رحبت المديرة العامة لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، إيرينا بوكوفا، اليوم الجمعة، بالقرار رقم 2199 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يدين تدمير التراث الثقافي ويقضي باتخاذ تدابير ملزمة قانوناً لمكافحة الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية والممتلكات الثقافية الآتية من العراقوسوريا. وقالت المديرة العامة،في بيان لها اليوم،"إن اعتماد القرار رقم 2199 يُعد خطوة حاسمة في إطار تعزيز حماية التراث الثقافي في العراقوسوريا"، مشيرة إلى أنه فيما يخص سوريا بالتحديد، فإن هذا القرار يرمي إلى منع الاتجار بالممتلكات الثقافية، مثلما هو الحال بالعراق منذ عام 2003. وأضافت أن القرار يُسلم صراحةً بأن ممارسات النهب والسلب والتدمير والاتجار غير المشروع التي يتعرض لها التراث الثقافي لا تمثل مأساة ثقافية فحسب، بل إن الأمر يتعلق أيضاً بضرورة اتخاذ تدابير سياسية وأمنية عاجلة في كافة الجهود الرامية إلى إحلال السلام. وتابعت المديرة العامة قائلةً "إن ممارسات تدمير التراث الثقافي في العراقوسوريا ونهبه إنما بلغت مستويات غير مسبوقة، كما أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من شأنه زيادة حدة النزاع الدائر في هذين البلدين إذ أنه يوفر أموالاً للجماعات المسلحة وللإرهابيين، ومن ثم فإن القرار المذكور الذي اعتمده مجلس الأمن يُسلم بأن التراث الثقافي إنما يقع في الخطوط الأمامية للنزاعات الدائرة اليوم؛ كما أنه يضطلع بدور أساسي في استعادة الأمن وإيجاد حل سياسي للأزمة الحالية". كما رحبت أيضاً المديرة العامة بالنداء الموجه لكافة الأطراف المشاركة في النزاع بالتحلي بالمسؤولية بشأن حماية التراث الثقافي، مرحبة بالدعم القوي الذي قدمه أعضاء مجلس الأمن من أجل اعتماد القرار المذكور. وأشارت إلى أن "حماية التراث الثقافي في سورياوالعراق تنطوي على تبعات استراتيجية ذات أبعاد واسعة النطاق، إذ أنها تُعتبر عاملاً أساسياً لهوية جميع المواطنين العراقيين والسوريين ولتماسكهم الاجتماعي، فضلاً عن كونها شرطاً لا غنى عنه لبناء السلام والمستقبل في هذين البلدين".
