نص البيان الختامي للملتقى التشاوري الأول للقبائل السورية

أكد البيان الختامي للملتقى التشاوري للقبائل العربية السورية، على محاربة الإرهاب، ووحدة واستقرار الأراضي السورية، المنعقد في القاهرة، يومي (19-20) من شهر سبتمبر الجاري.
وأضاف البيان، أن محافظاتنا الشرقية السورية الثلاث (دير الزور – الرقة – الحسكة) تواجه اليوم مصيراً مجهولاً، حيث يشتد الصراع عليها بين الكثير من القوى المحلية والإقليمية والدولية، ويتوقع لهذا الصراع أن يتأزم لدرجة المواجهة العسكرية المباشرة بين أطرافٍ متعددة.
وتابع البيان، أنه "لا تخفى عليكم الأسباب الاقتصادية والجيوسياسية التي تجعل من هذه المنطقة بؤرة صراع حادة نخشى أن ينتج عنها كوارث وطنية وإنسانية تضاف إلى معاناة سكانها جراء الإرهاب المتعدد القوى والأشكال، الذي دمر النسيج الاجتماعي لها، وعمرانها، واقتصادها، وهجر الملايين من سكانها".
وفي نفس السياق، بأنه يجري كل ذلك في ظل تغييب شبه كامل للقوى والفعاليات الاجتماعية القبلية والفكرية والسياسية العربية في هذه المحافظات التي تشكل أكثر من 80% من سكانها، وللحفاظ على حقوقهم ودورهم في إدارة شؤون مجتمعاتهم، وتنمية مناطقهم، التي عانت طويلاً من الظلم والتهميش لحقوقها منذ نشوء الدولة السورية إلى الآن.
وتقدم الملتقى، في ختام أعمال الملتقى التشاوري الأول للقبائل والقوى السياسية العربية السورية في المنطقة الشرقية، بجزيل الشكر إلى جمهورية مصر العربية، والرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود المبذولة التي تقوم بها مصر لحل الأزمة السورية وحقن دماء الشعب السوري، وتأكيداً للدور المصري الداعم لوحدة الأراضي السورية.
تداعينا من أجل العمل على تحقيق الأهداف التالية:
1- التأكيد على وحدة سورية أرضاً وشعباً بحدودها الدولية ومكوناتها الاجتماعية، وأن المنطقة الشرقية هي جزء رئيسي لا يتجزأ من الدولة السورية.
2- العمل على تفعيل دور العرب في المنطقة الشرقية في محاربة الإرهاب بكافة اشكاله وأطرافه، وتوجيه نداء للاتحاد الروسي، والولايات المتحدة الامريكية بأن عرب المنطقة هم الذين اكتووا بنار الإرهاب، وتقع عليهم مسؤولية تحرير مناطقهم بقيادة عربية كاملة.
3- التوجه إلى كافة المكونات الاجتماعية والسياسية في المنطقة وفي عموم سورية للتعاون والعمل معاً من اجل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
4- إن الحل السياسي هو الخيار الاستراتيجي المطلوب للواقع الذي تعيشه سورية والذي يقوم على إنتاج دولة مدنية ديمقراطية تعددية تضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل مكوناتها.
5- مناشدة جامعة الدول العربية، وجمهورية مصر العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي، والمنظمات الدولية والإنسانية كافةً بالتوجه لمساعدة أبناء المنطقة الشرقية المنكوبة للحد من الحالة الكارثية الحاصلة.
6- دعم قوات النخبة السورية العاملة في اطار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وباقي الفصائل العربية الأخرى للمشاركة في عملية التحرير وبقيادة عربية.

وقد تم الاتفاق على تشكيل (المجلس العربي في الجزيرة والفرات) ليكون معبراً سياسياً عن مصالح سكان المنطقة وحقوقهم ودورهم في إدارة شؤون محافظاتهم والمشاركة الفاعلة في رسم مستقبل سورية، كما تم تشكيل هيئة تنفيذية، ونظامٍ داخليٍ، وبرنامج عمل تكون فيه الهيئة التنفيذية مسؤولة أمام الهيئة العامة للمجلس العربي في الجزيرة والفرات.