، وفق ما ذكره البنك في بيان للبورصة المصرية. وزاد عائد القروض والإيرادات للبنك خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو 2017 إلى 763.3 مليون جنيه، مقابل عائد بلغ 436.2 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق. كما بلغت أرصدة البنك لدي البنوك الأخري في النصف الأول من 2017 بنحو 7.96 مليار جنيه ، بينما بلغت أرصدة بنك قناة السويس لدي البنك المركزي بنحو 2.4 مليار جنيه في النصف الأول من 2017. الكويت الوطني – مصر حقق بنك الكويت الوطني – مصر ، نسبة ارتفاع كبيرة في الأرباح، حيث كشفت القوائم المالية المستقلة عن ارتفاع صافي الربح بنسبة 76%، على أساس سنوي حيث بلغت بنحو 1,160 مليار جنيه جنيه، وذلك خلال التسع أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 659.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق. قيمة عائد القروض التي قدمها البنك للعملاء، تُعد السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح بهذا المُعدل، وذكر البنك أنها قُدرت بنحو 4 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة المالية من 1 يناير 2017 وحتي 30 سبتمبر 2017، مقارنة ب2 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق. كما حقق البنك تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل بلغت بنحو 4.5 مليار جنيه، خلال ال9 اشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقابل 7.7 مليار جنيه في الفترة المثيلة من العام السابق. ويأتي أسفل مظلة التدفقات النقدية من أنشطة التشغل، أرصدة "الكويت الوطني"، لدي البنوك المركزية في اطار نسبة الاحتياطي الالزامي، والتي قُدرت بمقدار 1.5 مليار جنيه خلال التسع أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل 380.3 مليون جنيه في الفترة المثيلة من 2016. إضافة إلى ذلك، بلغت القروض وتسهيلات للعملاء والبنوك بنحو 38.7 مليون جنيه في التسع اشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقابل 3.2 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2016، كل هذا ساهم في ارتفاع معدل الأرباح للبنك، كما ساهم ايضاً ارتفاع مقدار التدفقات النقدية من أنشطة التمويل.
