رحبت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، بقرار مجلس الأمن الجديد رقم 2379/2017 الذي اعتمد بالإجماع بشأن محاسبة داعش وحفظ الأدلة التي قدمت على الجرائم والفظائع الجماعيّة في العراق. وجاء القرار بمبادرة من المملكة المتحدة. ويتجسد الهدف الرئيسي منه بمساءلة داعش على الجرائم التي ارتكبها في العراق، ويتطلب ذلك إيجاد فريق تحقيق جديد تابع للأمم المتحدة. حيث يدين هذا القرار "جرائم تنظيم داعش مثل القتل والهجمات على البنى التحتية الحساسة بالإضافة إلى تدمير التراث الثقافي لاسيما المواقع الأثرية والاتجار بالممتلكات الثقافية"، مسلطاً الضوء على العلاقة بين تدمير التراث والتعدي على الحياة البشريّة.
وأكدت المديرة العامة لليونسكو الحاجة إلى وقف ظاهرة الإفلات من العقاب عن مثل هذه الجرائم حيث "يعدّ التدمير المتعمّد للتراث جريمة حرب. فقد أصبح أسلوب حرب يهدف إلى تمزيق نسيج المجتمعات على المدى البعيد في إطار إستراتيجية تطهير ثقافي. وإن حماية التراث الثقافي ليس مجرّد قضية ثقافيّة، بل ضرورة أمنيّة، ولا يمكن فصلها عن الدفاع عن الحياة البشريّة".
وأضافت بوكوفا "إنني أرى في هذا القرار اعترافاً جديداً بأهمية حماية التراث من أجل تعزيز آفاق السلام والأمن، بعد اعتماد القرار التاريخي رقم 2199 عام 2015 والذي يحظر الاتجار بالممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح والقرار 2347 هذا العام، بشأن حماية التراث الثقافي في حالات النزاع المسلح"، وإن اليونسكو مستعدة للتعاون مع فريق التحقيق الذي سيؤسسه الأمين العام وذلك من أجل دعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة تنظيم داعش عن طريق جمع وحفظ وتخزين الأدلة في العراق على الأعمال التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي.
وتعد اليونسكو أمينة على عدد من الأدوات القانونيّة التي تعدّ ذات أهمية كبيرة في حماية التراث الثقافي. وتتضمن هذه الأدوات اتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح (1954) وبروتوكولَيها، واتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة (1970) واتفاقية اليونسكو لعام 1972 المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي.
