يدرس بنك البركة مصر حاليا التوسع فى القروض العقارية خلال الفترة القادمة، إذ ارتفعت إجمالى القروض العقارية بالبنك خلال النصف الأول من العام الجارى بنحو 32.4 مليون جنيه لتبلغ 254.7 مليون جنيه مقابل 218.3 مليون جنيه. وحقق البنك خلال الربع الثانى من 2017، ارتفاع فى أرباحه بنسبة 25% على أساس سنوي؛ نتيجة زيادة عائد المرابحات. وأوضح البنك أنه حقق أرباحا بلغت 159.9 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى يونيو الماضى، مقابل أرباح بلغت 127.9 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016. وارتفع عائد المرابحات خلال الربع الثانى من العام الجارى إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل عائد بلغ 760.7 مليون جنيه بالربع المقارن من 2016. وارتفعت أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 315.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 255.39 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016. وحققت البنك أرباحا بلغت 156.04 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس 2017، مقابل أرباح بلغت 127.4 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى. وكانت مصادر تحدثت إلى (مال وأعمال الشروق) مقدرة إجمالى الديون الجيدة ببنك البركة مصر بنحو 12.8 مليار جنيه وتمثل 80 % من إجمالى المديونيات. ووصلت إجمالى القروض المتعثرة بالبنك نحو مليار جنيه وتمثل 6.3 % من إجمالى القروض. وكانت أبحاث برايم توقعت أن القروض المتعثرة قد تزداد بشكل طفيف خلال 2017، مع توقعات بزيادة العملاء المتعثرين فى نهاية 2017. وتوقعت أيضا ارتفاع صافى أرباح بنك البركة بنسبة 36% خلال 2017. وأرجعت برايم فى مذكرة بحثية توقعاتها بتحسن الأرباح إلى عدة عوامل منها التحسن فى هامش صافى العائد، وصافى الفائدة خاصة بعد ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس. وأرجعت ارتفاع الأرباح أيضا إلى زيادة صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 50%، وذلك بسبب تحسن أداء وأحجام التمويل التجارى. ورفعت برايم القيمة العادلة لسهم بنك البركة من 11.87 جنيه للسهم إلى 14.24 جنيه للسهم، مع توصية بالشراء. وتتوقع التقرير تراجع صافى الفائدة بدءا من 2019 بعد تخفيض أسعار الفائدة، وذلك على خلفية تحسن أنشطة الإقراض وسيولة السوق بشكل عام، مشيرة إلى تعويضها جزئيا من خلال نمو صافى الدخل من الأتعاب والعمولات، وبالتالى الحفاظ على نفس الربحية تقريبا. وقالت برايم، إنها تتوقع أن يصل هامش صافى الفائدة إلى 3% فى 2017 مقارنة ب 2.7% فى عام 2016، بالإضافة إلى بلوغها 2.4% فى نهاية فترة التوقعات. وتتنبأ برايم بوصول إجمالى القروض إلى 16.5 مليار جنيه فى 2017، بزيادة قدرها 3% زيادة عن الربع الأول من 2017. وأوضح التقرير أن القروض ستعتمد بشكل أساسى على متطلبات رأس المال العامل للشركات والمتمثلة فى عمليات السحب على المكشوف ذات المدى القصير، مشيرة إلى أنها ترى أن متطلبات التمويل الرأسمالى لن تظهر بقوة من جديد قبل النصف الأول من 2018، عندما تبدأ أسعار الصرف فى الاستقرار وعودة معدلات الفائدة إلى المستويات الطبيعية تدريجيا. وتتوقع برايم 14% معدل نمو فى محفظة الودائع خلال عام 2017، بما يعادل ضعف النمو فى القروض، لتصل إلى 42.8 مليار جنيه فى عام 2017، مقارنة ب 38.2 مليار جنيه فى الربع الأول من 2017.