تنعقد الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا، فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، بمقر مجلس الدولة بالدقى، لاعتماد الحركة القضائية الجديدة الخاصة بتوزيع القضاة على دوائر المحكمة، وتوزيع الاختصاصات على تلك الدوائر خلال العام القضائى الجديد والذى سيبدأ أول أكتوبر المقبل. ووفقا للحركة القضائية العامة لقضاة مجلس الدولة، والتى اعتمدت فى 15 أغسطس الماضى، تضم المحكمة الإدارية العليا 115 عضوا، برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، سيتم توزيعهم خلال العام القضائى الجديد 2018/2017 على دوائر المحكمة المختلفة وفقا لاختصاص كل منها.