نقلت فضائية "سكاي نيوز عربية" في تقرير لها، اعترافات أحد أخطر عناصر تنظيم القاعدة، المطلوب للسلطات السعودية والأمريكية والإنتربول الدولي، صالح القرعاوي، حول تورط قطر في توفير دعم مالي لأنشطة التنظيم الإرهابية، حيث قال إنه عمل فترة ارتباطه بحركة طالبان على موافقة الحكومة القطرية خلال قيادتها مفاوضات بين الحركة والحكومة الأفغانية المدعومة من الولاياتالمتحدةالأمريكية على تسلمها معتقلين أفغانيين من «جوانتانامو» ومنحهم الجنسية القطرية. كشف "القرعاوي" عن أنه بعد انتقاله من إيران إلى إقليم وزيرستان، على حدود أفغانستان، التحق بإحدى الجماعات الإرهابية المتحالفة مع "طالبان" لتدريب عناصر إرهابية، من أجل تنفيذ أعمال قتالية ضد القوات الأمريكية والأفغانية، إذ اطلع على تفاصيل التفاوض الذي تم بين حركة طالبان والأمريكيين، بعد أن اشترطت الحركة أن يتم التفاوض على أساس الندية، وتم الاتفاق على أن تكون قطر بلد التفاوض، رغم عرض عدد من الدول استضافته. اعترف "القرعاوي"، بأن زعيم حركة طالبان الملا محمد عمر، هو من طالب بأن تكون قطر بلد التفاوض على خلفية دورها الداعم لحركة طالبان، وعدم وجود سفارة لقطر في كابول بعد العملية العسكرية الأمريكية التي تمت حينها، جاء ذلك خلال جلسات التحقيق معه منذ خمس سنوات ماضية، بعدما تسلمته سلطات المملكة السعودية من نظيرتها الباكستانية، حيث أشار إلى تلقيه دعما ماليًا ولمرات عدة من شخصيات قطرية إبان وجوده في إيران لمدة طويلة للعمل لصالح تنظيم «القاعدة» الإرهابي. ذكر "القرعاوي" أن التفاوض خرج بعدة توصيات تتمثل في أن يتم تسليم معتقلي "جوانتانامو" من الأفغان إلى قطر ومنحهم الجنسية القطرية، بعد أن وافقت الدوحة على ذلك، وفي المقابل تتسلم الولاياتالمتحدةالأمريكية أسيرًا أمريكيًا محتجزًا لدى حركة طالبان منذ عشر سنوات. يكشف هذا التقرير، كذب قطر بنفيها عدم دعم الإرهاب بالمنطقة العربية، وهو ما تحاول إثباته في الوقت الحالي بتوجه تميم بن حمد للغرب في جولات مضادة للإرهاب، بينما تحتضن قطر عددا من الشخصيات المطلوبة فى أحكام قضائية مصرية بتهم التورط فى جرائم عنف وإرهاب، منهم يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى ب"الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين" الذى يحمل الجنسية القطرية، ويواجه حكما بالإعدام فى قضية اقتحام السجون فى مصر خلال عام 2011، وعاصم عبد الماجد، وهو قيادى فى الجماعة الإسلامية، حُكم عليه بالإعدام فى قضية اشتباكات مسجد الاستقامة، كما يواجه تهما بالتحريض على أحداث العنف والقتل بعد عزل نظام الإخوان، وعبد الرحمن عز، هرب إلى قطر مطلع شهر يوليو عام 2014، وهو مطلوب قضائيا فى عدد من القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى، ووجدى غنيم، وهو من أوائل قيادات الإخوان الهاربين لقطر، يواجه تهمة تشكيل خلية تحرض ضد الأقباط، ومحكوم عليه بالإعدام إثر إدانته بتأسيس لجان تستهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب، وطارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، يواجه عددا من القضايا، إضافة إلى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عنه، بتهمة ممارسة التحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة المصرية.
